أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس ثلاث توصيات الأولى تطالب بزيادة معاشات المتقاعدين التي تقل عن ثلاثة آلاف ريال، والثانية تدعو إلى تمكين المؤسسة العامة للتقاعد من بناء مقارها، على رغم أن غالبية تقارير الأجهزة الحكومية التي عرضت على المجلس كشفت أن 70 في المئة من مقار المؤسسة مستأجرة بسبب عدم توافر الأراضي، في حين تتعلق التوصية الثالثة بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما وافق على قيام مؤسسة التقاعد بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية بها مع مراعاة الخصوصية في ذلك. ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ توصية عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل برفع معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال، إذ وصف رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي التوصية بأنها «عاطفية». وطالب العقيل أعضاء المجلس بأن «يتلمسوا حاجات الفئات الدنيا الذين لا يسألون الناس إلحافاً، وأن يكون المجلس صوت من لا صوت له»، مشيراً إلى أن فئات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأراملهم يتسلمون أقل مما يتقاضاه المستفيد من الضمان الاجتماعي». وقال إنه كمتخصص في التحليل الاقتصادي: «لن يكون في زيادة المعاشات كلفة باهظة كما أفادت اللجنة المعنية بدرس تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، إذ يشير تقريرها السنوي إلى أن الإيرادات بلغت 48.6 بليون ريال في العام الماضي 2012، في حين بلغت المصروفات 44.6 بليون ريال. وأضاف: «عدد المتقاعدين يبلغ 570 ألف عسكري ومدني، ولن تؤثر زيادة راتبهم في قدرة الصندوق، وسيتمكن المتقاعد من الحصول على دخل موازٍ للضمان الاجتماعي من دون الحاجة إلى إحراج كرامتهم في الوقوف في طوابير ومراجعات الضمان الاجتماعي». غير أن رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي التوصية رد بأن «التوصية عاطفية وأن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وأن أي زيادة في المعاشات سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى زيادة العجز، إضافة إلى أنه لا يمكن منح متقاعد ميزات على حساب متقاعد آخر». كما فشلت توصية عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بتمكين المؤسسة العامة للتقاعد من بناء مقارها، مشيراً إلى أن غالبية تقارير الأجهزة الحكومية التي عرضت على المجلس كشفت أن 70 في المئة من مقارها مستأجرة لعدم توفر الأراضي. ورفض المجلس توصية للعضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان التي طالب فيها بدرس دمج المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبرر توصيته بأن عمل الجهتين متقارب، مشيراً إلى أن الدمج من شأنه أن يخفض كلفة المصروفات الإدارية، إذ يتضح من تقارير المؤسستين أنهما تدرسان المشاريع نفسها، وتدفع مرتين للمستشارين. وأضاف أن «استثمارات مؤسسة التقاعد فاشلة، وتم تأجيرها على جهات حكومية لعدم جدواها اقتصادياً». إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على أن تدرج المؤسسة العامة للتقاعد في تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، وأن تعمل على استكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين، كما صوت بالموافقة على قيام المؤسسة بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية بها مع مراعاة الخصوصية في ذلك. من ناحية أخرى، استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام الماضي، إذ وافق المجلس بغالبية الحضور على أن يقوم الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما وافق على أن يعمل الصندوق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشاريع صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق . وطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقريره بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
