أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاماً يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية نظراً لما سيحدثه من نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة. وأشار البخيت إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الهيئة تعول عليه كثيراً في إدارة الاستثمارات السياحية الكبرى التي تعتبر منطلقا إستراتيجياً لقيادة الدولة لتنمية سياحية مستدامة، تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية وأضاف: «من المنتظر أن يسهم هذا القرار بفعالية في تنفيذ برامج ومشروعات الخطط والإستراتيجيات السياحية، التي عكفت الهيئة على إعدادها في الفترة السابقة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، فإجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية، المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، يقدر بحوالي (63.3) مليار ريال سعودي، وتتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الهيئة وشركائها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريباً من إجمالي التكاليف. بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (76%) تقريباً من إجمالي التكاليف، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين. وعن أبرز الإجراءات والبرامج العملية التي ستنفذ قريباً مع صدور هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة. أوضح البخيت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكمية في إجراءات وبرامج الهيئة ومشروعاتها العملية، وخاصةً فيما يتعلق بتأسيس شركات وإطلاق مشروعات التنمية السياحية في المناطق المختلفة من المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء وتأسيس عدد من الشركات وإطلاق مجموعة من مشروعات التنمية منها: تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (القابضة) كشركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب 200 مليون ريال.
