«نظام العمرة» بدون تصنيف لمستوى الخدمات.. والثغرات أكثر!

ساهم في تأكيد «الحجوزات» وقلّل من مظاهر «التخلف» و«الافتراش» و«التسول»

تمثل شركات ومؤسسات العمرة قطاعاً مهماً من شأنه أن يكون مورداً اقتصادياً وواجهة حضارية للمملكة، تفوق في أهميتها المعارض الدولية والأسابيع الثقافية، إلاّ أن العلاقة بين وزارة الحج وتلك الشركات شهدت تفاوتاً ملحوظاً في الرؤى والتوجهات، خاصةً مع بداية تطبيق «نظام العمرة» في عام 1428ه، الأمر الذي تسبب في إيقاف أكثر من (200) شركة، في حين أن عدد الشركات العاملة لا يتجاوز (48).
وعلى الرغم من تحقيق «نظام العمرة» بعضاً من الإيجابيات، من خلال تأكيد حجوزات السكن والنقل للمعتمر، وكذلك معرفة أيام الوصول والمغادرة، ما أوجد خدمات راقية أمام المعتمرين، إلى جانب إسهامه في تقليل أعداد المتخلفين في كل عام، إلاّ أنه من المهم مشاركة العاملين في ميدان العمرة من مُلاك الشركات ومسؤولي الحجوزات والخدمات، ومن الخبراء والمستثمرين؛ للوقوف على جوانب القصور، مع رصد آلية التطوير، لصياغة نظام يسهم في الرقي إلى آفاق أوسع، كما أنه من المهم معرفة الطاقة الاستيعابية للفنادق والطرق والنقل وحتى الكهرباء والماء، وكذلك حجم السكن المتوفر، ونسبة المصنّف والقريب أو البعيد عن الحرم المكي، في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت على مركزية مكة وبعض الأحياء، حيث إن المعلومات غير متوفرة والمنظومة غير مكتملة، لذا فإن تحديد عدد المعتمرين خلال الأعوام الستة المقبلة لابد أن يخضع لتلك المعطيات، لتحقيق الأبعاد الأمنية والنظامية والاقتصادية والاجتماعية.
نحتاج إلى دمج الشركات تحت مظلة وزارة الحج وتحويلها إلى «مساهمة» وتفعيل دورها سياحياً
فوائد كبيرة
في البداية قال «م.قاضي»: إن نظام العمرة حقق فوائد كبيرة، الأمر الذي ساهم في تقليل أعداد المتخلفين، مضيفاً أن المتبع قديماً كان يعتمد على الوكيل الخارجي وسفارات المملكة مباشرة، بحيث يتقدم المعتمر مباشرة للشركة، ومن ثم تتقدم الشركة للسفارة دون اهتمام من شركات بلد المعتمر بمستوى الخدمات، أو عما إذا كانت هناك حجوزات مؤكدة للنقل والسكن، مبيناً أنه كانت هناك شركات متعاونة وأخرى تتنصل من مسؤولياتها، مما أفرز ظواهر سلبية؛ منها «التخلف» و»افتراش الشوارع» و»التسول»، مشيراً إلى أن هناك أرقاماً سجلتها الجهات المعنية توضح واقع «ظاهرة التخلف»، ففي عام 1428ه بلغ عدد المتخلفين (121) ألف متخلف، وتناقص عددهم إلى (38) ألفاً في عام 1429ه، ثم أصبح (22) ألفاً في عام 1430ه، إلى أن انحصر إلى تسعة آلاف متخلف في عام 1431ه.
