تنبهت الدول الخليجية من مخاوف تسرب المنتجات الإسرائيلية إلى أراضيها، مدفوعة بمخاوف من استغلال تل أبيب لاتفاقيات التجارة الحرة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة في المملكة إلى تبني مشروع لوضع تصور من شأنه عدم نفاذ تلك السلع إلى أسواقها. وكشفت مذكرة حصلت عليها "الوطن"، وصدرت عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تسرب السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون، عن توجه دول الخليج إلى مواجهة التسرب في كل الأسواق، والتوصل إلى آلية موحدة للتعامل مع السلع الإسرائيلية في ظل تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومفهوم "نقطة الدخول الموحدة". وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، على مشروعية التحرك الخليجي، مشيرا إلى أنه استند إلى حيثيات وقوانين تجيز لهم اتباع خطوات منع تسرب السلع الإسرائيلية، من دون التعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. أبدت المملكة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة رغبتها في وضع تصور يضمن عدم نفاذ دخول السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار عدم استغلال تل أبيب لاتفاقات التجارة الحرة. وكشفت مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تسرب السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، عن توجه المجلس الخليجي لمناقشة "الحد من تسرب السلع الإسرائيلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، إضافة إلى عدم استغلال إسرائيل لاتفاقات التجارة الحرة. وأشارت المذكرة إلى ضرورة التوصل إلى آلية موحد للتعامل مع السلع الإسرائيلية في ظل تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومفهوم "نقطة الدخول الموحدة". وأبانت توصية لجنة وكلاء اللجنة التعاون التجاري، الذين عقدوا اجتماعهم ال45 منتصف مايو الماضي بالرياض، اعتماد توصية تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة والإدارات العامة للجمارك لمناقشة هذا الموضوع، في وقت ألزمت بأخذ هذا الفريق التزامات دول المجلس بمنطقة التجارة العالمية بالاعتبار. كما أوصت لجنة الوكلاء إلى رفع ما تتوصل إليه لجنة التعاون التجاري في اجتماعها المقبل. أمام ذلك، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن المملكة ودول الخليج تستند على حيثيات وقوانين تجيز لهم اتباع خطوات منع تسرب السلع الإسرائيلية، من دون التعارض مع اتفاقات التجارة الحرة من منظمة التجارة العالمية. وذكر العمري خلال حديثه ل"الوطن" أن من حق دول الخليج المطالبة بعدم تدفق السلع الإسرائيلية إلى منطقتها، مشيراً إلى أن اتفاقات التجارة العالمية تأخذ في عين الاعتبار وجود نزاعات أو حروب أو قطع علاقات دول لها عدواة مع بعضها البعض، وتأتي من ضمن الأوزان والاعتبارات التي لها تقييم عند إبرام تلك الاتفاقيات. وأضاف العمري: "ملف "السلع الإسرائيلية" لم يُثَر عند المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية"، مبدياً استغرابه من بعض دول مجلس التعاون التي يمارس بها إعادة تصدير للسلع الإسرائيلية إلى داخلها. ودعا العمري إلى وضع أولوية التكامل الخليجي الاقتصادي والتجاري على رأس الاتفاقات الخليجي، دون النظر للاتفاقات التي تأتي لاحقاً وتبرم بين دول الخليج والدول الأخرى، وذلك عن وجود التعارض بينهما. يذكر أن مجلس التعاون الخليجي حدد عبر لجنة الاتحاد الجمركي، قوائم السلع الممنوع استيرادها إلى أسواق دول المجلس ب12 قائمة، جاء من بينها البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي. وتعود مقاطعة دول الخليج للبضائع والسلع الإسرائيلية التي تأتي ضمن المقاطعة العربية التي تراخت بعض الدول فيها أخيراً، إلى أسباب سياسية، وبغرض استعادة الحقوق العربية المشروعة ضمن مجموعة من الخيارات وأوراق الضغط الأخرى، وتحولت إلى ورقة الضغط الوحيدة المتاحة للعرب بعد استبعاد الخيار العسكرى وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام، ومثل إلغاء المقاطعة العربية أحد أهداف السياسة الإسرائيلية منذ قيام الدولة تساندها فى ذلك الدول الغربية المؤيدة لها خاصة أميركا ودول المجموعة الأوروبية، حيث تعهد زعماء هذه الدول بسعيهم بكافة الوسائل لإلغاء المقاطعة.
