تسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار في الفترة المقبلة بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء وتأسيس عدد من الشركات، وإطلاق مجموعة من مشاريع التنمية في العديد من المناطق، منها: تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (القابضة) كشركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب 200 مليون ريال، مملوكة للدولة بالكامل وخصوصا في مرحلة التأسيس الأولى، تعمل (بعد التأسيس) مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات فرعية، تكون مهمتها تطوير عدد من المشاريع الناشئة والجديدة. أكد ذلك نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت، وقال: إن الدراسات والمسوحات الميدانية التي أجرتها الهيئة تشير إلى أن المستثمرين يفضلون الدخول في مشاريع متخصصة قد تكون تطويرا عقاريا أو خدمات وغيرها، عن طريق تأسيس شركات SPVs. وهناك عدد من المشاريع السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوبجدة، ووجهة الساحل في منطقة المدينةالمنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية، وتطوير وجهات الطائف (الهدا الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان)، وتأسيس شركة المعارض والمؤتمرات. وأشار إلى أنه يجري العمل على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر ب 2.710مليار ريال لتطوير واجهة العقير في المنطقة الشرقية، وتنميتها سياحيا بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة. جاء ذلك، تعليقا من البخيت على قرار مجلس الوزراء بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما، يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية، وقال: إن القرار سيحدث نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع السياحية والتراثية، وهو ما سيحدث تطورا ملحوظا في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات المقبلة. وأشار البخيت إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الهيئة تعول عليه كثيرا في إدارة الاستثمارات السياحية الكبرى التي تعتبر منطلقا استراتيجيا لقيادة الدولة لتنمية سياحية مستدامة، تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية وأضاف: من المنتظر أن يسهم هذا القرار بفعالية في تنفيذ برامج ومشاريع الخطط والاستراتيجيات السياحية التي عكفت الهيئة على إعدادها في الفترة الماضية، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، فإجمالي تكاليف المشاريع الاستثمارية، المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، يقدر بحوالى 63.3 مليار ريال، وتتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الهيئة وشركاؤها من القطاع العام ما مقداره 15.160 مليار ريال، وهو ما يمثل 24 في المئة تقريبا من إجمالي التكاليف. بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره 48.458 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة76 في المئة تقريبا من إجمالي التكاليف، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين.