باب «العمرة» منفذ لدخول «المجرمين» وتهريب الممنوعات أو «التخلّف» والكسب غير المشروع
وأوضح «العويضي» أن نظام العمرة حقق فوائد كبيرة لعل من أهمها تأكيد حجوزات السكن والنقل للمعتمر، ومعرفة أيام الوصول والمغادرة، مما أوجد خدمات راقية سهلت أداء العمرة أمام المعتمرين، مضيفاً أن الشركات في المملكة أثبتت تفوقاً واضحاً على شركات بلد المعتمر من حيث الالتزام والخدمات، ففي الوقت الذي تجاهلت فيه شركات بلد المعتمر مسؤوليات كبيرة، نجد أن نظام العمرة الجديد وفّر للمعتمر حزمة من الخدمات؛ منها الإعاشة والزيارة والسياحة والتسوق، إلى جانب المسكن والحجز المسبق للنقل وبأسعار منافسة ربما أقل من بلد المعتمر نفسه، مؤكداً على أن كل هذه الخدمات ساهمت بجلاء في تقويض مساحة الافتراش والتخلف، حتى أن الأول لم يعد ملموساً خلال الأعوام الأخيرة.
نفتقد المعلومة عن الطاقة الاستيعابية للفنادق والطُرق وإعادة التصنيف على أساس القرب والبعد من الحرم
مستوى الخدمة
وتداخل «م.قاضي» قائلاً: يجب أن نشير إلى جزئية مفصلية مهمة جداًّ، وهي أن هناك خلطا واضحا بين عمرة الداخل وعمرة الخارج، مبيناً أن النظام الذي نتحدث عنه هو نظام العمرة الدولية، حيث إن نظام العمرة الداخلية لم يطبق، وهذا تسبب في حرج كبير لشركات الخارج من حيث إلصاق تجاوزات المعتمرين من الداخل في الشركات الدولية السعودية المتخصصة في تسهيل العمرة للراغبين من الخارج.
وذكر «حلبي» أنه عندما نتحدث عن الأبعاد الاقتصادية نجد أن نظام العمرة ساهم في تطوير مستوى الخدمة من نواحٍ عدة منها النقل، حيث ساهم النظام في تشغيل أسطول شركات نقل الحجاج الذي يزيد على (20) ألف حافلة، كانت لا تعمل إلاّ في موسم الحج وخلال شهور معدودة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، مؤكداً على أن النظام خلق فرصاً استثمارية وتشغيلية لشركات عملاقة، مبيناً أنه فيما يتعلق بالافتراش انحسرت مساحته التي كانت تشكل قرابة (98%) عند بدء تطبيق النظام إلى مستويات منخفضة جداًّ، مشدداً على أهمية مراجعة جديدة وقراءة متأنية وإعادة تقييم للنظام، إلى جانب ربطه بالمتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية والتطورات الجديدة، وكذلك النقلات المطردة في عالم الاتصال، بشرط أن يشارك العاملون في ميدان العمرة من ملاك الشركات ومسؤولي الحجوزات والخدمات ومن الخبراء والمستثمرين للوقوف على جوانب القصور، مع رصد آلية التطوير، لصياغة نظام يسهم في الرقي إلى آفاق أوسع، بل ويعزز ثقة المستفيدين، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى ورش عمل وحلقات نقاش وندوات متخصصة ولقاءات مثمرة تحقق الوضوح والشفافية لخدمة واجهة مهمة لبلادنا، والتي أصبحت مورداً مهماً يدعم اقتصادنا الوطني.
العقوبات ولّدت الإحباط لدى المستثمرين والبديل قاصر عن تغطية العجز في الخدمات..والدراسات متواضعة
استغلال وثغرات
وقال العميد «البنيان»: إن التخلف وبقية الظواهر السلبية تظل المعيار الأهم لنجاح نظام العمرة، وكما نعلم أن هناك من يستغل ثغرات النظام مما يمرر إلينا مجموعات كبيرة من المتسولين والمفترشين والمتكسبين بطريقة غير رسمية، بل إن منهم من يأتي للزواج غير النظامي وتهريب المحظور وممارسة الممنوع، مضيفاً أن كثيراً من الجرائم تحدث بتوقيع متخلفين قدموا تحت عباءة العمرة، موضحاً أنه من وجهة نظر أمنية ومن خلال تجربة عملية نجد أن معدل الجريمة مرتبط مباشرة بالتخلف، فكلما انخفض التخلف تحقق الأمن، بل وانحسرت مساحة القضايا الجنائية، لافتاً إلى أنه في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما بينها من مدن تظهر بجلاء آثار هذه المعادلة.
