وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة. كما وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد. كما قام مجلس الشورى أمس بسحب وإسقاط وتأجيل 10 توصيات مقدمة من أعضائه على تقرير وزارة الخدمة المدنية، حيث اسقط 4 توصيات اشتملت على زيادة مربوط المرتبة وتعديل السلم الحالي بما يؤدي إلى زيادة المربوط ليمتد السلم إلى 25 سنة بدلا من 15 سنة وكانت مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله نصيف.. والتوصية الثانية كانت مقدمة من زميله الدكتور علي الطخيس نصت على تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، والمالية، والاقتصاد والتخطيط لحصر التخصصات العلمية التي يشملها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك حصر الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية وتحوير بنسبة لا تقل عن 50% من وظائف الجهات الحكومية لتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. كما اسقط المجلس ايضا توصية تدعو وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق الدوري سنويا مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم لتوجيه القبول كما ونوعا في الجامعات والكليات والمعاهد وفقا لمتطلبات سوق العمل واقتراح التخصصات التي تستجد الحاجة لها في القطاعين الحكومي والخاص مقدمة من عضو المجلس الدكتور محمد ال عمرو. كما اسقط ايضا توصية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس اسامة قباني والدكتور سعيد الشيخ ونصت على دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة العمل. بينما لم يقدم عضو المجلس على الوزرة توصيته التي طالب فيها بإعداد آلية لاحلال المواطنين محل السعوديين في الجهات الحكومية. اما توصية المهندس محمد القويحص الداعية إلى صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويا فأجلتها اللجنة. وكان من التوصيات المقرر طرحها اثناء التقرير الا أن مقدميها سحبوها قبل البدء في مناقشتها تمثلت الاولى في المطالبة بتخفيض سنوات الخدمة الحكومية اللازمة للحصول على كامل الراتب التقاعدي إلى ثلاثين عاما بدلا من اربعين عاما وقدمها عضو المجلس الدكتور طلال بكري وقد ذكر الدكتور أن سبب سحبها لهذه التوصية شعوره انها بحاجة إلى مزيد من الدراسة بالاضافة إلى انه قد مر على تقديمها ثمانية اشهر وكذلك انه تباحث مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ووجد انها ليست الجهة المعنية، وقال انه سيقدمها على تقرير مصلحة التقاعد المقبل وذلك لدراسة امكانية تخفيض السنوات الكاملة للخدمة. كما سحب عضو المجلس الدكتور احمد الزيلعي توصية دعا فيها إلى دراسة جعل عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت عوضا عن يومي الخميس والجمعة. بالاضافة إلى انه سحب مجموعة من اعضاء المجلس توصية تؤكد على الفقرة من البند الرابع من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 19/14وتاريخ 22/4/1429ه بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1426/1427ه ونصها اعداد لائحة للوظائف الهندسية. اما التوصية الرابعة التي تم سحبها كانت قد دعت إلى توفير المزيد من الوظائف للمرأة من خلال مقترحين الاول جواز حصول المرأة على التقاعد المبكر فعندما تبلغ خدمتها خمسا وعشرين سنة تحصل على ثلاثة ارباع الراتب وتحصل على الراتب كاملا عندما تبلغ خدمتها ثلاثين عاما، والمقترح الثاني: تقسيم الوظيفة النسائية على موظفتين بحيث تحصل الموظفة على نصف راتب الوظيفة مقابل نصف الدوام بالاسبوع، وذات الاجر للموظفة الاخرى. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه. ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد. وأكد المجلس تحقيق توجيهات ولاة الأمر الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين. المجلس يستنكر اقتحام السفارة السعودية بدمشق أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لقيام مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق ورشقها بالحجارة ثم اقتحموا المبنى وقاموا بالعبث بمحتوياتها. وقال المجلس في بيان له خلال جلسته العادية الستين التي عقدها يوم امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ «إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية». وطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السفارة السعودية والعاملين فيها، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على السفارة حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. .
