قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان ان التوقعات الأولية تشير الى ارتفاع الفنادق بالمنطقة الى "148" فندقا بحلول عام 2018م المقبل. وقال "البنيان" ان معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة اضافة الى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تضطلع به الهيئة في تطوير قطاع الايواء السياحي، وقد أدى الى نمو القطاع الفندقي شاملا الشقق الفندقية في المنطقة الشرقية وحقق معدلات عالية، وبلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014م "101" فندق، بعد ان كان لا يتعدى "51" فندقا في عام 2005، ومن المتوقع ان تصل خلال نهاية هذا العام الى "112" فندقا. واوضح انه انطلاقا من اهتمام الهيئة لتطوير وإحداث نقلة نوعية وكمية لقطاع الايواء السياحية بالمنطقة الشرقية، وتصحيح اوضاع المنشآت غير المرخصة والمخالفة لعدم استيفائها الاشتراطات الاساسية لمعايير التراخيص بما فيها اشتراطات البلدية واشتراطات السلامة للدفاع المدني، وعلى ضوء نتائج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على قطاع الايواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة وحصولها على الترخيص النظامي، فقد اسفرت هذه الجولات عن صدور عدد من قرارات العقوبة لقطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغت 431 قراراً، منها "66 قرارا بالغلق والغرامة" للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة و365 عقوبة بالغرامة المالية لمخالفتها معايير الجودة وسوء الخدمة او لتجاوز الاسعار. وأضاف البنيان ان نمو عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ "739" وحدة سكنية، تصل الى "765" بنهاية عام 2014م بعد ان كان حوالي "318" وحدة في عام 2005، ومتوقع زيادتها الى "771" وحدة سكنية بنهاية عام 2016م، لافتا الى ان "573" وحدة مرخصة، و"26" وحدات تحت الانشاء، و"27" تحت الاجراء، و6 في طور دراسة المخططات، إضافة الى "166" وحدة سكنية غير مرخصة، ولفت الى ان كافة المهل التي حصلت عليها المنشآت غير المرخصة قد انتهت منذ زمن، وان قطاع الايواء السياحي المتنامي يأتي تأكيدا على اتساع حجم السوق بما يعزز المنافسة بين المستثمرين ويمنح جودة الخدمة للزائرين والنزلاء. كما بين ان الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، منوها الى أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا، او غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادرا على المنافسة في السوق، ولذلك فانه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة، وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك.
