كشف مسؤول بالجمعية الزراعية بالشرقية أن مؤشرات حقيقية تثبت أن نسبة المزارعين الذين سيتركون العمل نهائيا في مزارع المنطقة سترتفع من 70 –90% خلال العام المقبل، مشيرا الى أن ال10% بالمنطقة لن تغطي حاجة المنطقة نهائيا. وقال المسؤول إن وزارة العمل لم تراع أهمية عمل المزارعين بالمملكة، ووضعت أمامهم عدة عقبات مثل اشتراطات السعودة ورسوم العمالة السنوية التي أدت إلى توقف 70% من مزارعي المنطقة عن العمل. وقال ساري الدوسري نائب رئيس الجمعية الزراعية بالمنطقة الشرقية: إن وزارة العمل لم تراع أهمية عمل المزارعين بالمملكة، ووضعت أمامهم عدة عقبات مثل اشتراطات السعودة ورسوم العمالة السنوية التي أدت إلى توقف 70% من المزارعين في المنطقة الشرقية عن العمل وهجر مزارعهم نهائيا خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة تقلص الرقعة الزراعية والاستثمار في الزراعة، إضافة إلى العقبات من الجهات المعنية الأخرى مثل التأمين الصحي والزكاة والسجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية. وأضاف الدوسري ان دخل الاستثمار في القطاع الزراعي لا يزال ضعيفا جدا لما يواجهه من مخاطر عالية أبرزها عدم قبول المواطنين والأجانب العمل فيه لما يتطلبه من جهد وساعات عمل طويلة، بدليل أنه عندما تصدر تأشيرة عمل مزارع ترفض العمالة في الخارج العمل مباشرة لعلمهم بالمشقة العالية وتدني الرواتب في هذا القطاع. وأوضح أن وزارتي العمل والداخلية لديهما تنسيق فيما يخص تحديد نسب التأشيرات، وهذه مشكلة أيضا تواجه المزارع بحيث إذا تعدت لديه نسبة العمالة من الجنسية الهندية ال10% مثلا فإنهما لا تسمحان له بالاستقدام من هذه الدولة وكذلك نفس الأمر مع العمالة البنجلادشية، مؤكدا أن هذه هي الجنسيات الوحيدة التي تتحمل العمل ومشقته في الزراعة بالمملكة بعكس الجنسيات الأخرى مثل النيبالية. وبالنسبة لدخل الاستثمار الزراعي في ظل الظروف الحالية والاشتراطات الحكومية، أكد الدوسري أن الدخل متدن ولا يصل للأرقام التي يطمح إليها المزارعون، وذلك بسبب اشتراطات وزارة العمل مثل رسوم العمالة السنوية، وارتفاع أسعار جميع المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة الكيماوية والبلاستيك، إضافة إلى الخسائر التي يتعرضون لها سنويا نتيجة العوامل الجوية المتقلبة كالصقيع وارتفاع درجات الحرارة التي تتلف المنتجات الزراعية. وأشار إلى أنه لدى الجمعية الزراعية بالشرقية مؤشرات حقيقية تثبت أنه في العام القادم سترتفع نسبة المزارعين الذين سيتركون العمل نهائيا في مزارع المنطقة من 70 –90%، وأن ال10% بالمنطقة لن تغطي حاجة المنطقة نهائيا، موضحا أن التوقف عن الزراعة يترتب عليه عدة مشاكل أبرزها ارتفاع الأسعار. وقال نائب رئيس الجمعية الزراعية بالمنطقة الشرقية إن الدولة منحت أراضي زراعية للمزارعين على أساس العمل والإنتاج من أجل التوريد إلى السوق وتلبية حاجة المستهلك، وكذلك منحتهم قروضا ميسرة ودعمتهم بنسبة 25% من هذه القروض تشجيعا لهم، فإذا لم تقف بجانبهم خلال الفترة القادمة سيتوقفون عن العمل نهائيا، والهدف السامي الذي حققته الدولة في إنشاء قطاع زراعي متكامل سيقضى عليه بسبب