أوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، أن عدد الفنادق في المنطقة الشرقية سيرتفع إلى 148 فندقاً مع نهاية العام 2018، مشيراً إلى أن عدد الفنادق التي تم الترخيص لها في 2014 بلغ 101 فندق، وسيصل مع نهاية العام إلى 112 فندقاً، مؤكداً أن الجولات الميدانية التي تقوم بها فرق «السياحة» في المنطقة أسفرت عن 431 قراراً، بينها إغلاق وغرامات مالية. وأشار إلى أن هيئة السياحة تعمل على تطوير وإحداث نقلة نوعية وكمية لقطاع الإيواء السياحي في المنطقة الشرقية، وتصحيح أوضاع المنشآت غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات الأساسية لمعايير التراخيص بما فيها اشتراطات البلدية واشتراطات السلامة للدفاع المدني، وأضاف أن «نتائج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها (الهيئة) على قطاع الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة وحصولها على الترخيص النظامي، أسفرت عن صدور عدد من قرارات العقوبة لقطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغت 431 قراراً، منها 66 قراراً بالإغلاق والغرامة للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة، و365 عقوبة بالغرامة المالية، لمخالفتها معايير الجودة وسوء الخدمة أو لتجاوز الأسعار». وأضاف البنيان أن معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة، إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تطلع به الهيئة في تطوير قطاع الإيواء السياحي، أدى إلى نمو القطاع الفندقي شاملاً الشقق الفندقية في المنطقة الشرقية، وحقق معدلات عالية، إذ بلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014 نحو 101 فندق، بعد أن كان لا يتعدى 51 فندقاً في عام 2005، ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية هذا العام الحالي إلى 112 فندقاً، مبيناً أن التوقعات الأولية تشير إلى بلوغ عدد الفنادق في عام 2018 إلى 148 فندقاً. وذكر أن نمو عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ 739 وحدة سكنية، تصل إلى 765 بنهاية عام 2014، بعد أن كان نحو 318 وحدة في عام 2005، ومتوقع زيادتها إلى 771 وحدة سكنية بنهاية عام 2016، لافتاً إلى أن 573 وحدة مرخصة، و26 وحدة تحت الإنشاء، و27 تحت الإجراء، و6 في طور دراسة المخططات، إضافة إلى 166 وحدة سكنية غير مرخصة. ولفت البنيان إلى أن كافة المهل التي حصلت عليها المنشآت غير المرخصة انتهت منذ زمن، وأن قطاع الإيواء السياحي المتنامي يأتي تأكيداً على اتساع حجم السوق، وبما يعزز المنافسة بين المستثمرين ويمنح جودة الخدمة للزائرين والنزلاء. وبيّن أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، منوهاً إلى أن أي منتج أو خدمة لا تتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفاً، أو غير مكتمل المواصفات، أو لا يكون قادراً على المنافسة في السوق، ولذلك فلا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية من دون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص، وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي جميع الجوانب الاجتماعية والبيئية، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة، وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك.
