أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج ل«اليوم» أنه يحق للمواطنين الذي تقدموا بطلبات استقدام على شركات أو مكاتب استقدام في وقت سابق، فسخ العقود القديمة التي وقعت معهم قبل إقرار الوزارة أنظمتها الاخيرة المتعلقة بتحديد مدة الاستقدام والغرامات المترتبة على التأخير إضافة إلى أسعار استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية وإعادة الطلب من جديد بدءا من يوم الأحد القادم، موعد تطبيق الأنظمة الجديدة. وقال المفرج إن العقوبات التي ستطبقها الوزارة على المكاتب والشركات التي أخرت طلبات المتقدمين قبل القرارات الاخيرة تشمل فرض غرامة ال30 ريالا عن كل يوم تأخير فيما ارتفعت الغرامة في التنظيم الجديد إلى 100 ريال عن كل يوم تأخير مع أحقية المتقدم بفسخ العقد تلقائيا بعد مرور 30 يوما عن الوقت المتفق عليه ويجب على المكتب أو الشركة إعادة المبالغ التي دفعها المتقدم كاملة. وأكدت وزارة العمل أن مدة استقدام العمالة المنزلية تبلغ 60 يوما كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، فيما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع.
