الاقتصادية - السعودية أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش fitch rating agency عن ترقية تصنيف المملكة الائتماني من (aa-) إلى (aa) في إشارة إلى مستوى التحسن الذي تحققه المملكة في هذه المرحلة الذي تم من خلال الاستفادة من الزيادة في العوائد بسبب الارتفاع في أسعار النفط بخطوات دعمت فيها الاقتصاد. وأشار التقرير إلى بعض الخطوات الحكومية التي تضمنت مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، وهذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المملكة في المجتمع حيث تضمن خطوات المملكة في إصلاح سوق العمل الذي تضمن إصلاح وضع أربعة ملايين عامل وترحيل مليون عامل غير نظامي، إضافة إلى برامج التوطين في سوق العمل. كما أشار التقرير إلى برامج أخرى تدعمها المملكة، خصوصا برامج الإسكان في ظل وجود نقص في معدلات التملك بين المواطنين في المملكة، وهذه الخطوات من شأنها تحقيق الاستقرار والرفاه الاجتماعي في المملكة واستغلال الفوائض المالية بما يحقق التنمية المستدامة. كما أشار التقرير إلى النمو في الاستثمارات الخارجية للمملكة، إضافة إلى انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، يضاف إلى ذلك النمو في نسبة ناتج القطاع الخاص إضافة إلى التقارير الأخرى التي تشير إلى نمو أيضا في الناتج المحلي غير النفطي بما يعزز من كفاءة الاقتصاد في عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل، وبالتالي سيكون للاقتصاد تنوع في مصادر الدخل. هذه الترقية في التصنيف لها آثار إيجابية مهمة في هذه المرحلة، إذ إنها تعكس نجاح كثير من البرامج الحكومية في تحسين الاقتصاد بصورة عامة والناتج المحلي الإجمالي، ويعكس متانة الاقتصاد في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي، حيث إن كثيرا من الدول تعاني عدم قدرتها على المحافظة على تصنيفاتها الائتمانية، وتأثرت كثير من الدول بسبب الأزمة المالية العالمية، بما انعكس بصورة مباشرة على تخفيض تصنيفها الائتماني في حين أن المملكة تعكس هذا الاتجاه لتحقق درجة أعلى في تصنيفها الائتماني، وهذا له مجموعة من الآثار الإيجابية التي يمكن أن يستفاد منها في اقتناص الفرص لاستمرار برامج التنمية، ومن ذلك مثلا: هذا التصنيف يمكن المملكة من الحصول على فرص أكبر لإنشاء المشاريع بتكلفة أقل مقارنة بدول أخرى أو بالفترة السابقة لها باعتبار أن مركزها الائتماني أصبح أقوى حاليا، وهذا يعزز من استمرار برامج التنمية وكفاءة إنشائها، ومن ذلك أيضا فانه يمكن الحكومة من الحصول على تمويل بتكلفة أقل، وكما هو معلوم أن المملكة سعت إلى تقليص الدين العام إلى أقل معدل مقارنة بالناتج المحلي، وهي في هذه المرحلة يمكن أن تحصل على تمويل بأقل تكلفة باعتبار تحسن تصنيفها الائتماني وانخفاض تكلفة التمويل حاليا بسبب انخفاض معدل الفائدة في البنوك المركزية، وهذا ما يمكن أن يحفز الحكومة للتوسع في برامج إصدار الصكوك التي يمكن أن يستفاد منها في تمويل مجموعة من المشاريع التنموية أو الاستفادة منها في توسعة الخيارات الاستثمارية للمملكة باعتبار أن تكلفة إصدار هذه الصكوك سيكون منخفضا وسيكون له أثر في إدارة أفضل لحالة السيولة في السوق اليوم، خصوصا بعد تضخم حجم السيولة الذي انعكس بصورة مباشرة على الأسعار. الترقية في التصنيف سيكون له أثر في جاذبية الاستثمارات في المملكة، خصوصا أنه بعد الأزمة المالية التي أثرت سلبا في كثير من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وبعد القلق الحاصل الآن في حالة الاستثمارات في الأسواق الناشئة، خصوصا الصين، بسبب تراجع معدلات النمو بها، سنجد أن هذا سيعزز من فرص البحث عن مراكز أخرى لتحول بعض الاستثمارات وقد تكون المملكة ومنطقة الخليج أحد الخيارات باعتبار تحسن البيئة الاقتصادية، والاستثمار في التعليم الذي بدأ ينعكس على إمكانات ومهارات القوى العاملة الوطنية ومن المتوقع أن يتحسن ذلك بصورة أكبر في المستقبل القريب كناتج لحجم الدعم لقطاع التعليم، وهذا قد يكون عامل جذب للاستثمارات، خصوصا النوعية منها وليس فقط أي نوع من الاستثمارات. الخلاصة أن تحسن التصنيف الائتماني وترقيته في هذه الفترة يعزز من كفاءة الاقتصاد ونجاح مجموعة من البرامج الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح سوق العمل وزيادة مستوى التنوع في الدخل، وهذا يدعو إلى التفكير في استراتيجية تعزز كفاءة الاقتصاد وإدارة السيولة بالاستفادة من هذا التصنيف في إصدار أوراق مالية مثل الصكوك بغرض إدارة السيولة في السوق والاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل في الفترة الحالية.
