يواجه هاروهيكو كورودا العديد من التحديات في حملته لإنهاء الانكماش في اليابان: الأسر مصابة بصدمات نفسية، والمصرفيون حذرون، والمديرون التنفيذيون بخيلون، والنمو العالمي فاتر. ولكن في الأسبوع الماضي، أضاف محافظ بنك اليابان بندا جديدا إلى القائمة: الإنكار. بعد الإعلان عن قيام البنك المركزي الياباني بترك أسعار الفائدة دون تغيير، عقد كورودا مؤتمرا صحفيا كان بمثابة دراسة في التنافر المعرفي. على الرغم من أن معدل التضخم المستهدف لديه هو 2% إلا أنه يبدو أقل قابلية للتحقيق باستمرار، وواصل إظهار الثقة في الاقتصاد. هنا خمسة عناوين لبلومبرج تشير إلى بدء كورودا المسير في اتجاه مختلف مع الواقع الاقتصادي في اليابان. كورودا: التأخر في بلوغ مؤشر الأسعار الاستهلاكية نسبة 2٪ يعزى إلى أسعار النفط لكن هذا ليس صحيحا. الأسعار الاستهلاكية في اليابان تتجه مرة أخرى تحت الصفر بسبب نمو الأجور الضئيل والتركيبة السكانية. أكبر المصدرين في البلاد يستفيدون من انخفاض الين بنسبة 30%، ولكن يتم تمرير القليل جدا من الأرباح إلى العمال. لعدة أشهر، والاقتصاديون اليابانيون يواصلون القول إن أسواق العمل المشددة في البلاد (البطالة 3.5% فقط) قد تنتج قريبا مكاسب كبيرة في الأجور. لكن ما يضيع في المناقشة هو السبب في تقصير اليابان بخصوص العمال: انخفاض عدد السكان وارتفاع الشيخوخة أحد الأسباب الجذرية في الواقع لوجود الانكماش. إلقاء اللوم كله على أسعار السلع الأساسية فقط لن يخفضها. كورودا: لا يرى أن هناك مشكلة في التواصل مع السوق حقا؟ من شأن ذلك أن يبدو أقل وهمية إذا أوقف كورودا ازدواجيته حول التيسير الكمي. من ناحية، هو يقول إن بنك اليابان لن يتردد في إضافة سيولة جديدة إذا لزم الأمر (على الرغم من أنه فعل ذلك في الأسبوع الماضي). من جهة أخرى، هو يتحدث كثيرا حول التخطيط لاستراتيجيات الخروج من عمليات شراء السندات السنوية المقدرة ب 700 مليار دولار في البنك المركزي. أي أمر هو ذلك؟ عندما يتساءل كورودا لماذا تغيير «عقلية الانكماشية» في اليابان أمر صعب جدا، ينبغي عليه أن ينظر في المرآة. كورودا: يتوقع بشدة مواصلة الحكومة العمل في الإصلاح المالي بالتأكيد، لاحظ كورودا أن وكالة فيتش خفضت المرتبة الائتمانية لليابان من A+ إلى A يوم الاثنين. مرتبة طوكيو في التصنيف الائتماني تعادل مرتبة مالطا على وجه التحديد بسبب أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لم يفعل شيئا لتحقيق الاستقرار في أكبر دين عام في العالم. والواقع أنه لو اعتبرنا أنه فعل شيئا ما، فإن ما فعله هو أن سياساته كانت عقبة: إن رفع ضريبة المبيعات بمعدل 3 نقاط مئوية، الأمر الذي نفذه في أبريل 2014 جعل اليابان تتجه نحو الركود، ما أدى إلى تخفيض الديون. إذا كان كورودا يعتقد حقا أن الحكومة تقوم بتنفيذ إصلاحات مالية فإنه يقوم بقراءة صحف خاطئة. كورودا: لا يعتقد أن عملية شراء بنك اليابان للسندات سوف تواجه مشاكل بيان وهمي آخر. بصرف النظر عن اخفاقات شراهة الديون الكثيرة حتى الآن، الأسواق المالية اليابانية تكافح الآن مع نقص السيولة. كبار بنوك التداول مثل رويال بنك أوف سكوتلاند تبدأ في مغادرة اليابان. والعوائد لأجل 10 أعوام منخفضة بشكل غريب في اليابان، والتي هي حاليا عند 0.32% تشير أيضا إلى وجود شيء ما خطأ في الأسواق في البلاد. فهذه الأرقام تتحدى المعتقدات الأساسية للاقتصاد لأمة لديها أكبر مجموع ديون، وأكبر نسبة شيخوخة وانخفاض معدلات الهجرة ومع ذلك لديها عائدات سندات أقل من دول مثل سنغافورة والسويد وسويسرا. كورودا: أسعار الأسهم تعكس توقعات أرباح الشركات قوض كورودا من دون قصد فرضيته الخاصة. انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.7% إلى 19.520، لا يتعلق الأمر بأي حال بأرباح الشركات، ولكن حول الأنباء التي تفيد بأن البنك المركزي الياباني كان يقرر التمسك بقراره حول أسعار الفائدة. وقد كانت الأسهم اليابانية ترتفع لمدة سنتين، وكل ذلك الذي تغير حقا في ذلك الوقت هو السياسة النقدية في البلاد. مع المال الرخيص يسهم كورودا في ارتفاع أسهم مؤشر نيكاي، لا يمكن إنكار أن تسبق أساسيات الشركات. أن إنكار كورودا المتعمد لن يهم كثيرا لو أنه لم يكن في مثل هذا الموقف من النفوذ. حسب الوضع الحالي، فإن الأمر يوحي أنه في عجلة من أمره لتصحيح عيوب دفعة مكافحة الانكماش، على سبيل المثال من خلال إعادة ضبط نوع وحجم الأصول، قد يواصل البنك المركزي الياباني الشراء. ما هو أسوأ، يبدو أنه قد تخلى عن الجهود المبذولة لدفع الحكومة نحو الجدية حول الإصلاحات الهيكلية لإحياء النمو. في جميع النواحي، هذا برهان على الممارسات النقدية الخاطئة. إذا كان كورودا راضيا بالمكان الذي يوجد فيه الاقتصاد الياباني في الوقت الراهن، فإنه لا يرقى إلى مستوى التحدي المتمثل في قيادة البنك المركزي في البلاد.
