طلبت محكمة أمريكية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرد على مزاعم بشأن فشله في وقف أعمال شغب ضد مسلمين حينما كان رئيسًا لوزراء ولاية جوجارات. وتخيم الدعوى على أول زيارة يقوم بها مودي للولايات المتحدة بعد توليه رئاسة الحكومة الهندية. وتسعى الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة في نيويورك إلى الحصول على تعويضات من مودي عن جرائم ضد الانسانية وجرائم قتل خارج نطاق القضاء بموجب قانون آلين تورت وقانون حماية ضحايا التعذيب، وأمام مودي 21 يومًا للرد على الدعوى. ورفع مركز العدالة الأمريكي -وهو منظمة لحقوق الإنسان لا تستهدف الربح- الدعوى نيابة عن اثنين من الناجين من أحداث الشغب التي وقعت عام 2002 في الولاية الواقعة غرب الهند. ونصت الدعوى على أن «هناك أدلة تعزز الاستنتاج بأن الوزير مودي وجه بشكل متعمد وخبيث السلطات في الهند لقتل وتشويه أبرياء من المسلمين». وبعد سنوات من عدم الترحيب به في الولايات المتحدة وصل مودي أمس الجمعة في زيارة تستغرق خمسة أيام يبدأها بنيويورك قبل أن يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس باراك أوباما. وهذا هو الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ فوز مودي الكاسح في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو/أيار. وقتل 1000 شخص على الأقل معظمهم من المسلمين في موجة من الهجمات الانتقامية في أنحاء جوجارات بعد إضرام نار في قطار يقل زوارًا من الهندوس في فبراير شباط 2002. ويتهم منتقدون مودي الذي كان رئيسًا لوزراء الولاية حينها بأنه لم يفعل ما يلزم لوقف الهجمات الانتقامية ضد الأقلية المسلمة، وينفي مودي هذه الاتهامات وبرأه تحقيق أجرته المحكمة العليا في الهند عام 2012. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الهندية للحصول على تعقيب، بينما رفض متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي التعليق.