هجر المزارعين لمزارعهم، وكذلك لن يحصل صندوق التنمية الزراعية على مستحقاته من المزارعين لعدم قدرتهم على العمل والتسديد، لذلك يجب إصدار آليات لاستثناء القطاع الزراعي من هذه التعقيدات وأن يؤخذ برأي المزارعين واللجان والجمعيات الزراعية فيما يخص الأنظمة من أجل وضع الحلول التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، قال الدوسري عادة من بداية شهر يونيو حتى نهاية سبتمبر تتم زراعة منتجات قليلة في مزارع المنطقة الشرقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فمثلا الطماطم والكوسا والورقيات الخضراء تحتاج إلى ظلال وبيوت مكيفة حتى ينجح المزارع في إنتاجها، وهذا بلا شك يكلف المزارع فاتورة كهرباء عالية، مشيرا إلى أن هذه المنتجات زاد سعرها في السوق المحلي بعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في كل من سوريا وتركيا والأردن. وعن قائمة أسعار سوق الخضار المركزي التي صدرت لليومين التاسع والعاشر من رمضان، أكد الدوسري أن صندوق الطماطم المستورد من خميس مشيط وتبوك بلغ سعره 10 ريالات والبامية البلدي ب20 ريالا والباذنجان ب6 ريالات والطروح ب3 ريال والكيرلا ب4 ريالات، أما صندوق القرع العسلي ب17 ريالا والهندي ب15 ريالا، وصندوق الشمام ب6 ريالات والفلفل الحار ب13 ريالا والليمون ب35 ريالا، وصندوق تمر الغرة ب20 ريالا، كما وصل سعر صندوق الكوسة إلى 12 ريالا، وسعر كرتون الخيار ب10 ريالات. وأوضح أن مجلس الجمعيات في المملكة بدأ يفعل دوره والعمل على إنشاء مركز معلومات يرشد المزارعين في حال دخول الموسم الزراعي من خلال اعطائهم مؤشرات ارشادية، حتى لا يتجهوا إلى زراعة منتج واحد في نفس الوقت، وإنما يكون لكل واحد منهم نوع معين يزرعه، سواء كانت بامية أو طماطم أو باذنجان وغيره، بهدف توفير كافة الأنواع في السوق وبأسعار مقبولة. وعن إنشاء مؤشر يبين أسعار المنتجات الزراعية يوميا، قال الدوسري: «هذا الأمر يحتاج إلى شركة تسويق زراعية، ونحن كجمعية اقترحنا على مجلس الجمعيات بالمملكة أن ينشئ جمعية تسويقية مركزية للمنتجات الزراعية، وحاليا يوجد تنسيق بين المجلس والجمعيات ووزارة الزراعة لإنشاء جمعية تسويق للخضار كمرحلة أولى». وطالب الدوسري جميع الأجهزة المعنية في المملكة مثل وزارتي العمل والزراعة أن تساهم في دعم المزارعين من ناحية منح التأشيرات المطلوبة وإعفائهم من الرسوم، وعمل آليات وتسهيلات للمزارعين من خلال إعفائهم من الاشتراطات التي تطبق على التجار كبرنامج نطاقات ورسوم السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والزكاة واشتراك الغرفة التجارية، ومنحهم تأشيرات العمالة التي تتحمل العمل وحرارة الجو في السعودية وهم من الهند وبنجلاديش، وكذلك أن تسهم شركة سابك أيضا في توفير الأسمدة الكيماوية بأسعار تكون في متناول الجميع لأن الدولة تملك 70% من أسهمها من أجل المحافظة على توفر المنتج الزراعي وبيعه بأسعار مخفضة، ونتمنى من المسؤولين وأصحاب القرار إقناع إدارة شركة سابك ببيع الأسمدة وكافة المدخلات الزراعية على المزارعين بأسعار تفضيلية وتشجيعية لمساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج الزراعي.