وأضاف: أود أن أشير إلى المتغيرات المهولة في «طبوغرافية» مكة المكرمة بفعل الدعم الحكومي السخي من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهو دعم غير مسبوق، حيث سيتم بناء أحياء جديدة ومعالم حضارية رائعة تتمثل في توسعة عملاقة ومحطات قطار متطورة، إضافةً إلى أبراج فندقية فاخرة وطرق إشعاعية سريعة داخل المدينة، وكذلك أنفاق خدمات وطرق دائرية وأخرى جديدة تربط مطار الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، مبيناً أن كل ذلك تسبب في إزالة أحياء داخل المركزية وحولها، مما قلص عدد المساكن، وحوّل مكة المكرمة إلى ورشة عمل يومي لا تعرف التثاؤب، موضحاً أن مدة تنفيذ هذه المشروعات عشر أعوام، مضى منها أربعة وبقي ستة، إلاّ أن الذي لم يتوقف ولم يتأثر هو تدفق المعتمرين سنوياً!.
م.قاضي: نظام العمرة الداخلية لم يطبق وتسبب في حرج كبير
جدولة التفويج
وأكد «م.قاضي» على أن نظام العمرة المتبع يحمل إيجابيات كثيرة على الرغم ما فيه من ثغرات، ولعل حرص النظام على التفويج من المميزات التي تسجل له، بمعنى أن الوكيل الخارجي لو أخذ مثلاً (1000) تأشيرة من سفارات وقنصليات المملكة ونسبة الدخول لديه تقل عن (50%) فإنه يتوقف تماماً، بمعنى أن النظام يحقق جدولة التفويج، مطالباً بدراسة علاقة النظام في كل دولة، فمثلاً دولة مثل المالديف يقدم منها (2000) معتمر سنوياً، و(1500) منهم يأتون في شهر رمضان المبارك وعبر طيران واحد وخلال فترة واحدة، لكن معاناتهم تكمن في أن جدول رحلات هذا العدد يزيد على (40) يوماً للوصول إلى مكة المكرمة؛ بسبب عدم وجود طيران مباشر، مشدداً على أهمية أن نكون كجهات عاملة في خدمة المعتمرين تحت مظلة واحدة، ووفق منظومة واحدة، تعي أبعاد وأنظمة ودوافع وواقع المعتمرين في كل دولة.
العميد البنيان: من الظلم أن تتحمل وزارة الحج المسؤولية وحدها
وأضاف: نحن كشركات عمرة نريد أن نكون في الصورة، بحيث نعرف الطاقة الاستيعابية للفنادق والطرق والنقل وحتى الكهرباء والماء، وكذلك حجم السكن المتوفر، ونسبة المصنّف والقريب أو البعيد عن الحرم المكي، في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت على مركزية مكة وبعض الأحياء، متأسفاً على أن المعلومات غير متوفرة والمنظومة غير مكتملة، لذا فإن تحديد عدد المعتمرين خلال الأعوام الستة المقبلة لابد أن يخضع لتلك المعطيات، لتحقيق الأبعاد الأمنية والنظامية والاقتصادية والاجتماعية من نظام العمرة.
حلبي: دخول مؤسسات الطوافة سيحولها إلى مؤسسات ربحية
قراءة جديدة
وفيما يتعلق بإعادة النظر في نظام العمرة قال «العويضي»: أنا أرى أن (80%) من المعتمرين لا يعانون اليوم من مشكلات فيما يتعلق بالسكن والنقل، كون النظام يضمن له الحجوزات المسبقة؛ لأن الفنادق مربوطة مباشرة به، كما أن صدور التأشيرات مرتبط بالحجز المسبق للسكن والنقل، وهذا مما يسجل لصالح النظام، مؤكداً على أننا نحتاج إلى قراءة جديدة لواقع النظام من قبل شركات النقل والفنادق لتجاوز الصعوبات.
