أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر من العام الماضى، بجانب البرنامج الإصلاحى الذى وضعته الحكومة، ساهم فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى إلى المسار الإيجابى. وأضاف أزعور، فى تصريحات له على هامش تواجده بالرباط، للإعلان عن الإصدار الرسمى لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك المركز المصرى، يقود عملية تحول اقتصاد كبرى فى مصر واتخذ إجراءات كانت شجاعة وأدت إلى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. وأوضح أن الأوضاع التى كان يعيشها الاقتصاد المصرى قبل بدء الدولة المصرية فى اتخاذ تلك الإجراءات كانت أوضاعا صعبة مع تفاقم العجز والتراجع الحاد فى الإيرادات وإيرادات النقد الأجنبى ومحدودية الصادرات ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية فى البلاد. وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية فى مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى والذى قاده البنك المركزى وتركز على الإصلاح النقدى والمالى وهو ما يمكن ملاحظته فى التحسن الكبير فى سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وأشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، بجهود البنك المركزى المصرى، فى مكافحة التضخم، وانه يبقى ان تشهد المرحلة المقبلة تركيزا من جانب الحكومة على عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب. وحول البعد الاجتماعى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتأثيره على فئات الشعب الأقل دخلا، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى كان جيدا، وهو ما جعلنا نوافق على التعاون فى تنفيذه ومن أهم ما شمله البرنامج وجود إجراءات للحماية الاجتماعية كانت جيدة فى المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأقل دخلا. وأضاف رغم أنه لأى عملية إصلاح تبعات على المجتمع، إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل، وهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى أحد أهم الأهداف، وهو ما تم مراعاته فى المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى. وكشف أزعور، عن أن الحكومة المصرية لديها العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة برامج الحماية ستتخذها خلال الفترة المقبلة تتركز على خلق فرص عمل كثيفة وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف التشجيع على الإنتاج والتصدير بما يمنح مصر مكانة أكبر فى التجارة العالمية. وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة حاليا فى مصر للقيام بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطة المستقبلية، على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذى لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض ال 12 مليار دولار، مؤكدًا أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية جيدة وتسير بشكل إيجابى ما قد يسرع بمنح مصر دفعة جديدة من القرض لكنه لم يحدد وقتا لذلك.
