أعلن محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا أمس أنه لن يتردد في تقديم مزيد من الحوافز النقدية إذا زادت الضغوط على الاقتصاد نتيجة زيادة مزمعة في ضريبة المبيعات، أو مشاكل اقتصادية في الخارج. ونقلت صحيفة «ماينيتشي» عنه قوله: «من غير المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الياباني إذا مضت الحكومة قدماً في خطة لزيادة ضريبة المبيعات، ويجب عليها اتخاذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط المالي». ورداً على سؤال عن احتمال إجراء مزيد من الإنعاش النقدي في حال أحدثت الزيادة في ضريبة المبيعات انكماشاً موقتاً، أكد كورودا أن «البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة لتحقيق هدفه في شأن الأسعار». وأضاف: «إذا سارت الأمور وفقاً للسيناريو الرئيس الذي نتوقعه، فلن نحتاج إلى مزيد من التيسير، ولكننا لا نعرف أبداً ما سيحدث، ولا يمكن أن نقرر مسبقاً كيف سيكون الرد». وجاءت تعليقات كورودا وسط علامات على أن الحكومة مترددة حيال الاستمرار في زيادة مزمعة لضريبة المبيعات ابتداءً من العام المقبل، أو زيادة أكثر اعتدالاً لتخفيف الوطأة على اقتصاد يتعافى للتو من كساد. وسجل الاقتصاد الياباني ثالث نمو فصلي على التوالي خلال الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) الماضي إلى حزيران (يونيو)، ولكن النمو تباطأ بسبب هبوط غير متوقع في الإنفاق الرأس مالي، ما ألقى شكوكاً حول قدرة الاقتصاد على تحمل تداعيات الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات التي سيبدأ تطبيقها في نيسان المقبل. ولفت كورودا إلى أن «تحسناً في استهلاك الأفراد واستثماراتهم يظهر أن سياسة الإنعاش النقدي الموسعة التي يتبعها البنك المركزي الياباني تسير في الاتجاه الصحيح»، موضحاً أن «مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية تدعم أيضاً الاقتصاد، ما يساعد في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة». إلى ذلك ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته أمام الدولار أمس بعدما أظهرت دراسة مسحية لمؤسسة «سي بي آي» تحسناً في طلبات المصانع، ما يُعتبر خبراً جيداً للاقتصاد. وارتفع الجنيه إلى 1.5697 دولار بعد نشر الدراسة، من نحو 1.5690 دولار، بينما انخفض اليورو 0.25 في المئة إلى 85.445 بنس. وصعد الدولار من أدنى مستوياته في ستة أشهر أمام اليورو ولكنه بقي تحت ضغط وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، قد لا يوضح موعد بدء تقليص برنامجه للتيسير النقدي. وكانت التكهنات بأن «المركزي» سيبدأ تقليص برنامج لشراء سندات قيمتها 85 بليون دولار شهرياً اعتباراً من الشهر المقبل، عززت الدولار وأدت إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة. وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 81.12 ليبقى قريباً من أدنى مستوياته في شهرين البالغ 80.754 والذي سجله أول من أمس. وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.3394 دولار، وارتفع الدولار 0.2 في المئة إلى 97.48 ين. وهبط الذهب تحت ضغط مكاسب الدولار وضبابية تلف احتمال أن يبدأ «المركزي» الأميركي تقليص برنامجه الشهر المقبل. وكان المستثمرون ينتظرون صدور محضر اجتماع البنك لتموز (يوليو) في وقت لاحق أمس. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1365 دولاراً للأونصة، كما تراجعت عقوده للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) 8.40 دولار إلى 1364.20 دولار. وانخفض سعر الفضة 0.2 في المئة إلى 22.95 دولار، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 1514.74 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 745.72 دولار. الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط البورصة البريطانية لندن، نيويورك، طوكيو - رويترز تراجعت الأسهم الأوروبية أمس تحت ضغط هبوط قيمة الأسهم البريطانية المتداولة والمفتقرة إلى الحق في توزيعات الأرباح وفي ظل انتظار المستثمرين مزيداً من الوضوح حول مستقبل السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة. وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المئة إلى 1212.83 نقطة مستقراً بعد هبوط بلغ 0.8 في المئة في الجلسة السابقة. وجرى تداول أسهم مدرجة في بورصة لندن من دون الحق في توزيعات الأرباح من بينها سهم بنك «إتش إس بي سي» ذي الثقل في السوق وسهم «بريتش أميركان توباكو» وهو ما ضغط على مؤشر «يوروفرست 300». وترقب المتعاملون محضر اجتماعات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي خلال تموز (يوليو) والتي كان ينتظر نشرها في وقت لاحق ليتبينوا متى وكيف سيقلص المركزي برنامجه للإنعاش النقدي. وانتعش المؤشر الرئيس للأسهم اليابانية من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع بفضل انحسار طفيف للمخاوف من تسارع وتيرة نزوح رؤوس الأموال من آسيا في حال بدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي تقليص برنامج التحفيز النقدي. وفي جلسة متقلبة هبط مؤشر «نيكاي» القياسي إلى 13250.36 نقطة لكن التراجع لم يلغِ كل مكاسب أول من أمس، فأغلق المؤشر مرتفعاً 0.2 في المئة عند 13424.33 نقطة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة ليغلق على 1121.74 نفطة في معاملات خفيفة. وكان مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» للأسهم الأميركية صعد ليل أول من أمس، منهياً موجة هبوط استمرت أربع جلسات مدعوماً بمكاسب لأسهم شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية. وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 7.75 نقطة أو 0.05 في المئة إلى 15002.99 نقطة. وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 6.29 نقطة أو 0.38 في المئة عند 1652.35 نقطة. وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 24.50 نقطة أو 0.68 في المئة ليغلق على 3613.59 نقطة.