العويضي: مشكلتنا في تطبيق النظام من قبل شركات النقل والفنادق
وتداخل «حلبي» قائلاً: مشكلة شركات العمرة أنها عوقبت بذنب لم ترتكبه، وهو إلصاق ملف التخلف بها، وفي ظل النظام الحالي نتمنى من الجهات المعنية أن تدرس من جديد علاقة النظام بالتخلف مع شركات العمرة؛ للوقوف على الأسباب، وبحث أفضل السبل لسد منافذ هذه الظاهرة، مضيفاً أن نسبة المتخلفين في الحج عادة ما تظهر في أعداد المعتمرين القادمين للعمرة في شهر رمضان، وفي السابق كان يعمل بنظام اسمه «تعديل الوضع» قبل ظهور مؤسسات الطوافة، فكان كثير من المعتمرين يأتون إلى مكة المكرمة بحلول شهر رجب أو شعبان، ويمكثون إلى الحج، ويتم تعديل وضعهم من عمرة إلى حج، مبيناً أنه لو كان هناك نظام رابط بين مؤسسات الطوافة وشركات العمرة، لتجاوزنا الصاق تهمة التخلف بشركات العمرة، مشدداً على أهمية دراسة أسباب التخلف في بلاد المعتمر، والبحث عن حلها مع المسؤولين في بلد المعتمر، فهناك خلفيات لتخلف المعتمرين نحن لا ندركها؛ منها مثلاً «نظام القرعة» الذي يختار المتقدمين لأداء العمرة والحج، ففي العام الماضي وقفت على سيدة تجاوزت (110) أعوام من عمرها، وهي تؤدي الفريضة لأول مرة، بعد انتظار ست سنوات دون أن تتحقق لها الأمنية، في حين أن كثيرين يختصرون الطريق ويأتون من بوابة العمرة للتخلف بقصد أداء الحج، ثم المغادرة لتجاوز سنوات الانتظار في بلاده، ناصحاً بالبحث عن أساليب جديدة لاستيعاب أكبر عدد من المعتمرين، إضافةً إلى تسريع قوائم الانتظار، من خلال تحقيق جدولة حقيقة ناجحة تضمن أداء العمرة في أيام معدودات بدلاً من البقاء لثلاثة أشهر لأداء الحج.
المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية إعادة دراسة نظام العمرة بمشاركة المختصين والمُلاك والباحثين «عدسة- محمد حامد»
اتحاد محلي
وعلّق العميد «البنيان» قائلاً: يجب أن ندرك أن قضية تخلف المعتمرين لأداء مناسك الحج تساهم في بروز مشكلة متجددة سنوية، من خلال تدفق المتخلفين على المنافذ رغبة في المغادرة وفي ذروة التفويج المجدول عبر المنافذ الجوية والبحرية، مضيفاً أن كثيراً منهم يلجأ إلى هذه الأساليب رغبةً في السفر المجاني، مؤكداً على أن هناك ترابطا كبيرا بين التخلف الآن وبين ارتفاع أجور الخادمات، مشدداً على أهمية كبح جماح التخلف وتقليم أظفاره، والبحث عن إجراءات وأنظمة تواكب تحركات ومتغيرات الظاهرة.
