قوبل مقترح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بإنشاء برنامج ادخاري للموظف بالاهتمام من قبل محافظ مؤسسة التقاعد محمد الخراشي خلال اللقاء الذي جمع المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية وعدد من الأعضاء بمجلس الشورى يوم الاربعاء. وأبان الدكتور بن جمعة خلال حديثه ل «اليوم» إن البرنامج سيقوم على أساس الاشتراك من قبل الموظف ب «2 إلى 3» بالمائة من راتبه اختياريا، وتقوم المؤسسة بتعظيم هذا المبلغ خلال سنوات حتى يكون مبلغ ادخار للموظف بعد التقاعد. وفي شأن آخر، دافع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، عن موقفه من استثمارات «التقاعد» بالتأكيد على أن استثمارات التقاعد موجودة بأفضل الخيارات المتاحة وتحقق كامل الاستقرار للمؤسسة ولها عائد كبير وهي من أفضل الاستثمارات، وذلك ردا على ما طرحه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطيشان خلال جلسة الأسبوع الماضي بشأن أن هناك بعضا من استثمارات وفي شأن آخر، دافع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي عن موقفه استثمارات «التقاعد» بالتأكيد على أن استثمارات التقاعد موجودة بأفضل الخيارات المتاحة وتحقق كامل الاستقرار للمؤسسة ولها عائد كبير وهي من افضل الاستثمارات.مؤسسة التقاعد فاشل على حد وصفه. ولفت الدكتور ابن جمعة الى أن الخراشي أوضح في حديثه للأعضاء بشأن توصية العضو خالد العقيل التي تم رفضها من قبل المجلس التي تنص على «النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم بحيث لا يقل راتب الفرد عن المرتب المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي» أن النظام يقيدنا ولا يمكن للمؤسسة أن تخالف النظام. مشيرا بقوله: « إن مثل هذا القرار يكون من قبل الجهات المختصة بالتشريع بمثل هذه القرارات وليس من أنظمة المؤسسة أن تشرع القرار «. وأشار الدكتور ابن جمعة إلى أن المواضيع التي طرحها الأعضاء كانت تتركز على جانب إعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز مواردها المالية، وهذا ما جعل محافظ مؤسسة التقاعد يؤكد إن هناك إعادة تنظيم وهيكلة جديدة للمؤسسة العامة التقاعد. وكان مجلس الشورى قد دعا المؤسسة العامة للتقاعد قبل ثلاثة أسابيع بالتزامن مع مناقشة المجلس لتقرير المؤسسة لعام الماضي إلى تهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية. مشدداً على مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك، مطالباً المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، على أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل. توصية بإعلان الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي وزارة الخدمة المدنية لرفع تقرير خاص إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن أسماء الجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة وعدد ونوع تلك الوظائف. جاء ذلك في توصية قدمها للمجلس بعد مناقشته تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434ه. ويلحظ أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشاتهم تقارير الجهات الحكومية وجود وظائف شاغرة في العديد من الجهات، ولا يتم التوظيف عليها، ويبرر القطاع الحكومي وجودها شاغرة لحجزها شاغرة، لتتم الترقية عليها إذا دعت الحاجة. ورصد الدكتور السلمي في مبررات توصيته التي ستطرح يوم الثلاثاء المقبل وجود ما يقارب 146 ألف وظيفة شاغرة في عام التقرير تمثل ما نسبته 11بالمائة من إجمالي الوظائف المعتمدة، وقال: يوجد مواطنون مؤهلون لشغلها كوظائف معيد ، القضاة وسلب رواتي هيئة التحقيق والادعاء العام. وطالب بحلول جذرية لموضوع توفر الوظائف الشاغرة، وفي نفس الوقت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل. في حين دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصية لها على تقرير وزارة الخدمة المدنية للتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل لمراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.
