رغم مقاطعة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، لعضو المجلس عبدالعزيز العطيشان، إلا أن الأخير تمكن من قول ما لديه خلال طرح توصيته التي طالبت بدمج مؤسستي التقاعد والتأمينات. وجاءت مقاطعة الرئيس للعضو العطيشان، بعد توجيهه انتقادات لاذعة لمؤسسة التقاعد وفشل مشاريعها، وأن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة إبراهيم العساف "سعى وضغط" على حد قوله لتأجير أحدها على جهات حكومية؛ بهدف تجاوز فشل موقع المشروع، قبل أن يتدخل رئيس المجلس من جديد ويطلب من العضو عدم الحديث عن أطراف غائبة. وفي الوقت الذي أحبط فيه "الشورى" توصية تدعو لدراسة ربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، على غرار ما هو معمول به في الصندوقين الزراعي والعقاري المرتبطين بوزارتي الزراعة والإسكان، حاول العضو خالد العقيل إقناع الأعضاء بجدوى توصيته الرامية إلى النظر في الحد الأدنى لراتب المتقاعد أو ورثته ممن لا تتجاوز معاشاتهم 800 ريال، إلا أن محاولاته قوبلت برفض مقترحه. تنفست وزارة المالية الصعداء أمس، بعد أن أحبط مجلس الشورى مشروع توصية، يدعو لدراسة ربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، عوضاً عنها، فيما لم يشفع ذلك دون انتقاد أحد أعضاء المجلس لوزيرها الدكتور إبراهيم العساف، على خلفية فشل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، حيث قال: إنها تُؤجر للجهات الحكومية تحت ضغط منه. تفاصيل دراماتيكية، شهدتها أولى جلسات المجلس عقب عيد الأضحى المبارك، وخاصة في الأحداث التي أحاطت بمداخلة عضوها خالد العقيل، الذي تقدم بتوصية تدعو إلى النظر في الحد الأدنى لراتب المتقاعد أو ورثته، الذي لا يتجاوز ال800 ريال. العضو العقيل، بدأ مداخلته بمناشدة زملائه الأعضاء الانتصار لبعض الفئات من المتقاعدين، الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن هذا الرقم. وقال موجهاً خطابه لهم: "إن أردتم أن نكون صوت من لا صوت له، فعليكم النظر في أحوال هذه الفئة، التي لا تسأل الناس إلحافاً، وإخراجهم من هذا الوضع دون الحاجة لإحراج كرامتهم ومطالباتهم الثبوتية الدائمة من مكاتب الضمان الاجتماعي، لعلَّ الله يجعلها في موازين حسناتكم". رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، أدخل أعضاء المجلس في موجة من الضحك بعد أن وصف مداخلة العقيل ب"العرض المؤثر"، فيما أبدى رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق معارضة اللجنة لهذه التوصية، بعد أن ابتدأ حديثه بالقول: "شكراً لعاطفتك". واستدرك مضيفاً: "لا يمكن القبول بهذه التوصية"، ليأتي رد المجلس مؤيداً لرأي اللجنة، إذ لم تشفع الأصوات التي حصلت عليها التوصية لتمريرها، رغم محاولة العضو مقدم التوصية استمالة عواطف زملائه الأعضاء. وكانت أكثر المداخلات المثيرة للجدل تحت القبة، تلك التي جرت على لسان العضو عبدالعزيز العطيشان، وجه خلالها انتقادات لوزير المالية، ما دفع برئيس المجلس لمقاطعته، نظراً لأن الحديث عن هذه الأطراف يأتي في غيابهم. العضو العطيشان، الذي قدم توصية إضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، طالب بدمج الأخيرة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت مظلة واحدة، ويتولى المحافظ الأحدث تعييناً مسؤولية إدارة هذا الكيان. وبرَّر العطيشان هذه التوصية، التي رفضها المجلس، بنجاح الاستثمارات، التي قامت بها التأمينات على حساب الاستثمارات الخاصة بمؤسسة التقاعد. وقال: إن استثمارات الأخيرة تعتبر فاشلة بالنظر إلى موقعها، وهو ما دفع العساف إلى تأجيرها للجهات الحكومية تحت الضغط، على حد قوله. واستمراراً لمسلسل إسقاط التوصيات الإضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، رفض مجلس الشورى ملاءمة مناقشة توصية العضو مفلح الرشيدي، التي دعا خلالها إلى تمكين مؤسسة التقاعد من بناء مقرات الجهات الحكومية على الأراضي التي تمتلكها، واستثمارها، مبرِّرا طرحه لتلك التوصية بأن 70% من مقار الجهات الحكومية غير مملوكة. وكانت لجنة الشؤون المالية، قد عقبت في بداية المناقشات على الأسئلة والمداخلات التي طرحها الأعضاء على تقرير مؤسسة التقاعد في جلسة ماضية، وتحديداً في مسألة "العجز في حساب التقاعد العسكري"، وأكد رئيسها سعد مارق أن الحساب يتم تمويله من الإيرادات الاستثمارية وأصول الحساب نفسه. وفي موضوع آخر، رفض المجلس توصية تدعو لدراسة ربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، عوضاً عن وزارة المالية. وذهبت الأصوات المعارضة لهذه التوصية ومنها العضو أحمد الحكمي للقول بإن هذا الربط من الممكن أن يفقده الحيادية في تقييم المشاريع الصناعية، وأن استمرارية مسؤولية المالية عليه تعطيه ضماناً لمواصلة الدعم، إذ يصل رأس المال الآن إلى 40 مليار ريال، مقابل نصف مليار قبل 4 عقود، وهو ما يعني أنه تم دعم الصندوق بقيمة مليار ريال سنوياً، فيما اتفق معه زميله منصور الكريديس، مؤكداً أنه لا وجود لأية مبررات تسوغ تمرير هذه التوصية. فيما لم تنجح الأصوات المؤيدة في إقناع المجلس بضرورة فك ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة المالية، رغم الآراء التي أشفعها أصحابها بما يدعمها، ومنها ما ذكره العضو عبد الرحمن العطوي، الذي قال: إن الاختصاص يفرض ربط الصندوق بالتجارة، كما هو الحال مع صندوقي التنمية الزراعية والعقارية المرتبطين بوزارتي الزراعة والإسكان. وسعى عضو الشورى فهد بن جمعة، إلى إقناع زملائه بضرورة تبني توصية تدعو إلى أن يشتمل التقرير المقبل لصندوق التنمية الصناعية على كل ما تحقق من أهدافه الاستراتيجية، وذلك بعد أن ذكر أن 41% من قروضه لم تُسدد، أو في حكم المؤجل أو المتعثر، إلا أن رد اللجنة جاء ليؤكد أن نسبة تحصيل القروض تعتبر جيدة جداً، وأنها أوصت بتوصية مماثلة. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى وبأغلبية أعضائه على مقترح العضو أحمد آل مفرح، بإضافة مادة جديدة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تضمن إبقاء المدمن في وظيفته أو صرف جزء من مرتبه خلال فترة العلاج.
