اشترط المجلس الأعلى للقضاء على كافة المحاكم بضرورة الحصول على موافقة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية، لأي سعودي يرغب الزواج من غير سعودية أو العكس، إذا كان قد سبق لهم الزواج ثم حصل الطلاق البائن بين طرفي الزواج. واستند المجلس الأعلى للقضاء في توجيهه لمحاكم الأحوال الشخصية، على دراسة الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء لهذه الحالة، حيث أفادت بأن طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس ممن أذن لهم سابقًا بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس، وعليه فلابد من إذن جديد. وأشار مجلس القضاء الأعلى في توجيهه إلى أنه بعد استطلاع ما لدى وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع، ورد كتاب من وكيل وزير الداخلية يتضمن أنه ما دام قد وقع الطلاق واحتيج إلى إجراء عقد جديد فإنه لابد من موافقة الجهة المختصة. وتنص المادة الثانية من لائحة زواج السعودي من غير سعودية والعكس، على أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية. إلى ذلك رصدت إحصائيات حديثة لوزارة العدل أن المملكة سجلت العام الماضي 3596 حالة زواج سعودي من أجنبية، و3325 حالة زواج لغير سعودي من سعودية، إضافة إلى 16476 حالة زواج لغير سعودي من غير سعودية. وبلغت عقود النكاح التي أجريت خلال عام 1436ه في المملكة نحو 157.178 ألف عقد نكاح في مختلف المناطق السعودية.
