تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت الوئام خلال جولتها العديد منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة الشرق الذي اكدت فيه أن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني كشف عن دراسة تجريها وزارة العمل، تتناول تغيير مفهوم السعودة، وأوضح «ندرس عدم تقييم السعودة بعدد السعوديين الموظفين، ولكن تقييمها بحصة هؤلاء السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها الشركة لهم، والهدف من ذلك هو أن تتمكن العمالة السعودية من نصيب مناسب من الأجر المدفوع، وهذا سيساعد على استقطاب الشباب السعوديين في فرص العمل. وقال عقب افتتاحه ورشة عمل لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فندق الماريوت الرياض، أن الوزارة ستطبق العقوبات المقررة على أصحاب العمل الذين يرغمون العمالة لديهم على العمل تحت أشعة الشمس في أوقات الظهيرة، وقال إن تطبيق التأنيث في محال التجميل، يأتي متماشياً مع الأمر السامي الكريم رقم121. موضحاً أن الوزارة تنفذ هذا الأمر وفق جدول زمني وضعته وتلتزم به، كاشفاً عن قرب توقيع اتفاقيتين مع وزارتي العمل الفلبينية والإندونيسية لاستقدام العمالة المنزلية، وقال إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيعات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ومازالت الوزارة تفعل هذه الاتفاقات، وستقوم بحل الإشكاليات إن وجدت، مؤكدا حرص الوزارة على التفاهم بين هذه الدول، من أجل التأكد من عقود العمالة، وأنه لا يوجد فيها ما يمس خصوصية المواطن. وكشف الحقباني أن «14 شركة استقدام تقدمت للعمل في السوق السعودي، منها ثلاث شركات صدر لها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وشركتان صدر لهما ترخيص نهائي من وزارة العمل». وأكد الحقباني أن «برنامج نطاقات من أبرز برامج الوزارة»، مشيراً إلى أن «هناك مكتبا مختصا يعمل فيه مستشارون، مهمتهم الأساسية بحث تطوير هذا البرنامج»، كاشفا عن «وجود مشاريع مستقبلية لتطوير البرنامج، وربطه أكثر بسوق العمل واحتياجات الشباب، ليشمل الأجور وبيئة العمل». وقال نائب وزير العمل أن وزارته لم تصدر قرارا بشأن إلزام الشركات بتحديد يومين إجازة للموظفين، مشيرا إلى أن الأمر السامي الكريم 121 طلب من وزارة العمل والجهات الأخرى دراسة مثل هذا الأمر، وتحديد ساعات العمل، ونحن في الوزارة وبمشاركة عدد من الجهات، سنعمل على دراسة هذا الموضوع ومتى ما اكتمل، سيتم رفعه للجهات المعنية، وحتى الآن لن يصدر عن وزارة العمل أي قرارات في هذا الخصوص. أكد الحقباني أنه من الصعب على وزارة العمل مساواة الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص وقال: «لا يمكن أن تتدخل وزارة العمل في تحديد الراتب. قال الحقباني في سؤال ل«الشرق» عن بداية تطبيق العقوبات على الشركات التي تشغل عمالتها وقت الظهيرة، مخالفة في ذلك تعليمات وزارة العمل، أن الوزارة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وفي القرار. ودعا الحقباني جميع المنشآت أن تؤمن لعمالتها بيئة عمل مناسبة، ليس فقط بالالتزام بقواعد ونظام العمل، مؤكداً أن الوزارة ستطبق العقوبات وستحرص على المتابعة من خلال مكاتبها المنتشرة بمختلف مناطق المملكة ومن خلال ما يرد إليها من شكاوى، لمواجهة مثل هذه الممارسات، مع التأكيد على أن هناك بعض العمالة التي تعمل لحسابها الخاص وبعض أصحاب المقاولات الصغيرة، هي التي ترتكب مثل هذه الأخطاء، وسنقوم بمتابعتها. من جانبه كشف رئيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلف الشمري عن أن دراسة إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خرجت الأسبوع الماضي من مجلس الشورى، وأصبحت تتبع رئيس مجلس الاقتصاد الأعلى خادم الحرمين الشريفين. وقال الشمري إن هناك حراكا إيجابيا خلال الفترة المقبلة لدعم شباب وشابات المملكة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما صحيفة الرياض فقد أكدت تأييد لجنة الإدارة والموارد البشرية المعنية بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب والشؤون الإدارية وتنمية الموارد البشرية ، مقترحاً لعضو الشورى إحسان عبدالجواد لتعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بالمملكة. وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح الذي ينص على أن يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة )، تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس والأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . وتكون معادلة مكافأة نهاية الخدمة في حالات التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، أو الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل ، أو الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، أو الوفاة إضافة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر، على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها، ويشمل تطبيق هذا التعديل موظفي الدولة السعوديين ممن هم على عقد بند الأجور. وأشار مقدم المقترح إلى أن معظم الموظفين على نظام الخدمة المدنية لا يمنحون مكافأة نهاية خدمة تتوافق مع خدماتهم خلال فترة عملهم، ومعظم هؤلاء الموظفين الذين تنتهي خدماتهم بسبب التقاعد يعانون من قلة دخلهم التقاعدي والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم وخاصة في حالة العجز والوفاة. وأكد عبدالجواد في مقترحه أن دراسة شؤون أكثر العاملين بنظام الخدمة ستظهر بوضوح مدى الحاجة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة المقترحة لتحسين ظروفهم المعيشية بما في ذلك المساعدة في الحصول على منزل. ويرى مقدم المقترح أن هذه المكافأة سوف تساعد على تشجيع عدد من الموظفين لطلب التقاعد المبكر مما يوفر فرصة لضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي. لجنة الإدارة والموارد البشرية درست أبعاد المقترح والمبررات التي تؤيده وأطلعت على الأنظمة المشابهة كما نظرت في تعزيز دور مجلس الشورى في إيجاد السبل التي تؤدي إلى خدمة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، والتي لايألو ولي الأمر في السعي إلى تحقيقها للموظف بما يساعده ليعيش حياة كريمة عند شيخوخته أو الأرملة والأيتام بعد وفاة عائلهم، إضافة إلى ما يمكن أن يؤديه المقترح من تحفيز الموظف في القطاع العام للمزيد من الانجاز. وترى اللجنة أن من حق الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام أن يكافأ بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته في حال التقاعد أو الوفاة، مؤكدةً أن هذا ليس بجديد وتعمل به دول الخليج وفي كثير من دول العالم والتي لاشك أنها أجرت دراسات مستفيضة لجدوى مكافأة نهاية الخدمة قبل إقرارها في تلك المجتمعات. وأوضحت اللجنة أن مكافأة نهاية الخدمة سوف تساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد وسوف تساعد على التكيف مع التضخم الذي يستهلك راتب التقاعد، كما أن الأرملة والأيتام يعاون قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين وستكون مكافأة نهاية الخدمة عون لهم. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن مكافأة نهاية الخدمة سوف توجد المساواة بين موظفي القطاع العام خاصة وأن معظمهم يحصل على هذه المكافأة مثل قطاع التعليم، كما أنها ستساعد الموظف على التعامل مع ظاهرة التضخم التي تستهلك راتب المتقاعد. ولكل المبررات السابقة رأت لجنة الموارد البشرية الحاجة إلى إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة والاستقصاء وهو ما سوف يتحقق حال إقرار المجلس لملاءمة الدراسة.