نظام العمرة أسهم في توفير السكن والنقل للمعتمرين
وحول فسح المجال أمام مؤسسات الطوافة لدخول سوق العمرة لمواكبة التطور الكبير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قال «حلبي»: لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال إلاّ إذا أثبتت مؤسسات الطوافة تفوقها في مواسم الحج (100%)، مضيفاً أن إفساح المجال أمام مؤسسات الطوافة لدخول سوق العمرة سيحولها إلى مؤسسات ربحية تجارية، وقد كانت هناك دراسة سابقة بهذا الشأن رفضتها وزارة التجارة، مطالباً بإعادة النظر في نظام العمرة الحالي ومراجعته ومعالجة الخلل الحالي، وهو الفصل الواضح بين عمرة الخارج وحجاج الداخل ومؤسسات الطوافة، ناصحاً أن يكون هناك اتحاد محلي لشركات الحج والعمرة تندرج تحته كل الشركات والمؤسسات والحملات العاملة، مؤكداً على أنه من المآخذ التي تسجل على النظام أنه لم يحقق رغبة المعتمر في التنقل ما بين المدن القريبة من مكة المكرمة مثل ينبع والطائف؛ لأن أي تحرك للمعتمر خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة يتطلب تصريحاً من إدارة الجوازات، ونحن نعلم أن دخول أي مسافر لأي بلد لمطارها يعني تجوله في جميع مدنها وبلا حدود، لذا لابد من منح المعتمر فرصة الزيارة لبقية مدن المملكة.
هناك من يستغل العمرة للبقاء حتى موسم الحج ثم التسبب في الزحام
رؤية العمل
وقال العميد «البنيان»: إنه من الظلم أن تتحمل وزارة الحج وشركات العمرة مسؤولية السلبيات التي تحدث؛ لأن هناك عدة جهات يجب أن تتحرك وأن تواكب ركض وزارة الحج، مضيفاً: «يجب أن نرتقي بشركات العمرة ونحولها إلى كيانات ضخمة بالاتحاد والدمج، بحيث نحصل على خمس شركات كبرى بدلاً من 250، مع أهمية تبني هذه الشركات لبرامج مجدولة يجعل من العمرة رحلة تنظم بطريقة سياحية، بحيث يختار المعتمر الفندق والغرفة وخط الرحلة الجوية عبر الحجز الحاسوبي على شبكة المعلومات الانترنت»، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى تسريع أعمال تنفيذ المشروعات في المنطقة المركزية مثل محطات القطار والطريق الموازي والطرق الدائرية الثلاثة الأولى، إضافةً إلى التعجيل بتنفيذ مشروع تطوير الأحياء العشوائية، بتهيئة المواقع البديلة، والبدء في إجراءات تطوير المواقع.
وحول تطلعات وآمال شركات العمرة في عصر الدعم الحكومي الكبير لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمنطلقات التي ينبغي لسوق العمرة الأخذ بها، أوضح «م.قاضي» أن تحقيق الأمان للشركات، ومنحها مزيدا من الثقة، من أكبر العوامل المعينة على التطوير، مضيفاً أنه في سوق العمرة (48) شركة، كثير منها يضع ملاكها أياديهم على قلوبهم خوفاً من إيقاف مفاجئ أو عقوبة مالية غالية تقصم ظهورهم، مؤكداً على أن إحساس هذه الشركات بالأمان من قبل الجهة المشرفة وزارة الحج، سيخلق آفاقاً إبداعية، ويظهر أعمالاً مؤسسية رائعة، بل ويشجع الشركات على التطوير الإداري والتأهيل، مشدداً على أهمية إيضاح رؤية العمل أمام الشركات، ووضع استراتيجية لربع قرن، مع تبني برامج تحقق النقلة التطويرية.
وتداخل «حلبي» قائلاً: أرى أن هناك أنظمة مزدوجة بين جهتين حكوميتين هما هيئة السياحة ووزارة الحج، حيث يمكن لأي متقدم الحصول على تصريح استقبال سياح بالحصول على تصريح سياحي للعمل، بحيث يستقبل معتمرين في جدة أو الرياض مثلاً، ثم ينقلهم إلى مكة المكرمة دون اللجوء إلى نظام العمرة ووزارة الحج، مبيناً أن هذه الازدواجية للأسف تمثل الصورة القاتمة لعدم التنسيق والتنظيم وتوحيد العمل بين الجهات الحكومية، مطالباً بنظام موحد يجمع أعمال كل الجهات الحكومية، ويكشف التراخي والتباطؤ في العمل، بل ويضع كل الجهات تحت مظلة واحدة.
