كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2010 م بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 21781 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2009 م 43457 شيكا. وبينت تقارير سمة والتي اطلعت "الرياض" عليها أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري انخفضت بنسبة 12 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث في 2010م حوالي 2.89 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.28 مليارات ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2009م. وأظهرت تقارير سمة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضا انخفاضا حادا بنهاية الربع الثالث من 2010م بنسبة 60 في المائة مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 18966 شيكا في نهاية الربع الثالث من عام 2009م إلى 7519 شيكا في نهاية الربع الثالث من عام 2010م، فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 55 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 1.44 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2009م إلى حوالي 645 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما ارتفع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 23 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2009م، حيث ارتفع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 1.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2009م إلى حوالي 2.25 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م. وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً وملموساً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 24491 شيك في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 14262 شيك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. سبتمبر يشهد أعلى نسبة تراجع لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة وأوضحت تقارير "سمة" أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية شهر سبتمبر 2010م شهد أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق بنسبة 70 في المائة و39 في المائة على التوالي مقارنة عما كانت عليه في نهاية شهر أغسطس العام الماضي الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 1.56 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري إلى 475 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2010م، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 5171 شيكا في نهاية شهر سبتمبر 2010م مقابل 8492 شيكا في نهاية أغسطس، كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر سبتمبر 2010م انخفاضاً حاداً بنسبة 50 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من 276 مليون ريال في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 138 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2010م، فيما تراجع عددها بشكل ملموس وبنسبة 38 في المائة، من 3002 شيك في نهاية أغسطس الماضي إلى 1853 شيك بنهاية شهر سبتمبر 2010م. كما أظهرت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية شهر سبتمبر 2010م سجلت أعلى انخفاضا لها على الإطلاق بنسبة 74 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من 1.29 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس إلى حوالي 337 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، فيما تراجع عددها بشكل كبير وبنسبة 40 في المائة من 5490 شيك في نهاية شهر أغسطس 2010م إلى 3318 شيك في نهاية شهر سبتمبر 2010م. من جهته أكد نبيل بن عبدالله المبارك المدير العام ل"سمة" أن ما تحقق يمثل ثمرة الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وأشار مدير عام سمة أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته سمة في بداية العام الجاري يمثل حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام، كما أن سمة -والحديث للمبارك- أيقنت من ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة، والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم عشرين دولة بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عمليا تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه. وقال المبارك "سبق أن أشرنا وأكدنا في أكثر من مقام أن مشروع سمة يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية التي لها تبعات كثيرة على مصداقية الأوراق التجارية وعلى البيئة الاستثمارية في المملكة".
