دخل مشروع المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة حيز التطبيق الفعلي بعقد أول ورشة عمل حددت انطلاقة المشروع في المدارس وآليات عمله وتحديد موضوع الصحة الغذائية والسمنة وسوء التغذية ليكون مجالا للانطلاق لجميع المدارس على أن تقوم كل جهة بمبادرات نوعية وتنظيم زيارات ميدانية لفريق متخصص للمساندة والدعم خلال الفصل الدراسي الحالي ومتابعة تقدم العمل. وأكد مدير عام التعليم في المنطقة، د. عبدالرحمن المديرس، أهمية تلك المبادرة النوعية والعمل على تحقيق أهدافها وتجسيد روح التلاحم والتكامل بين منظمات المجتمع المختلفة في تطبيق المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة لخلق شعور عال بالانتماء من قبل الأفراد للمجتمع وزيادة الوعي بأهمية الاندماج التام بين منظمات المجتمع المختلفة وتجسيد دور التعليم كجزء لا يتجزأ من المجتمع وتبادل الخبرات والتجارب حول دور المنظمات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الدور المجتمعي لها وتأصيل قيم المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة وفي مقدمة ذلك الطالب والطالبة. ورحب د. المديرس بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية التي بدأت بوادرها في عقد أولى ورش العمل التي ضمت اعضاء من المجلس وتعليم المنطقة ممثلا في 8 مدارس تابعة لوحدتي تطوير مدارس البنين والبنات والإشراف المركزي على مدى يوم كامل والتي استهدفت نشر هذه الثقافة الحيوية، معربا عن شكره إلى الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية على دعمها وتبني هذا المشروع ليكون رافدا ثقافيا وتوعويا يخدم المجتمع عامة. من جانبها، كشفت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، لولوة عواد الشمري، أن المشروع الحضاري يمثل مبادرة نوعية في وقت لا يقبل إلا التميز والتحدي بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مدارس التعليم العام وتطويرها وجعلها نبراسا عمليا وسلوكا يتجاوز الحدود التنظيرية إلى جوانب مهمة من الحياة المدرسية بمشاركة أعضاء المجتمع والمدارس إلى جانب تمكين المعلمين والمعلمات من تخطيط وتنفيذ وتقييم مشاريع خدمية في موادهم الدراسية، وكذلك تمكين الطلاب من المهارات اللازمة لممارسة المسؤولية الاجتماعية من خلال المنهج والبرامج المدرسية وتوفير فرص الخدمة المجتمعية الفعلية والتعلم من خلال العمل وتعزيز دور المدرسة في عملية التطوير المستند اليها وذلك باستخدام نموذج التطوير تمام. واضافت الشمري ان المشروع سيفتح آفاقا واسعة لتمكين الطلاب من أن يكونوا مسؤولين اجتماعيا، وذلك بإعطاء دور أكبر للمدرسة لتكون بيئة تعليمية حاضنة لهذه الثقافة وفق بنية منهجية مدروسة اشترك في وضع ركائزها مجلس المسؤولية وإدارة التعليم عبر محكات رئيسة تبنى وفق هدف ونتائج ومؤشرات وأدوات قياس، بحيث يكون لمنظومة المدرسة ومَنْ بداخلها في المصنع التربوي (الفصل) دور في اختيار قضية داخل المدرسة تحتاج إلى تحسين وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتطبيق مشاريع خدمية يظهر فيها مفهوم العمل الكامل عبر فريق عمل دائم وعقد الشراكة مع الحي والمجتمع والاتفاق على القضية أو المشكلة التي سيتم العمل عليها على مستوى المدرسة مع ضرورة أن يكون الطالب والطالبة هو العضو الفاعل في هذا الأمر وافساح المجال أمام تأملاته وترسيخ وعيه تجاه القضية للعمل على إنتاج الحلول وبناء التصور الصحيح. وقالت: في أعناقنا مسؤولية مجتمعية كبيرة تجاه وطننا الغالي بتبني المبادرات التطويرية ودعمها والوقوف معها. واشارت إلى ان المجلس يطمح لان يكون بيت خبرة يشارك مع قطاع التعليم في تحديد العلاقة الواثقة بين العمل الاجتماعي والخيري، والارتقاء بالعمل التنموي وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة.
