أكد محامون ومستشارون قانونيون ورجال أعمال أن انخفاض نسبة الشيكات المرتجعة في المملكة بنسبة 50 بالمائة خلال 2010 يحمل الكثير من الإيجابية وإعادة الثقة مجددا في الشيك باعتباره وسيلة دفع فورية، مشددين على أن التعميم الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي تضمن عقوبات أشد لمرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة كان له أبلغ الأثر في الحد من هذه الجرائم، توقيع شيك ( اليوم ) حيث تضمن التعميم إجراءات يتخذها مختلف الجهات لمحاصرة هذه الجرائم التي هددت الاقتصاد الوطني على مدى سنوات، حيث وصل مجموع قيمة الشيكات المرتجعة أو بدون رصيد الى عدة مليارات من الريالات وأشاعت أجواء عدم الثقة بين المتعاملين في أسواق المملكة ، وعملت على تشويه الوضع الاستثماري في المملكة. وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» قد أصدرت تقريرا أكدت فيه أن اجمالي الشيكات المرتجعة قد انخفض بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2010 م وبنسبة 50 بالمائة عما كان عليه في الربع الثالث من 2009 م، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة في تلك الفترة 21781 شيكا، مقابل 43457 شيكا مرتجعا في الربع الثالث من عام 2009 م، وبينت تقارير «سمة» أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث في 2010م بلغت حوالي 2.89 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.28 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2009 م. وقال المحامي والمستشار القانوني جاسم محمد العطية : إن التقرير الذي أصدرته «سمة» إن صحت أرقامه فهو بشارة خير تدل على نجاعة الإجراءات التي تحاصر مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة، وهي خطوة مهمة تبعث الأمل باتجاه إعادة الاحترام للشيك باعتباره واحدا من أهم وسائل الدفع والوفاء الفوري، وتعطي أهمية لضرورة متابعة الإجراءات والعقوبات التي تم اعتمادها، وعدم التراخي من جديد في تطبيق الأنظمة والقوانين التي هي في صالح الوطن وأبنائه، وأضاف العطية : يجب كذلك عدم إغفال الدور الذي قامت به الغرف التجارية الصناعية في المملكة في التحذير من ارتكاب جرائم الشيكات المرتجعة، وكذلك البنوك التي نطالبها بالاستمرار في عدم منح الشيكات لمن ثبت تورطهم في جرائم الشيكات المرتجعة. من جانبه أشار عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية الدكتور سعيد فايز الدخيل الى أن انخفاض نسبة الشيكات المرتجعة في المملكة بنسبة 50 بالمائة يبشر بكل الخير . كما انه يعكس أهمية اتخاذ الإجراءات الصارمة التي تحد على الأقل من عدد القائمين بهذه الجرائم، ونحن نأمل في أن يأتي اليوم الذي تخلو فيه بلادنا من ارتكاب هذه الجرائم التي تسيء للاقتصاد الوطني والى جاذبية بلادنا للاستثمار في الوقت الذي تضيع فيه حقوق المواطنين الذين تصدر لهم هذه الشيكات، وقال الدخيل : إن صرامة النظام وتطبيق أشد العقوبات على المرتكبين يكون لها ولا شك دور مهم في الحد من التلاعب بالحقوق وكلما كان هناك تطبيق فعلي للعقوبات كان هناك التزام، لذلك نحن نطالب بالمزيد من العقوبات للقضاء على النسبة المتبقية من الشيكات المرتجعة، وهنا لابد من تكثيف البرامج التثقيفية بمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني. من جانبه أشار المحامي والمستشار القانوني كاسب البدران الى ان هناك مثلا يقول : «من أمن العقوبة أساء الأدب وهذا ما يفسر استفحال جرائم الشيكات المرتجعة في بلادنا، التي نرى ان انخفاض نسبتها أمر يبشر بكل الخير ، وهو أمر يجب ان نشكر عليه سمو النائب الثاني حفظه الله الذي كان له الدور البارز في تحجيم هذه الجريمة، ونحن نتمنى على البنوك بشكل خاص المساهمة بشكل أكبر في القضاء على الظاهرة عن طريق عدم إعطاء الذين تثبت عليهم جرائم شيكات بدون رصيد تسهيلات أو دفاتر شيكات. أما المحامي عبد الله العتيبي فامتدح الدور الذي تقوم به «سمة» في تطبيق ترقيم الشيكات والشروط والأنظمة التي التزمت بها البنوك، وقال : إن التقرير الذي أصدرته «سمة» يبشر بكل الخير وما دام لدى الجهات المختلفة المعنية صلاحيات لتطبيق العقوبات والإجراءات الرادعة فإننا متفائلون بالقضاء على الجرائم في أقرب وقت. من جانبه شدد رجل الأعمال خالد عبد اللطيف الصالح على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا ضد مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة كان يجب اتخاذها منذ وقت طويل قبل أن تستفحل القضية وتشوه الوجه الاستثماري والحضاري للمملكة. وعلى كل حال ما حدث من انخفاض أمر ايجابي، لكن إعادة الثقة للشيك تحتاج الى وقت أطول، وما دام أننا بدأنا بالخطوات الأولى فإن الاستمرار في هذا الطريق ستكون له فائدة.
