طمأن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أن المقاعد الدراسية المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية وقطاعات التعليم فوق الثانوي الأخرى كافية لاستيعاب خريجي وخريجات الثانوية العامة هذا العام مؤكداً أن الوزارة بجميع قطاعاتها تعمل على تنفيذ التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتسهيل قبول الطلبة واستيعابهم. وأوضح أن الجامعات الحكومية والأهلية أتاحت هذه العام أكثر من 320 ألف مقعد لخريجي الثانوية العامة بزيادة تقدر ب 10 % مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الماضي ، وهو ما يعني استيعاب ما يزيد عن 90 % من خريجي المرحلة الثانوية. وبين أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع، والقطاع العسكري. كما أن فرص الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي يتيح مقاعد إضافية للراغبين في الدراسة الجامعية مما يتوقع معه أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي سوف تستوعب جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام. وقال: بفضل الله ثم بالإمكانات التي وفرتها الدولة للتعليم العالي وبدعم وتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فقد بات عدد المقاعد الدراسية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي في التخصصات العلمية يتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات المجتمع، وهو ما تجسد في إنشاء المزيد من الكليات والجامعات النوعية الجديدة المرتبطة بسوق العمل. وأكد وزير التعليم العالي أنه تمشياً مع التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة فقد تابعت الوزارة إجراءات القبول بصفة مستمرة مع الجامعات مبينا أن ما تم تناقله من تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70% ليس دقيقاً إذ أن هذه النسبة وردت في سياق خطة «آفاق» الرامية إلى تخفيض أعداد المقبولين من خريجي الثانوية من 90% في الوقت الراهن إلى 70% من خريجي الثانوية العامة على مدى السنوات القادمة بعد أن تتوفر البدائل المناسبة لاستيعابهم. وأكد أن الشفافية في القبول ومراعاة العدل بين المتقدمين أمر جوهري ولا مساومة فيه، وأن الوزارة وجهت الجامعات باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة في قبول الطلبة. ورشة «معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات»: تهيئة الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي، وترفع كل جامعة قائمة ببرامج التجسير لديها وقدراتها الاستيعابية في القبول، وتقرير حول تطبيقها لقرارات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالمواءمة وإعادة الهيكلة. وعلى صعيد متصل ترأس نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف أعمال ورشة العمل الثالثة لمتابعة إنفاذ مؤسسات التعليم العالي للخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة التي صدر بها الأمر الملكي الكريم. وشارك في الورشة عدد من وكلاء الوزارة ووكلاء الجامعات الحكومية وأمانتا الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومجلس التعليم العالي. واتخذ المشاركون بالورشة جملة من القرارات تضمنت ضرورة العناية بإنفاذ التوجيه الملكي الكريم الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي الكريم، مع الحرص على دعم فرص الطلاب والطالبات في القبول في الكليات القريبة من مناطق إقامتهم. كما تقرر أن ترفع كل جامعة قائمة ببرامج التجسير لديها وقدراتها الاستيعابية في القبول، وأن ترفع الجامعات تقريراً حول تطبيقها لقرارات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالمواءمة وإعادة الهيكلة.
