طالب منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري مجلس الأعمال المصرى السعودى بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وأهم الإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول المستثمرين لسوقي البلدين بالإضافة الى العمل على زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية الى السوق السعودي، خاصة وأن الصادرات المصرية الى السعودية بلغت 2 مليار دولار بنهاية عام 2012م. وأشار عبد النور خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مؤخرا مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي بتشكيله الجديد برئاسة عبدالحميد أبو موسى، الى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع وسيشارك في وضعها مجلس الاعمال المشترك بالتعاون مع كافة الجهات ومنظمات الاعمال في البلدين. وأكد حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري حيث تم حل العديد من هذه المشكلات وجاري دراسة المتبقي منها وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها سريعا، مشيراً الى أن نسبة هذه المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر ضئيلة جداً وذلك ما يؤكد جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية. وكشف عبد النور أنه يجري الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير القادم لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الأخرى وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية وذلك للعمل على الترويج والتسويق للمنتجات المصرية وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية. وقال الوزير إن الاستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشتركة وتفعيل دور قطاعي الأعمال فى البلدين. وأشاد الوزير بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال هذه المرحلة على المستوى السياسى والاقتصادي والتي تعكس العلاقات الراسخة والاستراتيجية بين البلدين خاصة وأن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحا أن هناك فرصاً متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة. وقال عبد النور إن منظمات الأعمال عليها دور كبير في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا الى أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس استهدف النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين وإضافة عناصر جديدة تعمل على تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية الى السوق السعودي وجذب مزيد من المستثمرين السعوديين للعمل داخل السوق المصري. وأشار عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي الى أن المجلس سينظم اجتماعا مشتركا مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما سيعقد المجلس اجتماعاً موسعاً لكافة أعضائه نهاية الشهر الحالي لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودي. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المجلس سيلعب دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي وأن السعودية من أكبر المستثمرين داخل السوق المصري باستثمارات تصل الى 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدي حاجز 5 مليارات دولار، لافتا الى ضرورة العمل على تنمية العلاقات مع السعودية في المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية.
