قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان: إن مصر ستسرع في إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام في مقدمتها تخفيضات في دعم الطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأوضح دميان أن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود. وأبلغ دميان على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية أول أمس أن هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلي شامل. وأضاف إن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبًا بإصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة. وقال دميان الذي تولى منصبه في فبراير/شباط الماضي: إن المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف القادم عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم. وأضاف إن الخطوة قد توفر هذا العام وحده ما يعادل نحو واحد إلى 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 262.8 مليار دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة. وقال دميان مؤخرًا: إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى 12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية. وأضاف إن الإصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى أواخر هذا الشهر. وقال: إن الحكومة ستعكف على تقييم الوضع لتقدير مدى الحاجة إلى برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي. وسبق أن أجرى صندوق النقد ومصر مناقشات متقطعة بخصوص قرض يصل إلى 4.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المتضرر جراء القلاقل السياسية التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب مصدري العملة الصعبة الرئيسيين. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق للشرق الأوسط وشمال افريقيا: إن المؤسسة أرسلت بعثتين فنيتين إلى مصر حتى الآن لمناقشة الإصلاحات الضريبية، وإنها مستعدة لتقديم المساعدة عندما تقرر الحكومة أنها بحاجة إليها. وقال أحمد: «حتى الآن لم يطلب المصريون تمويلًا من صندوق النقد، لكننا أعلمناهم بأننا مستعدون لتقديم الدعم المالي عندما تشعر السلطات المصرية أنه سيكون مفيدًا». ويقول المحللون: إن المساعدات الخليجية خففت الضغط عن مصر للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق كان سيتطلب إصلاحات اقتصادية قد تجدها الحكومة محفوفة بمخاطر سياسية. وقال دميان: إنه لا يمكن أن يظل الاقتصاد المصري معتمدًا على مليارات الدولارات من مساعدات في صورة تحويلات نقدية وشحنات نفطية وودائع في البنك المركزي تقدمها دول خليجية منذ أطاح الجيش في العام الماضي بالرئيس محمد مرسي. وقال دميان: إن المساعدات جاءت في توقيت حاسم لكن السياسات الاقتصادية ليست مبنية على أساس استمرار المساعدات. وتسمح تدفقات السيولة لمصر بزيادة الإنفاق على الاستثمار، لكن المحللين يقولون: إن الحكومة بحاجة إلى خطة للمدى الطويل كي تحقق الاستقرار المالي. وقال دميان: إن الأولوية لصناع القرار الاقتصادي هي معالجة الاختلالات الهيكلية لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لنمو مستدام. وتبلغ توقعات النمو لعام 2014 نحو اثنين إلى 2.5% انخفاضًا من هدف بين ثلاثة و3.5 %. لكن دميان قال: إن معدل النمو قد يزيد إلى ما بين ثلاثة و3.25% في 2015 بدعم تسارع النشاط الاقتصادي ومساعدات خليجية أقل بكثير. وأوضح أن النمو قد يتحسن لكن تلك الأرقام هي القراءة الحالية. وكان النمو الاقتصادي في الحدود من 6–7% قبل اندلاع الاحتجاجات في 2011، لكن حتى ذلك المعدل يكفي بصعوبة لتوفير الوظائف الكافية لأعداد الشبان التي تدخل سوق العمل سنويًا.
