على غرار مشروع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي بحث مسئولو الاتحادات الجمركية العربية في اجتماعهم الاخير الذي عقد بالقاهرة مؤخراً متطلبات قيام اتحاد جمركي عربي والاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في هذا المجال، واكد الاجتماع خلال مناقشاته التي استمرت يومين بمقر الجامعة العربية ان قيام منطقة التجارة الحرة العربية من شأنه ان يسهم في تفعيل قيام الاتحاد الجمركي بشكل قوي وهادف. كما بحث المشاركون الاطار المرجعي للدراسة المعدة من قبل الامانة العامة للجامعة العربية حول توحيد التعريفة الجمركية ودراسة تجربة دول مجلس التعاون في مجال التعريفة الجمركية. من جهة اخرى تدرس لجنة الاتحاد الجمركي العربي العديد من التقارير الخاصة بوضع قانون جمركي عربي موحد لوضع الخطوات الاساسية لاقامة الاتحاد الجمركي العربي بعد اقامة منطقة التجارة العربية الكبرى والانتهاء من خطواتها في عام 2007. وكان قد تم التعجيل بموعد قيام الاتحاد الجمركي في يناير الماضي بدلاً من مارس 2005 دون التوصل إلى اتفاق بشأن عدد كبير من الموضوعات من بينها القائمة الموحدة للسلع المحلية وقوائم وضوابط موحدة للسلع المقيدة والممنوعة واجراءات موحدة للحجز البيطري والزراعي واجراءات موحدة للافراج عن الادوية، على ان يتم مواصلة مناقشتها خلال فترة انتقالية 3 سنوات. فيما تعد تقوية الموقف التفاوضي مع الاتحاد الاوروبي هي الغرض الاساسي من التعجيل بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي حيث يشترط لاستكمال مفاوضات اقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين وجود اتحاد جمركي خليجي وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية WTO. وعلمت (اليوم) ان لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي قد اقرت التعديلات التي تنوي المملكة اجراءها لتتوافق مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي وتشمل توحيد التعريفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بواقع 5% على جميع السلع الواردة من خارج الاتحاد كالخضر والفواكه والسلع التي دخلت عليها عمليات تصنيع بسيطة والادوية بالاضافة لاعتماد ما يسمى نقطة الدخول الواحدة وهي منفذ جمركي بدول المجلس حيث سيتم اجراءا المعاينة والتفتيش والترسيم للبضائع الاجنبية الواردة لدول المجلس عند اول منفذ جمركي كي تدخل منه هذه البضائع وتنتقل بعد ذلك إلى اية دولة اخرى من الدول الاعضاء. سوف يسهم ابرام اتفاق اطاري شامل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الست في الاستفادة من مزايا الاتحاد الجمركي الخليجي في تسهيل انسياب الصادرات المصرية إلى هذه الدول خاصة اذا التزام المصدرون المصريون بتقديم عروض منافسة من ناحية السعر والجودة وسلع مطابقة للمواصفات الخليجية. وحول الاعفاءات الجمركية التي تمنحها السعودية حالياً بمدخلات الصناعة فما زالت الاعفاءات الممنوحة للمنشآت الصناعية بالمملكة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار مستمرة دون تعديل وفقاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها في لجنة الاتحاد الجمركي. بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول ومسموح في دول اخرى فسيكون استيرادها مباشراً للدولة المستوردة لها او عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لاراضي الدول الاعضاء التي تمنع استيرادها. ودعا مسئول بالبنك الدولي بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى المشاركة في هاتين المنطقتين الاقتصاديتين مشيراً الى ان الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي اسفر عن سوق مشتركة كبيرة. كما اكد على اهمية ربط الاصلاحات الاقتصادية في دول الشرق الاوسط باتفاقات التجارة الاقليمية والمنتديات الدولية كمنظمة التجارة العالمية مع ضرورة قيام البلدان بوضع خططها قبل انعقاد مؤتمر وزراء التجارة المقبل في المكسيك في سبتمبر المقبل. واضاف ان دول الشرق الاوسط مازالت في حاجة لتحسين اوضاعها من خلال التركيز على التجارة والاستثمارات الخاصة من اجل تحفيز نمو الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو اعلى وتقليص الفقر وايجاد المزيد من فرص العمل خاصة في ظل تحديات تزايد بل تعقيد مشكلة البطالة التي تتزايد باطراد خاصة اذا علمنا انه ما بين اعوام 2000 - 2010 ينضم سنوياً لسوق العمل نحو 2.4 مليون قادم جديد لذا فينبغي لدول المنطقة الاسراع بالتكامل التجاري والاستثماري.