عقوبات وإحباط
وأكد العميد «البنيان» على أن العقوبات التي فرضت على كثير من الشركات سببت نوعاً من الإحباط، وضيعت آلاف الفرص الوظيفية، وعطّلت مشروعات استثمارية؛ بسبب الضبابية التي تحكم صدور العقوبات، مضيفاً أننا بحاجة إلى رسم خارطة جديدة للعقوبات يراعي فيها الأخذ بأيدي الشركات نحو التطوير، ومنحهم مزيداً من الفرص، كما أنه من المهم التفريق بين العقوبة على علّتها وبين العقوبة المقننة، وتحديد عما إذا كان هناك إهمال أو تقاعس أو ضعف إمكانات، وهل منحت الشركة فرصة التحسين والتطوير، بدلاً من اتباع سياسة توسيع العقوبات المفاجئة والغرامات المالية الكبيرة.
وتداخل «م.قاضي» قائلاً: ثمة جزئية مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي أن تخلف المعتمرين هو نتاج سلسلة من الأسباب لعدة جهات متداخلة في العمل تحت نظام العمرة، مضيفاً أنه تبدأ سلسلة التخلف من نية المعتمر بأن يضمر في نفسه التخلف للحصول على كسب أو ممارسة محظور أو أداء الحج، دون استشعاره بمخالفة النظام داخل البلد الذي قدم إليه، إلى جانب عدم وجود نظام صارم يؤدب أمثال هؤلاء المتحايلين، مضيفاً أنه من الأسباب الوكيل الخارجي في بلد المعتمر ثم الشركة المحلية ثم المواطن، والذي يشغِّل المعتمر بدون هوية أو نظام، ثم الناقل الذي ينقل المعتمر من مدينة إلى مدينة، لافتاً إلى أن هذه المصادر يجب أن تحاسب بدلاً من تحميل الشركات العقوبة مباشرة، وهنا يمكن أن نردد المثل الدارج: «من أمن العقوبة أساء الأدب».
تصنيف الشركات
وتمنى العميد «البنيان» من وزارة الحج أن تتبنى مسألة تصنيف شركات العمرة طبقاً لطاقاتها وإمكاناتها، إلى جانب تنفيذها للتعليمات، وتطوير الأداء، وتحسين مستوى الخدمة؛ لتحقيق التنافس بين الشركات العاملة، بحيث نجد شركة فئة أولى وأخرى درجة ثانية.
وعن فكرة نقل مسؤولية الإشراف على العمرة من وزارة الحج إلى الهيئة العامة للسياحة، أكد «حلبي» على أنها فكرة جميلة ينبغي أن تشبع أولاً بالدراسة والبحث، مضيفاً أن التعامل مع المعتمر كسائح والتعامل مع شركات العمرة على أنها شركات سياحية هو خطوة على طريق النجاح، فنحن نريد أن تتحول شركاتنا إلى شركات سياحية توفر كل ما يحتاجه المعتمر عبر الموقع الحاسوبي، مؤكداً على أن هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح؛ لإحداث نقلة تطويرية في نظام العمرة.
لجنة حكومية تنظر في الشركات الموقوفة والمتعثّرة!
أكد مصدر مسؤول في لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أن ملفات الشركات الموقوفة والحاملة أوامر تشغيل جديدة ولم تشغل لاتزال على طاولة لجنة حكومية تحقق في آلية الإغلاق والتشغيل، وتتبنى أطر العمل النظامي لها.
وقال:"اللجنة المكلفة والمشكلة من عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الحج والتجارة، تدرس أوضاع (30) شركة موقوفة عن العمل رغم حملها أوامر تشغيل".
وطالب مستثمرون إيجاد حلول لأزمة إيقاف شركات العمرة بما يضمن تطبيقها لتعليمات وبرامج ونظام العمرة التي تتابع تطبيقها وزارة الداخلية ووزارة الحج.
