جاءت مطالبة وزارة الحج لشركات العمره بوجوب طباعة الباركود المقصود بها (معلومات المعتمر من سكن وتنقلاته بالتحديد اسم الفندق فترة البقاء فيه) باستيكر لاصق على جواز سفر المعتمر لكي يتسنى للوزارة الرجوع لتلك المعلومات والتأكد منها لتثير الجدل بين المعتمر والشركة السعوديه حيث تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض . ورأى الخبير السعودي في اقتصاديات الحج والعمرة أحمد بن شيخ بافقيه أن ال 6 ملايين معتمر ينفقون أكثر من 35 مليار ريال تشمل ( تذاكر السفر، السكن ، الاعاشة ، المواصلات والتنقلات وخلافه) واصفا قرار طباعة الباركود بالإيجابية في حفظ الحقوق للطرفين ومتابعة تنقلات المعتمر. لافتا إلى أن ان القرار لا يخلو من السلبية التي تكمن في صعوبة تطبيق القرار برمته دفعة واحدة مقترحا ان يتم التدرج في التطبيق حتى يتسنى لشركات العمرة ووكلائها المعتمدين حول العالم متابعة التطبيق من قبل رؤساء المجموعات وتدريب الموظفين لديها . وكانت الإحصاءات الصادرة من الجهات المختصة قد كشفت عن أن عدد المخالفين الذين وصلوا إلى المملكة بتأشيرة عمرة قد بلغ الستة ملايين معتمر وان الذين لم يعودوا إلى بلادهم بعد تأدية المناسك قد بلغ اقل من 11 الف معتمر حتى 30 ذي القعدة الماضي وليس (25) ألفاً كما نشر. وحذر بافقية من التساهل مع المخالفين الذين يمكثون من موسم العمرة لأداء مناسك الحج، ويتسببون في أضرار واسعة لشركات ومؤسسات العمرة في المملكة والبلاد القادمين منها، حيث يتم تقديم الخدمة لهم على أكمل والإكتفاء بإخذ بصماتهم قبل السفر فقط، وهو ما تسبب بإيقاف عدد من شركات العمرة السعودية ووكلائهم حول العالم ومخالفة أنظمة المملكة وفقدان الكثير من الموظفين لأعمالهم .قائلا” تمنيت من المسئولين بوزارة الداخلية السعودية وخصوصا ادارة الجوازات ان تسن تطبيق الغرامة والسجن لهؤلاء المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر متابعا كما طالبت منذ انطلاقة اللائحة التنفيذية من مقام مجلس الوزراء الموقر لتنظيم العمرة بأخذ بصمة الأصبع من المعتمرين وقد تم ذلك بعد سنين من المطالبة والمتابعة، بيد انه يؤخر قدوم نفس المعتمر المتبقي للحج لمدة خمس سنوات فقط، اما الذين ينوون البقاء فأرى أنه لا عقاب لهم سوا عدم تركهم يعودون الى بلدانهم بكل يسرو وسهولة بل يجب يكون هناك عقاب رادع، متمثلاً في سجنهم او تغريمهم وزيادة فترة المنع إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قبلهم للوكيل الخارجي قبل قدومهم ، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة، ومناقشة اليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهله لمنع التلاعب.
