أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر، عند درجة B، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر". وأرجعت المؤسسة - والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الائتماني- هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري، مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم. وأكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة، وانعكاسها على النشاط الاقتصادي، اما على الصعيد المحلي فأكد الوزير انه على الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد معدلات أدائه المرتفعة حتى الآن، ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو، وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة. وشدد دميان على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.
