أسفرت الجولات الرقابية، التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية عن صدور 431 قراراً عقابياً لقطاع الإيواء السياحي في المنطقة، منها (66 قراراً بالغلق والغرامة) للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة، و(365 عقوبة بالغرامة المالية) لمخالفتها معايير الجودة وسوء الخدمة أو لتجاوز الأسعار، أوضح ذلك مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية عبداللطيف بن محمد البنيان، وأضاف: «جاءت هذه القرارات انطلاقاً من اهتمام الهيئة للتطوير وإحداث نقلة نوعية وكمية لقطاع الإيواء السياحي في المنطقة الشرقية.. وكذلك من تصحيح أوضاع المنشآت غير المرخصة والمخالفة لعدم استيفائها الاشتراطات الأساسية لمعايير التراخيص بما فيها اشتراطات البلدية واشتراطات السلامه للدفاع المدني ، وعلى ضوء نتائج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على قطاع الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة وحصولها على الترخيص النظامي». ومن زاوية أخرى، قال البنيان: «إن معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة، إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تطلع به الهيئة في تطوير قطاع الإيواء السياحي فقد أدى ذلك إلى نمو القطاع الفندقي شاملاً الشقق الفندقية في المنطقة الشرقية، وحقق معدلات عالية، حيث بلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014م (101) فندق، بعد أن كان لا يتجاوز (51) فندقاً في عام 2005م، فيما أنه من المتوقع أن تصل خلال نهاية هذا العام إلى (112) فندقاً»، مبيناً أن التوقعات الأولية تشير إلى بلوغ عدد الفنادق في عام 2018م إلى (148) فندقاً. وذكر البنيان أن نمو عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ (739) وحدة سكنية، تصل إلى (765) بنهاية عام 2014م بعد أن كان حوالي (318) وحدة في عام 2005، ومتوقع زيادتها إلى (771) وحدة سكنية بنهاية عام 2016م، لافتاً إلى أن (573) وحدة مرخصة، و(26) وحدة تحت الإنشاء، و(27) تحت الإجراء، و(6) في طور دراسة المخططات، إضافة إلى (166) وحدة سكنية غير مرخصة، وأشار البنيان إلى أن كل المهل التي حصلت عليها المنشآت غير المرخصة قد انتهت منذ زمن، وأن قطاع الإيواء السياحي المتنامي يأتي تأكيداً لاتساع حجم السوق، وبما يعزز المنافسة بين المستثمرين ويمنح جودة الخدمه للزائرين والنزلاء. وبيَّن البنيان أن الهيئة اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، منوهاً إلى أن أي منتج أو خدمة لا تتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفاً أو غير مكتمل المواصفات.. أو قد لا يكون قادراً على المنافسة في السوق.