وقالوا: إنه في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها البنية التحتية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوسعات الحرم الشريف -وهو ما يرفع من أعداد المعتمرين- لابد من مواكبة التنمية الحكومية بدعم القطاع الخاص، وتهيئته للمرحلة الجديدة، مع فرض العقوبات على المتهاونين.
وأوضح "فهد بن عليان" -مستثمر وصاحب شركة- أن هناك (30) شركة تحمل أوامر تشغيل بعد توقفها لعدة سنوات عن العمل، إلاّ أنها لم تباشر العمل!، مشيراً إلى أن استثمارات هذه الشركات تتراوح ما بين (180) إلى (200) مليون ريال، مضيفاً أن الحاجة باتت ملحة للنظر في أوضاع هذه الشركات بهدف الاستعانة بها لمواجهة ارتفاع عدد المعتمرين المتوقع، خاصةً وأن عدد الشركات العاملة الآن لا يلبي حجم الطلب على سوق قطاع العمرة، مبيناً أن شركات العمرة المتوقفة بقيت معلقة، مما حولها إلى استثمارات معطلة وخبرات متوقفة عن العمل، مؤكداً على أن اتهامها بعدم علاج ظاهرة تخلف المعتمرين جاء نتيجة أسباب خارجة عن صلاحياتها، وتتعلق بجهات أخرى ذات العلاقة.
وأشار إلى أن شركات العمرة بحاجة إلى إتاحة الفرصة، خاصةً لمن يحمل أوامر التشغيل؛ للمشاركة في الحراك الاستثماري، ولتكون شريكاً فاعلاً من القطاع الحكومي، مع أهمية سن أنظمة جديدة تضمن فعالية الشركات في إعادة المعتمرين الذين استقبلتهم إلى بلدانهم دون أي تخلف، من خلال تفعيل دورها في بلد المعتمر، ومراقبة المساكن، والتحفظ على جوازاتهم ومتابعة مغادرتهم.
اختصار مدة إقامة المعتمر إلى 15 يوماً!
شدّد العميد «محمد البنيان» على أنه من المهم خلال الفترة المتبقية من تنفيذ المشروعات الكبرى أن تختصر مدة إقامة المعتمر الخارجي في مكة المكرمة من (30) يوماً إلى (15) يوماً، وأن يُخفض عدد المعتمرين المتزايد عطفاً على واقع المشروعات، مؤكداً على أن توافد المعتمرين بزيادة من شأنه إرباك حركة المرور والسير والنقل، وكذلك تفاقم أزمة الزحام، إلى جانب فتح المجال أمام بروز بعض الظواهر السلبية؛ مثل النوم داخل الحرم المكي، حيث إن هناك أعداداً كبيرةً تفضل النوم هناك بدلاً من التردد ما بين السكن والحرم، مستفيدةً من وجود دورات المياه وموائد إفطار الصائمين، مما يزيد من أزمة الزحام، ويرهق فرق العمالة والصيانة، لافتاً إلى أن موضوع إعادة النظر في تقليص مدة العمرة وأعداد المعتمرين يُعد مطلباً مهماً يتلاءم مع وضع مكة الآن، وكما هو معروف فإن أغلب المدن العالمية التي يقصدها السياح من أنحاء العالم لا تزيد مدة إقامة الأغلبية عن أسبوعين.
وأكد «حاتم العويضي» على أن تخلف المعتمر لا يخرج عن رغبته في الإقامة إلى آخر العام الهجري لأداء مناسك الحج، أو البحث عن عمل.
