أكد نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت أن إجمالي تكاليف المشاريع السياحية ضمن خططها الاستراتجية المحدثة يتجاوز 63 مليار ريال، مضيفاً أن الهيئة عكفت على إعدادها في الفترة السابقة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن تغطيتها ستتم من قبل القطاعين العام والخاص، وقال البخيت، إن الهيئة ستتحمل وشركاؤها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريباً من إجمالي التكاليف. فيما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي، ما يعادل (76%) تقريباً من إجمالي التكاليف، معتبراً قرار مجلس الوزراء الأخير حول دعم السياحة سيسهم في توفير الممكنات الرئيسة (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين. مفيداً أن القرار سيمكن الهيئة من القيام بمهماتها الموكلة إليها نظاماً، حيث يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية نظراً لما سيحدثه من نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع السياحية والتراثية، وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية بالمناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة. وعن أبرز الإجراءات والبرامج العملية التي ستنفذ قريباً مع صدور هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، أوضح البخيت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكمية في إجراءات وبرامج الهيئة ومشاريعها العملية، خاصةً فيما يتعلق بتأسيس شركات وإطلاق مشاريع التنمية السياحية في المناطق المختلفة من المملكة. وتابع البخيت أن الهيئة تسعى بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء وتأسيس عدد من الشركات وإطلاق مجموعة من مشاريع التنمية منها: تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (القابضة) كشركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب 200 مليون ريال. على أن تكون مملوكة للدولة بالكامل، خصوصاً في مرحلة التأسيس الأولى، ثم تعمل الشركة القابضة (بعد تأسيسها) مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات فرعية تكون مهمتها تطوير عدد من المشاريع الناشئة والجديدة. وأضاف: تشير الدراسات والمسوحات الميدانية التي أجرتها الهيئة إلى أن المستثمرين يفضلون الدخول في مشاريع متخصصة قد تكون تطويراً عقارياً أو خدمات وغيرها، مبيناً وجود عدد من المشاريع السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوبجدة، ووجهة الساحل في منطقة المدينةالمنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية – وتطوير وجهات الطائف (الهدا – الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان)، وتأسيس شركة المعارض والمؤتمرات. وبخصوص العقير، قال إن العمل يجري على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر ب 2.710 مليارات ريال لتطوير واجهة العقير في المنطقة الشرقية، وتنميتها سياحياً بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة.
