مع التأكيد على ما ذكرناه في الاسبوع الماضي من تميُّز فيلم «مونوبولي» المنتج الشبابي السعودي إلا انه حقق ايضاً ذلك الصعود بسبب القضية المنهكة والمتعثرة على المستوى الوطني وهي قضية ملف الاسكان وانحسار فرص قدرات المواطن في تحقيق مسكن مملوك في فترة مقبولة بمبلغ معقول، وفشل مجلس الشورى في الاسبوع الماضي في تحقيق التوازن بين بدل السكن وبين ضبط الاسعار لخلق فرص تملك للمواطنين يؤكد تأزم هذا الملف الذي تتحمّل المسؤولية فيه قطاعات متعددة، مع ان الاصل ان يُحقق للمواطن كلا الامرين: بدل السكن وضمان ضبط الاسعار وفرص التمويل العادل من الدولة. لكن ما ينبغي الوقوف لديه كاستطراد مهم هنا في ساحة الإعلام النقدي ألا تمرّ المناسبات والمقالات والتحقيقات النقدية مرور الكرام، وتُثبت كثقافة مستوطنة في جسم المشهد التنموي، بحيث يُحتفى بالحالة النقدية كلغة فكرية وليس كمنهج مركزي لتسليط الضوء على القضايا التنموية وما تعيشها من تعثر مركزي في أصعدة مختلفة، وهذا ما لفت إليه الأمر الملكي الأخير الذي طالب معالي الوزراء بالرد على هذه الانتقادات ومن ثم مواجهة الناقد بلغة وإجراء مهني لا انتقامي من الناقد الوطني، المهم أيضاً أننا هنا حين نكتب ويكتب زملاؤنا في الإعلام المكتوب أو المرئي ليس هو مساحة تنفيس ولا متابعة شخصية.. إنها قضية وطن وحقوق حين نضع التشخيص ونشير إلى التقصير بالدليل، فنحن وأبناء الشعب ننتظر الحل والعلاج ولا نسعى لجلسة حوار مفرغة تعود من جديد إلى كل نقد، وهكذا يُفرغ النقد الوطني من أهم وسائطه وهو الشراكة مع المسئول لإيصال صوت المواطن وأين انقطع الطريق التنموي عنه. قضية الإسكان ملف خطير وأولوية لم تتضح حتى الآن رؤية وطنية شاملة لمعالجتها، وتحقيق برنامج زمني معقول للتأهيل السكني للمواطن .. ومن المهم جداً للغاية أنّ يطبّق نظام فرض الرسوم المرتبط بالرهن العقاري على الأراضي الفضاء لضمان ضبط أسعار الأراضي بأسرع وقت وإلا فسعر أي وحدة سكن يخطط لتيسيرها أو إنشائها سيتضاعف في سوق المضاربات القاهر للمواطن. وعوداً على المقطع المهم جداً للغاية في فيلم «مونوبولي» فهو تعليق الخبير الاقتصادي الشاب ضيف الفيلم الزميل عصام الزامل على الإمكانية التقديرية الدقيقة في مقاربتها والإجابة عن السؤال الحيوي: متى يصل المواطن لمسكنه المملوك؟؟ أجاب الزامل بأن تقدير الخبراء لمن يتجاوز راتبه عشرة آلاف ريال سيستطيع أن يؤمن المسكن بعد قرابة ربع قرن من الحياة الوظيفية، بالطبع هذا لا يشمل أن السكن المقترح بيت شَعر في الربع الخالي أو الصحراء المحيطة بالمدن أو منازل الصفيح في شمال الوطن، انه المسكن المعقول في قربه ولو بمستوى بسيط، من أين للشاب ولشريكته الشابة أن يجمعا المبلغ والدبلوكس لدينا يتجاوز المليون ريال ..؟؟ حتى في الأحساء ذات المستوى الاقتصادي المحدود فسعر المتر يقفز إلى الألف ريال بعد استقرار المزاد، ولذلك فطوابير الانتظار التي تتنقل من شقة إلى شقة أو تتخذ قراراً صعباً بالخضوع إلى ما يُشبه رهن الحياة الوظيفية ودخلها للشابين لدى أحد البنوك الخيرية !! لتعطيهم التمويل وتسحب منهم كامل ميزانية الحياة المعيشية إلا الفتات. ما الحل ..؟ نعم ستساهم المدن التي أمر المليك بإنشائها في معالجة نسبية لهذا الأمر لذوي الدخل المحدود وهناك أيضاً أسئلة عن تأخر التوزيع لماذا لم يتم، ولم تستمر العملية في حِراكها المطلوب لهذا الملف الضاغط. أما قضية المسكن عموماً وقوائم الانتظار في صندوق التنمية التي حين يصلها الدور تكتشف ان سعر الارض تجاوز القدرة وكاد يقارب تكاليف البناء، وهو مسار خارج فكرة الاعتناء الخيري بذوي الدخل المحدود المهمة، فهو ملف بات يتأرجح بين وزارة الإسكان التي قال وزيرها: لا تسألوني عن المساكن حتى تؤمّن لي وزارة الشئون البلدية الأراضي وهي الوزارة الثانية في هذا الملف ووزارة المالية ووزارة التخطيط، أي أن كل الأربع الوزارات لها سهم في هذا الملف.. كيف يُحل وكيف يُعالج سريعاً؟.. الجانب المركزي أن قضية الإسكان ملف خطير وأولوية لم تتضح حتى الآن رؤية وطنية شاملة لمعالجتها وتحقيق برنامج زمني معقول للتأهيل السكني للمواطن.. ومن المهم جداً للغاية أنّ يطبّق نظام فرض الرسوم المرتبط بالرهن العقاري على الأراضي الفضاء لضمان ضبط أسعار الأراضي بأسرع وقت وإلا فسعر أي وحدة سكن يخطط لتيسيرها أو إنشائها سيتضاعف في سوق المضاربات القاهر للمواطن.
