أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أنه جار العمل على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر ب 2.710مليار ريال لتطوير واجهة العقير بالمنطقة الشرقية، وتنميتها سياحياً بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة. وأشار البخيت إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاماً يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية؛ نظراً لما سيحدثه من نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة. وأوضح البخيت أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الهيئة تعول عليه كثيراً في إدارة الاستثمارات السياحية الكبرى التي تعتبر منطلقا استراتيجياً لقيادة الدولة لتنمية سياحية مستدامة، تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية وأضاف: «من المنتظر أن يسهم هذا القرار بفعالية في تنفيذ برامج ومشروعات الخطط والاستراتيجيات السياحية، التي عكفت الهيئة على إعدادها في الفترة السابقة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، فإجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية، المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، يقدر بحوالي (63.3) مليار ريال سعودي، وتتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الهيئة وشركاؤها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريباً من إجمالي التكاليف. بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (76%) تقريباً من إجمالي التكاليف، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين. وعن أبرز الاجراءات والبرامج العملية التي ستنفذ قريباً مع صدور هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، أوضح البخيت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكمية في إجراءات وبرامج الهيئة ومشروعاتها العملية، وخاصةً فيما يتعلق بتأسيس شركات وإطلاق مشروعات التنمية السياحية في المناطق المختلفة من المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء وتأسيس عدد من الشركات وإطلاق مجموعة من مشروعات التنمية منها: تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (القابضة) كشركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب 200 مليون ريال. على أن تكون مملوكة للدولة بالكامل وخصوصا في مرحلة التأسيس الاولى، ثم تعمل الشركة القابضة (بعد تأسيسها) مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات فرعية تكون مهمتها تطوير عدد من المشاريع الناشئة والجديدة، حيث تشير الدراسات والمسوحات الميدانية التي أجرتها الهيئة إلى أن المستثمرين يفضلون الدخول في مشاريع متخصصة قد تكون تطويرا عقاريا او خدمات وغيرها، عن طريق تأسيس شركات ((SPVs. وهناك عدد من المشروعات السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوبجدة، ووجهة الساحل بمنطقة المدينةالمنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية – وتطوير وجهات الطائف (الهدا – الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان)، وتأسيس شركة المعارض والمؤتمرات. ..ومستثمرون: قرار مجلس الوزراء بدعم السياحة يمهد لقيام استثمارات سياحية كبرى توفر الآلاف من فرص العمل أكد مختصون ومستثمرون في القطاع السياحي، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهامها الموكلة بها، يمهد لقيام استثمارات سياحية كبرى بما يسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين في المشاريع السياحية التي ينتظر أن تشهدها مناطق المملكة خلال السنوات القادمة، مشيرين إلى أن القرار أسس لمصادر دعم حكومية لمشاريع الاستثمار السياحي وهو ما كان ينتظره المستثمرون في هذا القطاع. وأبانوا أن تأسيس شركات وطنية للتنمية السياحية سيكون الركيزة الأساسية لقيام المشاريع السياحية في المناطق، وأن صدور قرار لاحق حول التمويل السياحي هو الخطوة الأخيرة التي تبلور منظومة الدعم الحكومي للاستثمار السياحي. فقد أوضح المهندس محمد حسن الأمير رئيس اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي أن القرار يؤكد نظرة الدولة إلى كون القطاع السياحي أحد النشاطات الاقتصادية الكبرى التي تحتاج للدعم، مبينا أن القطاع السياحي يتمتع بميزات تنافسية ضخمة وهو مؤهل ليكون من أهم النشاطات الاقتصادية الكبرى في المملكة، متطلعا في الوقت نفسه إلى أن يخطو هذا القطاع خطوات عملاقة بوجود هذا الدعم من الحكومة. وأبان الأمير أن دعم الهيئة ماليا وإداريا سيعمل على نهضة شاملة في جميع الأنشطة بما فيها توطين السياحة وتنوع المنتجات السياحية، وتطوير وجهات سياحية متعددة تعزز تنافسيتها بوجود التنوع الجغرافي المميز لمناطق المملكة، متوقعا أن يأخذ القطاع السياحي مستقبلا دوره لأن يكون أهم مشغل للأيدي العاملة الوطنية على مساحة وأرجاء الوطن. وبارك أحمد العبيكان عضو مجلس التنمية السياحية بالطائف وأحد المستثمرين السياحيين للأمير سلطان بن سلمان وهيئة السياحة صدور هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة، خاصة في مجال إنشاء وتأسيس عدد من الشركات. وأشار العبيكان إلى أن المستثمرين في المجال السياحي ينتظرون خطوات أخرى تتعلق بتمويل المشاريع السياحية وتقديم التسهيلات المتعلقة بها. من جهته، قال زياد حسن محفوظ عضو اللجنة الاستشارية للايواء السياحي، إن الدعم الحكومي المالي والإداري سيعود بالنفع الكبير على نمو قطاع السياحة الداخلية وضخ السيولة في السوق المحلية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وجذب أصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في تنفيذ المشروعات الفندقية والسياحية بما من شأنه أن يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي في إطار إستراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة السعودية على امتداد كافة القطاعات الحيوية في المملكة، موضحا أن تدفّق الاستثمارات السياحية سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ككل، ووضعها على قدم المساواة، مع أبرز المراكز السياحية الرائدة في الدول العربية والعالم. وأبان أن القرار أتى في الوقت المناسب ليمهد انطلاقة مرحلة جديدة في قطاع السياحة الداخلية، حيث يمثّل خطوةً هامة ونقلةً نوعية على مستوى تشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية الجديدة وتفعيل أواصر التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ المشروعات القائمة والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدّمة بما يصب في خدمة السائح المحلي في المقام الأوّل. في حين، اعتبر مازن درار "مستثمر في قطاع الفنادق" أن القرار يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة ويتوج الجهود التي بذلتها الهيئة لتنظيم قطاع السياحة، لافتا إلى أهمية تفعيل القرار من خلال بدء تأسيس شركات التنمية السياحية، وزيادة الدعم المالي للمستثمرين في قطاع الفنادق، والاسهام في زيادة حركة السياحة المحلية التي ستنعكس على زيادة الاستثمارات الفندقية. يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الاثنين 12 ربيع الأول 1435ه (الموافق 13 يناير 2014م)، على "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً"، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات السياحية وتحفيز البرامج والاستثمارات السياحية لتتواكب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
