قال الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب بعد اجتماعه مع نائبه الأول ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في جوبا الثلاثاء إن قناعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم كانت ولا تزال لصالح الوحدة بين شمال السودان وجنوبه، "لكن هذا لا يعني أن نرفض خيار الجنوبيين إذا جاءت النتيجة لصالح الانفصال". امرأة سودانية تحمل حمامة بيضاء تستعد لإطلاقها عند وصول البشير للجنوب (أ ف ب) أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في جوبا التي زارها للمرة الاخيرة قبل الانفصال المتوقع أن حكومته ستقبل خيار الجنوبيين في الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم مهما كانت نتيجته، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقليل سلبيات الانفصال إذا تحقق. وقال البشير في خطاب بعد اجتماعه مع نائبه الأول ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت إن قناعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم كانت ولا تزال لصالح الوحدة بين شمال السودان وجنوبه، "لكن هذا لا يعني أن نرفض خيار الجنوبيين إذا جاءت النتيجة لصالح الانفصال". تجاوز سلبيات الانفصال واستعرض الرئيس السوداني المجهودات التي قامت بها حكومته من أجل تحقيق السلام، مروراً بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لقضايا السلام عام 1989، وصولاً إلى اتفاقية نيفاشا التي وصفها بأنها حققت مطالب الجنوبيين في السلطة والثروة. وقال البشير إن "مظاهر الوحدة بين الشمال والجنوب لا توجد بين أي دولتين في العالم"، ودعا لتجاوز ما سماها سلبيات الانفصال حال وقوعه "بالعمل على تحقيق مصالح الجنوب والشمال وانطلاقة نهضة تنموية واستغلال الإمكانات الشحيحة بالمنطقتين لصالح إنسان الجنوب والشمال". ترتيبات جيدة وأعرب عن استعداد حكومته للمشاركة في احتفالات الدولة الجديدة المحتملة، مبدياً الاستعداد لأي دعم تحتاجه، قائلا إن تلك الدولة "ستحتاج للعون وليس هناك أولى من الشمال لتقديم هذا الدعم". وبشأن الاستعدادات للاستفتاء، أكد البشير أن المراحل السابقة - بما فيها تسجيل الناخبين - تمت بصورة جيدة، وتوقع أن تتم باقي الإجراءات بصورة سلسلة. وعن إعلان النتيجة قال البشير إن "الشعب السوداني شعب متحضّر وسيخذل كل التوقعات بحدوث أعمال عنف، تماماً مثل الانتخابات الأخيرة التي شهدت توقعات مماثلة بحدوث "حرائق ودمار، ولكن الشعب السوداني كذّب هذه التوقعات بسلوكه المتحضر".
الاستعداد للاستفتاء من جهتها أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان عن اكتمال استعداداتها لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من الشهر الجاري، وأن عدد المسجّلين للمشاركة فيه بلغ نحو أربعة ملايين ناخب. وقال شان ريك مادوت نائب رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان إن الحكومة الاتحادية في الخرطوم لم تف بالتزاماتها المالية للمفوضية. وقال مادوت الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بمقر المفوضية في جوبا إن أيام التصويت للناخبين الذين يحق لهم التصويت خلالها هي سبعة أيام وإن النتائج الأولية ستعلن بجوبا بعد ثلاثة أسابيع من الفرز، على أن تقوم المفوضية في الخرطوم بإعلان النتائج النهائية للاستفتاء. وأكد أنه من حق المفوضية تمديد الفترة المحددة للتسجيل، مستبعداً تأجيل الاستفتاء. وأشار إلى أنه رغم أن بعض المناطق تغمرها مياه الفيضانات فإن بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان (يونميس) قدّمت مساعدات لتسهيل وصول موظفي الاستفتاء إلى مراكز الاقتراع. وفي السياق نفسه قال الأمين العام لمفوضية الاستفتاء محمد عثمان النجومي إن عملية الاستفتاء برمّتها عملية سياسية أكثر منها قانونية. وأضاف إن هناك طعونًا بالنسبة لعمليات التسجيل قبل بعضها، ورُفض آخر. حركة التحرير من جهتها اعلنت "حركة التحرير والعدالة" انها وافقت على اتفاق سلام مع الخرطوم سيتقرر موعد التوقيع عليه لاحقاً. وقالت الحركة خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها التيجاني السيسي في الدوحة انها "تؤكد انتهاء العملية التفاوضية وهي في انتظار الوثيقة النهائية للسلام". وفي بيان اصدرته لاحقاً اعلنت الحركة انها "تسلمت رد الوساطة حول القضايا الخلافية في الثلاثين من الشهر الماضي (...) وقررت قبول رأي الوساطة بتلك الحلول التوفيقية التي تلبي طموحات شعب دارفور لتصاغ بعدها في ورقة اتفاق شامل ونهائي لتوقع عليه الاطراف". ولم يوضح البيان ماهية الحلول التوفيقية التي اقترحها الوسطاء. ومنذ اشهر، وبرعاية الدوحة، تسعى الحكومة السودانية الى التوصّل لاتفاق سلام شامل مع المجموعات المتمردة في دارفور، ولكن من دون جدوى. وسحبت الخرطوم الجمعة وفدها المفاوض من الدوحة ولكن من دون ان تغلق الباب نهائياً امام العملية السلمية. وكان من المفترض ان تنجز حركة التحرير والعدالة في منتصف كانون الاول/ ديسمبر اتفاق سلام مع الخرطوم، الا ان التوقيع عليه ارجئ. إطاحة البشير واعلن الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابي ان رؤساء الاحزاب السودانية المعارضة اتفقوا على الاطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير سلمياً. وقال الترابي ان "رؤساء الاحزاب السودانية اجمعوا بعد ان طال امد الحوار ثنائياً وجماعياً مع النظام وبعد ان تأكدوا ان الانتخابات التي اجريت لا رجاء فيها اصلا كمنهج ديمقراطي لتعاقب الانظمة، اجمعوا على الاطاحة بالحكم". واضاف ان "رؤساء الاحزاب اتفقوا على التغيير لكن ليس بالسلاح بل عبر الشعب"، مؤكدا ان "هبة الشعب السوداني القادمة لن تكون في الخرطوم وحدها بل سيقوم السودان كله". واوضح ان "لجاناً فرعية كلفت بأن تهيئ بعد ظهور نتيجة الاستفتاء مباشرة لرؤساء الاحزاب السياسية الاساليب والمناهج التي سوف تتخذ للاطاحة بالحكم". وكشف زعيم المؤتمر الشعبي ان "اعلان الاطاحة بنظام الخرطوم هو اقتراح قدّمه حزب المؤتمر الشعبي من قبل ووافقت عليه جميع الاحزاب السودانية". وشدّد على ان "المجتمع المدني قادر على اسقاط الحكم سلميا وان السودان قد جرَّب هذه الوسيلة مرتين في تاريخه الحديث"، مشدّداً على ان "القرار بالاطاحة بالحكم اما ان يجعل السلطة الحاكمة تتنازل او تضطر الحركة الوطنية المعارضة الى دفع الشعب ليثور كما ثار من قبل". ورفض الترابي اسلوب الانقلابات العسكرية في التغيير مؤكدا ان "كل السودانيين اصبحوا الآن يكرهون الانقلابات العسكرية". واكد الترابي انه واثق من انفصال جنوب السودان بنتيجة الاستفتاء المقرر من 9 الى 15 الجاري، محذراً من نزعات انفصالية لباقي الاقاليم السودانية.
