بعد عامين من إعلان هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، عن أن فريقه سوف «يفعل كل ما بوسعه» لانهاء الانكماش، بات من الواضح بشكل مؤلم أن جهودهم غير ناجحة. ارتفعت الأسهم وانخفضت عائدات السندات والناس يتحدثون كثيرا ويشعرون بالأمل حول اليابان للمرة الأولى منذ سنوات. لكن الشيء الذي لا يزال مفقودا، هو أي تلميح لانتعاش ذاتي الاستدامة كان كورودا يأمل في أن يروج له الآن. مع نمو سنوي قدره 1.5% بين أكتوبر وديسمبر بعد ربعين على التوالي من الانكماش، تمشي اليابان بعيدا عن الركود أكثر ببطء بكثير من المأمول. جرعة ثالثة من التخفيف الكمي تعتبر شبه مؤكدة. وإليك ثلاثة أسباب لذلك. أولا، لم تكن الجولات الأولى من التيسير الكمي قوية بما فيه الكفاية. قال كورودا في الآونة الأخيرة: «من أجل الهروب من حالة توازن الانكماش، هناك حاجة إلى سرعة هائلة، تماما مثلما يحدث عندما تتحرك المركبة الفضائية بعيدا عن الجاذبية القوية للأرض». وأضاف: «هذا يتطلب قوة أكبر من تلك التي تحتاجها الأقمار الصناعية التي تتحرك في مدار مستقر». وعلى الرغم من نجاح بنك اليابان في خفض قيمة الين بنسبة تزيد على 20% منذ أبريل من عام 2013، إلا أن من الواضح أن هذا لم يقدم دفعة كافية للاقتصاد. (صافي الصادرات، على سبيل المثال، أضاف فقط 0.2% إلى الربع الرابع من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الوقت نفسه، معدل التضخم المستهدف عند 2% للبنك يبدو أكثر وأكثر بعدا. تباطأ مقياس التضخم الرئيسي لبنك اليابان إلى 0.2% فقط في يناير، بانخفاض من 1.5% في ابريل من العام الماضي. كانت المشكلة مع أول جولتين من التيسير الكمي هي في الحجم والاستراتيجية على حد سواء. وفي حين أنه لا شك المشكلة كانت ضخمة، لم يكن ضخ المال نشطا وكبيرا بما يكفي لإحداث، كما يشير كورودا، «تحويل جذري في العقلية الانكماشية». أيضا، يجب على البنك المركزي الياباني أن يصبح أكثر إبداعا من مجرد اكتناز السندات الحكومية. هذه المرة، يجب على البنك المركزي الياباني أن يتعهد بشراء السندات بحدود 1 تريليون دولار سنويا وشراء كتل أكبر من الأصول المدعومة وسندات الشركات المدعومة بالقروض العقارية، وشراء الكثير من الأصول المتعثرة، بما في ذلك الممتلكات في المناطق الريفية؛ وحث الحكومة على فرض ضرائب على حيازات السندات المفرطة من جانب البنوك والأسر. ثانيا، يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعقيد مهمة كورودا. مع انخفاض البطالة في الولاياتالمتحدة إلى 5.5 في المائة في شهر فبراير، وهو أدنى مستوى منذ سبع سنوات تقريبا، ستتجه أسعار الفائدة الأمريكية قريبا نحو الارتفاع. يوم الجمعة، استخدم جيفري لاكر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، الصورة الفلكية الخاصة به عندما أعلن قائلا: «إن يونيو في رأيي يعتبر مرشحا رائدا للإفلات». السخاء النقدي ليس بالضبط لعبة محصلتها صفر، ولكن تجربة التيسير الكمي التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي دعمت أسواق الأصول من لندن إلى طوكيو بقدر ما أنعشت الطلب الأمريكي. وفي الوقت الذي ينسحب فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي من برنامج التسهيل الكمي، سوف يواجه كورودا ضغوطا لتعويض هذا الفارق. هناك حجة يمكن التقدم بها، وهي أنه في الوقت الذي يشدد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ويتجه لرفع أسعار الفائدة، فإن الدولار سوف يرتفع مقابل الين، ما يوفر قياسا للتحفيز لديه لليابان. يقول الخبير الاقتصادي ريتشارد جيرام من بنك سنغافورة عن اليابان: «إنهم لا يهتمون بالسيولة العالمية». وأضاف: «انهم يهتمون بسعر الصرف». ولكن تحسن أسعار الصرف قد لا يحقق ما تريده اليابان. لم يكن الين الضعيف يسمن رواتب اليابانيين كما كان يأمل البنك المركزي الياباني في السابق. خذ تويوتا على سبيل المثال، والتي يمكن القول إنها تستفيد أكثر من سياسات بنك اليابان. في الشهر الماضي، طلب عمالها رفع الأجر الشهري بمبلغ تافه مقداره 50 دولارا من الشركة العملاقة التي تتوقع أن تسجل أرباحا بقيمة 18 مليار دولار هذا العام. امتنعت تويوتا عن تقاسم مبلغ من الأرباح تجنيه خلال أربعة أيام فقط مع الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة فضلا عن النساء اللاتي تساعد جهودهن على ملء صالات العرض التابعة لتويوتا وخزائنها. المزيد من التيسير الكمي، حين يتم تنظيمه بحكمة، ربما يزيد الطلب على الائتمان ويمنح مشايخ الشركات ثقة أكبر في عزم طوكيو على انهاء الفشل في البلاد الموجود منذ عقدين من الزمن على حد سواء. والسبب الثالث لنتوقع جولة أخرى للتيسير الكمي من اليابان هو أن السياسة النقدية تعتبر اللعبة النشطة الوحيدة في طوكيو. كان من المفترض لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي شرع به رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يشتمل على ثلاثة عناصر: التحفيز النقدي والتوسع في المالية العامة ورفع القيود. ولكن المرحلة الثالثة - بما في ذلك الخطوات المؤيدة للنمو، مثل خفض الحواجز التجارية، وتخفيف أسواق العمل وتشجيع ريادة الأعمال - لم تتحقق أبدا. من شبه المؤكد أن جهود آبي خلال السنة المقبلة سوف تتركز على المشاكل الجغرافية السياسية. وطالما كان انتباه آبي مشتتا عن الاقتصاد، فإن كورودا وفريقه في بنك اليابان هم الجهة الوحيدة التي تستطيع القيام بما يلزم من أجل إقناع الأسواق بأن اليابان لا تزال عازمة على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وهذا هو السبب في أن جميع الدلائل تشير إلى جولة ثالثة من التسهيل الكمي خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
