تنظر الجهات المختصة في تعديل نظام "الفصل الوظيفي" للمحكوم عليهم شرعا في قضايا معينة، بعد أن رفع قضاة ومحامون خطابات رسمية يطالبون خلالها بتغيير نظام العمل في بعض الجرائم الذي يقضي بفصل الموظف في حال تجاوزت فترة محكوميته مدة العام حسب أنظمة وزارة الخدمة المدنية, بعد أن لمسوا تضرر كثير من السجناء الذين فصلوا من وظائفهم نتيجة ارتكابهم جرائم مختلفة الدوافع والأسباب ولم تشفع لهم توبتهم وعودتهم عن الخطأ في استمرارهم بأعمالهم الوظيفية بعد انقضاء محكومياتهم وإطلاق سراحهم. وأشار رئيس المحكمة الجزئية بالدمام الشيخ عبلان الدوسري رئيس برنامج تواصي التابع للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالمنطقة الشرقية إلى مخاطبة الجهات المختصة لتعديل إجراءات نظام الفصل الوظيفي المتعلق بمحكومية السجناء في بعض القضايا نتيجة الضرر الذي يلحق بهم بعد إطلاق سراحهم. مبينا أنه عند إصدار الأحكام الشرعية يتم تنفيذ النظام دون استثناء وهو ما يترتب عليه أضرار على بعض المحكوم عليهم مستدلا بإحدى الحالات التي أصدر حكما بسجنها، وتم فصل السجين من عمله قبل أن يشفع له عند ولاة الأمر والذين وجهوا بعودته إلى وظيفته. وأوضح الشيخ الدوسري أن السجناء الذين تتجاوز محكوميتهم فترة العام ينطبق عليهم قرار الفصل الوظيفي وهو ما استدعاهم إلى الرفع إلى إمارة المنطقة الشرقية لطلب تخفيف عقوبة السجن على النزلاء الموظفين، حيث صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على هذه المبادرة الخيرية وتطبيق برنامج خاص بتخفيف مدة العقوبة على السجناء والطلبة حسب نوع الجريمة والذين لم يسبق إدانتهم بجرائم أو تكرارهم لها بهدف حمايتهم من نظام الفصل الوظيفي. مبينا أن المتابعة من البرنامج للمفرج عنه هي شرط التخفيف عنه، حيث يتم تكليف لجنة رقابية لمتابعتها في عمله وفي حياته الشخصية، وفي حال ثبوت عودته لارتكاب الجريمة تصبح عودته للسجن قرارا إلزاميا. حيث استفاد العديد من المحكوم عليهم بقضايا مختلفة من برنامج "عطني فرصة .. لا لفقد الوظيفة" الذي تم تطبيقه بالمنطقة الشرقية للمرة الأولى على مستوى المملكة.