وأوضح «م. عبدالله قاضي» أنهم في اللجنة الوطنية للحج والعمرة بدأوا في إعداد دراسة عن التخلف تعتمد على جمع المعلومات الميدانية، عن طريق جهة متخصصة في إجراء البحوث العلمية، ومدة الدراسة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وسيتم الاستعانة بخبراء ومستشارين متخصصين في مجال العمرة، مضيفاً أن الدراسة تعتمد على بحث واقع المعتمرين القادمين من كل دولة، وكما تعلمون أن علاقة المعتمرين بالتخلف تختلف من دولة إلى أخرى، بمعنى أننا نجد دولاً لا يُعرف فيها التخلف، في حين نجد أخرى أصبح عمارها من المتخلفين سنوياً، مبيناً أن الدراسة تحقق جزئيات مهمة وتبحث الأسباب والدوافع، وكذلك تقف على العمل الميداني والإجرائي المتبع منذ قدوم المعتمر من بلاده إلى أن يصل الديار المقدسة، كما تناقش أنواع التأشيرات التي تمنح وعلاقتها بالتخلف، خاصةً وأن هناك نسبة كبيرة من المتخلفين يأتون بتأشيرة العمرة لسهولة الحصول عليها ثم تحويلها إلى غطاء للتخلف.
مقترحات وتوصيات
إعادة دراسة نظام العمرة بشكل متكامل وواف، بمشاركة المختصين والمُلاك والباحثين.
- العمل على وضع الترتيبات النظامية والإجرائية لدمج شركات العمرة تحت مظلة وزارة الحج، بحيث تتحول إلى شركات عملاقة.
- دراسة تحويل هذه الشركات إلى مساهمة تطرح أسهمها في الأسواق للاكتتاب.
- العمل على رفع مستوى شركات العمرة، وتحويلها على خطى الشركات السياحية، بحيث تقدم خدمات العمرة وفق نظام الحجز الآلي الموفر لخدمات النقل والسكن والإعاشة، وكذلك الزيارة والسياحة والتسوق والتنقل إلى بقية مدن المملكة.
- البحث عن آليات جديدة تضمن تحديد مسؤولية التخلف، مع فرض الغرامات والعقوبات والمساءلة.
- البحث عن آليات متطورة لمواجهة المعتمرين المتخلفين لسد المنافذ أمامهم، مع تقصي التجارب الدولية في نظام الهجرة والجوازات.
- التأكيد على أهمية صياغة وزارة الحج لمشروع تطويري، والإشراف على ورش العمل وحلقات النقاش، مع دعم أفكار وملاحظات ورؤى شركات العمرة.
- تحقيق الرعاية الإدارية والتدريبية من قبل وزارة الحج لشركات العمرة، بحيث تكون راعية لبرامج التدريب ومناقشة الاستراتيجيات.
- عقد ورش عمل مع الإعلاميين ومراسلي الصحف والوكالات المحلية، لبيان الخلط الواضح بين شركات العمرة، وحملات الحج ومؤسسات الطوافة، وتحديد مسؤوليات كل قطاع، مع تقديم آلية جديدة ترتقي بالتناول الإعلامي تحقيقاً للمصلحة العامة.
- عقد لقاء سنوي بين شركات العمرة برعاية وزارة الحج يتضمن تقديم جائزة التميز السنوية والموظف المثالي، برعاية وزير الحج، مع تنظيم ورش عمل سريعة على هامش اللقاء تتناول أبعاد التطوير ورقي الخدمات.
- العمل على تحقيق الشراكة بين شركات العمرة، بحيث تتبنى إقامة مركز للتدريب وآخر للإنتاج والتسويق الإعلاني، مع إنشاء موقع حاسوبي موحد على شبكة المعلومات، يكون وسيلة التواصل بين الشركات والمعتمرين.
- عقد لقاء بين شركات العمرة والهيئة العامة للسياحة والآثار؛ لصياغة برامج عمل مشتركة تدعم السياحة والعمرة.
- تنظيم معرض سنوي تشترك فيه شركات العمرة يكون مقره مكة المكرمة، يسوق لخدمات العمرة والزيارة بإشراف وزارة الحج.
المشاركون في الندوة
العميد متقاعد محمد بن علي البنيان -مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً ومهتم بشؤون العمرة
م. عبدالله بن عمر قاضي - نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة
أحمد بن صالح حلبي - خبير في شؤون الطوافة والعمرة
حاتم بن أحمد العويضي - مستثمر في سوق العمرة