كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن رفع لجنة حكومية توصياتها بضرورة إعفاء المزارع الصغيرة والمتوسطة من إجراءات وزارة العمل الخاصة بتحديد عدد العمالة وتطبيق السعودة. وذكرت المصادر أن التوصيات تضمنت تذمر بعض المزارعين من تحديد عدد العمالة في المنشآت الزراعية؛ إذ لا يسمح للمزارع بالحصول على أكثر من أربع تأشيرات فقط، وفي حال طلبه أكثر من ذلك فإن المزرعة تصنف كمؤسسة تجارية؛ وبالتالي يطبق عليها نظام السعودة وإصدار بطاقات عمل لكل عامل وكلفتها 2400 ريال سنوياً أسوة بالعمالة التجارية؛ ما يضر بالنشاط الزراعي. وذكرت اللجنة في تفنيدها للقرار أنه عند تحويل المزارع التي يطالب أصحابها بأكثر من أربعة عمال إلى فئة المؤسسات والشركات التجارية وتطبيق الرسوم والسعودة عليها فإن ذلك يضر بصغار المزارعين، ويؤدي إلى عزوف الكثير منهم عن الاستمرار في زراعة المنتجات الموسمية كالطماطم والخيار وأصناف الخضار الأخرى، التي تحتاج لعدد كبير من العمالة؛ الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعارها، واللجوء إلى استيرادها من خارج المملكة عوضاً عن زراعتها محلياً. وقالت اللجنة إنه من الصعب حالياً الحصول على العمالة الوطنية الحرفية التي تقبل العمل في المزارع، وأوصت بعدم تطبيق هذه الإجراءات على المنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عدد عمالتها عشرة عمال فأقل؛ إذ إنها غالباً ما تكون متخصصة بإنتاج التمور والخضار وغيرها من المنتجات الموسمية. يُذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة الشرقية ساري الدوسري قد حذَّر في وقت سابق من خروج نصف مزارعي المنطقة من السوق البالغ عددهم 6000 مزارع نتيجة الإجراءات التي أصدرتها وزارة العمل مؤخراً؛ ما يهدد أسواق المنتجات الزراعية إذا لم يتم تدارك الوضع الحالي، مؤكداً استلام الجمعية التعاونية العديد من طلبات التظلم لرفعها للجهات ذات العلاقة للنظر فيما يمكن من خلاله معالجة الموقف الذي يهدد المزارعين، وخصوصاً صغار المزارعين الذين يرتبطون بقروض زراعية تسدد بنظام الدفعات لبنك التنمية الزراعي. مشيراً إلى أن التنظيمات الجديدة من بينها إلزام مكاتب العمل المزارعين في المنطقة بضرورة استخراج سجلات تجارية وتأمينات اجتماعية ومجموعة أخرى من الطلبات مثل تعريف بالراتب وكشف حساب لمدة ستة أشهر لا يقل عن 35 ألف ريال لكل طلب لاستقدام عدد معين من العمالة، وفي حال زيادة العدد يتم طلب كشف حساب لا يقل عن 80 ألف ريال، لافتاً إلى وجود مؤشرات حقيقية تثبت أن نسبة المزارعين الذين سيتركون العمل نهائياً في مزارع المنطقة سترتفع من 70 -90 %، وأن النسبة المتبقية والبالغة 10 % لن تغطي حاجة المنطقة نهائياً.
