أكد لي تشنغ ون السفير الصيني لدى المملكة ل «اليوم»، أن حجم استيراد الصين من النفط السعودي في السنة الماضية بلغ 53 مليون طن، مبينا أن ذلك يشكل خمس البترول المستورد لبلاده، ويشكل ما نسبته 15,4% من حجم تصدير البترول السعودي للخارج. وقال ون: إن المملكة تمثل الرقم الأول في التعاملات البترولية لدي الصين، مبينا أن حجم التجارة المتبادل بين السعودية والصين شهد نموا كبيرا جدا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في العام 1990م الذي بدأت فيه العلاقات الرسمية بين الصين والمملكة نحو 290 مليون دولار، ارتفعت في العام 2010م لتصل إلى 43 مليار دولار، وفي العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري إلى 72 مليار دولار، بتطور وزيادة كبيرة جدا تعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين، كما أن الجزء الفائض للمملكة من خلال التجارة مع الصين يحتل نسبة 21%. وأوضح السفير الصيني خلال لقائه بعدد من الإعلاميين بصالون سفارة الصين في حوار مفتوح أمس الاول، أن حجم الاستثمار الصين في المملكة في السنة الماضية بلغ 860 مليون دولار بزيادة 200%، فيما بلغ استثمار المملكة في الصين لنفس الفترة أكثر من 58 مليون دولار بزيادة 17% مقارنة بالسنة التي قبلها، مشيرا الى حجم الاستمارات بين البلدين من خلال افتتاح مصفاة ينبع قبل نهاية السنة الحالية، والتي تعتبر أكبر مصفاة في المنطقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن سنويا بمعنى أنها تنتج يوميا 400 ألف برميل. وقال: «الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم تشهد وضعا طبيعيا جديدا ناشئا، ألا وهو أن الاقتصاد الصيني غيّر من وتيرة نموه من السرعة العالية سابقا إلى المتوسطة والعالية، واستمر الهيكل الاقتصادي في التحسن والارتقاء، كما يتزايد دفع الاقتصاد إلى الأمام من خلال الابتكار على نحو متزايد بدلا من مدخلات عوامل الإنتاج والاستثمار، فالوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الصيني يتميز بتسجيل «نمو كبير رغم التباطؤ»، ونمو «أكثر استقرارا والمزيد من القوى الدافعة المتنوعة للنمو»، و»تحسين وترقية» الهيكل الاقتصادي، و»تبسيط الإدارة وتفويض السلطات لمستويات أقل»، مؤكدا أن الاقتصاد الصيني ما زال يحافظ على النمو المستقر والمستمر. وأضاف ون: «استقرار وتنمية الصين يفيدان العالم ويجلبان مزيدا من الفرص والتعاون، حيث إنه في السنة الماضية، طرح الجانب الصيني مبادرة التشارك في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و»طريق الحرير البحري للقرن ال21» (الحزام والطريق)، وعلى هذا الأساس، أصدر قادة الدول الآسيوية البيان الصحفي المشترك للحوار حول شراكة الترابط. وان الصين ستسهم ب 40 مليار دولار لإقامة صندوق لطريق الحرير، لتمويل تنمية البنية التحتية والموارد والتعاون الصناعي بين البلدان الواقعة على «الحزام والطريق». وعلى الصعيد الصيني - العربي، قال السفير الصيني: «إن التشارك في بناء (الحزام والطريق) سيجعل الدول العربية وفي مقدمتها السعودية منطقة محورية في هذا الطريق العظيم الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا بريا وبحريا. انطلاقا من ذلك طرح الجانب الصيني إطار تعاون «1+2+3». «1» يمثل ضرورة اتخاذ التعاون في مجال الطاقة كالقاعدة الأساسية. ويمثل «2» ضرورة اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين، أما «3» فيقصد به ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني العربي في 3 مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة، كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة. وأضاف: «شهدت علاقات الصداقة والتعاون الصينية السعودية نموا سريعا ومثمرا، فقد أصبحت المملكة أكبر مصدر للنفط الخام للصين، وأكبر شريك تجاري في غربي آسيا وإفريقيا لمدة 12 عاما على التوالي. ويتمتع التعاون الثنائي في المجالات المذكورة بمستقبل واعد. وفي أواخر الشهر الجاري، ستعقد في الرياض الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون الصيني العربي لمجال الطاقة، حيث تُجرى مباحثات واسعة النطاق بين الصين والدول العربية في اكتشاف النفظ والغاز والاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون للطاقات المتجددة». وأوضح السفير الصيني ان الأطراف المشاركة للأبيك توصلت الى نقطة مشتركة، وهي أن التكامل الاقتصادي الإقليمي دافع قوي للنمو المستمر. وتجري الصين الآن مفاوضات لإقامة المنطقة الحرة مع أطرف عديدة بما فيها مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يولي الجانب الصيني اهتماما بالغا، مضيفا: إن السعودية باعتبارها الدولة الرائدة في الخليج تلعب دورا مهما في هذا الصدد، فعلى الطرفين أن يضافرا جهودهما لدفع عملية المفاوضات وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. وحول قمة مجموعة الدول العشرين (G20) في أستراليا، أكد السفير الصيني أن المملكة هي دولة عربية وحيدة في G20 وتتمتع بمكانة مهمة في الهيكل الاقتصادي والطاقة العالمية، وقد ظلت الصين والمملكة تجريان اتصالات وتنسقان وتتعاونان بشكل كثيف في إطار G20، وقدمتا مساهمة إيجابية في ضمان مصالح الدول النامية وتحسين الإدارة الاقتصادية العالمية، ونتطلع الى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب السعودي في القمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
