أشارت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو العالمي من قبل الصندوق، قائلة: إن الاستثمارات ما تزال قليلة، وإن الأخطار ما زالت باقية في الولاياتالمتحدة حتى مع الانتعاش المتسارع. وقالت لاجارد في مؤتمر منتدى الاقتصاديين في إيكس آن بروفانس في فرنسا: «إن الاقتصاد العالمي يزداد سرعة، على الرغم من أن الوتيرة قد تكون أقل قليلاً من توقعنا سابقاً بسبب إمكانات النمو الأقل والاستثمار»، إلا أن الإنفاق لا يزال فاتراً. وهذه التصريحات تؤكد التهديدات لنمو الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي في الولاياتالمتحدة بتقليم الحوافز، ويحارب البنك المركزي الأوروبي التضخم الذي هو أقل من نصف مستواه المستهدف. ويستعد صندوق النقد الدولي لتحديث توقعاته الاقتصادية لهذا الشهر بعد أن توقع يوم 8 أبريل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6% هذا العام و3.9% في عام 2015. وقالت لاجارد: إن النمو في الولاياتالمتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يتسارع في الأشهر المقبلة، كما أن اقتصادات بلدان الأسواق الناشئة في آسيا سوف تتجنب الهبوط الحاد، على الرغم من أن الانتعاش الأوروبي لا يزال غير قوي كما ينبغي أن يكون. أرقام العاطلين عن العمل وقالت لاجارد: إن الصندوق بخصوص الولاياتالمتحدة «يتوقع حدوث انتعاش كبير»، مضيفة: إن المخاطر على النمو في الولاياتالمتحدة تشمل قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الانسحاب التدريجي وبطريقة «منظمة» من برنامج التحفيز في السياسة النقدية، وأن تضع وزارة الخزانة إطار ميزانية متوسطة الأجل. وأظهر تقرير يوم 3 يوليو من وزارة العمل أن أصحاب العمل في الولاياتالمتحدة قد وسعوا التوظيف بواقع 288 ألف عامل في الشهر الماضي، وهو ما أدى الى تراجع معدل البطالة إلى 6.1% من 6.3% في مايو، وهو مستوى لم يتوقع مسؤولو مجلس البنك المركزي الأمريكي أن يروه قبل نهاية العام. وانخفضت سندات الخزانة بعد أن تم الإعلان عن الأرقام، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي فوق 17000 نقطة لأول مرة. ويناقش مسؤولو مجلس البنك كيفية الحفاظ على سعر الفائدة الرسمي القياسي قريباً من الصفر، بعد الانتهاء من برنامج شراء السندات الذي تم ضبطه لينتهي أواخر هذا العام. وكررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 18 يونيو أنها تتوقع أن يبقى المعدل قريباً من الصفر ل»وقت طويل» بعد انتهاء برنامج المشتريات من الأصول. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين في الشهر الماضي: إن البنك المركزي لا ينوي «الإشارة إلى أي تغيير وشيك» في السياسة، والتي من شأنها أن تبقي الميزانية العمومية كبيرة «لبعض الوقت». نقص الاستثمار وفي حين أن المخاطر الرئيسية في منطقة اليورو لا تزال تبقي التضخم منخفضاً جداً دون الحد اللازم، فقد حثت لاجارد على الحذر بشأن خطط الاستثمار العام، حيث تدرس حكومات المنطقة سبل دعم الانتعاش في أعقاب أزمة الديون السيادية. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: إن أوروبا يجب أن تستخدم كل المرونة المتاحة في القواعد المالية، وتنظر في إعفاء الإنفاق الاستثماري من العجز. وقالت لاجارد: «إننا نشهد عجزاً في الاستثمار في كل مكان». وأضافت: «ومع ذلك فإن السياسة العامة يجب أن تمليها القدرة المستدامة على تحمل الديون. وإذا لم تكن في حالة متوسطة الأجل التي تضمن الاستدامة، فإنه لا يمكنك القيام باستثمارات البنية التحتية الرئيسية». وقالت: إن الدول مع انخفاض أعباء الديون والنمو العالي هي التي تستطيع تعزيز الاستثمار. وأضافت لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة: إن فرنسا لديها حاجة أقل لتجديد بنيتها التحتية من ألمانيا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة. وقالت: «هذا ما ينبغي القيام به في كل حالة على حدة».
