دعا عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد الخليل، إلى إيجاد مؤشر لمساحات البناء المسجلة في البلديات والأمانات، تتضمن نشر عدادات الكهرباء التي يتم تنفيذها وإدخالها بالخدمة وعدد الوحدات السكنية، بهدف قراءة متكاملة الجوانب لوضع السوق العقاري في المملكة، في إشارة منه إلى أن المؤشر العقاري الذي تنشره كتابة العدل شهريا ليس كافيا لقياس توجه السوق. وأكد الخليل صعوبة قراءة أي انخفاض لأسعار العقار في المؤشر العقاري لكتابة العدل، مبينا أن المؤشر العقاري بكتابة العدل ليس له علاقة بموضوع التداول فقد تكون الصفقات المسجلة هي صفقات سابقة وليست يومية. وقال الخليل إنه من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات إحصائية دقيقة حول انخفاض سوق العقار، إذ أن مؤشر العقار ليس مؤشرا دقيقا، فلا يذكر نوع العقار المفرغ هل هو "أرضي أو سكني أو تجاري أو غيره". وأضاف: "نطمح من وزارة العدل أن يكون المؤشر أشمل ويحوي معلومات مفصلة من ناحية نوع العقار أو الجهة وغيرها وبذلك سيساعد الجانب الإحصائي في اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الوطن". وأرجع الخليل سبب ركود سوق العقار في الوقت الحالي إلى عودة التداول بسوق الأسهم، معتبرا أن الهدوء نسبي في السوق بسبب تحرك الأسهم، وحالة الترقب لصدور أنظمة جديدة في الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الأمر الذي يعتبر دعما قويا لقطاع الإسكان. من جهته قال المدير التنفيذي لشركة رفال للتطوير العقاري ماجد الحقيل، إن الهدوء الذي يحيط بسوق العقار، يعود إلى نمو سوق الأسهم واجتذاب الكثير من رؤوس الأموال مما أعطى خيارات إيجابية للمواطن في أن يستثمر أمواله بالعقار أو الأسهم، مضيفا: أن الفرص الاستثمارية تشهد توازنا مع وجود أكثر من خيار للمستثمر. وقال الحقيل إن كثيرا من المضاربات العقارية تشهدها أطراف المدن بجميع مناطق المملكة بحكم انخفاض قيمة المتر بالمقارنة بوسط المدينة إلى جانب العرض الكبير المتاح في هذه المناطق وتداولها الأمر الذي ساعد كثيرا في نمو الإفراغ وخفض الأسعار، في حين لم تشهد وسط المدن انخفاضا كبيرا في الأسعار، إذ مازالت الأسعار كما هي لكن لايوجد عرض وطلب بكثرة عليها، مشيرا إلى أن حالة الهدوء في السوق، تعني وجود خيارات أخرى، إضافة إلى ماطرح في وسائل الإعلام بقرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء وبعض الأدوات التي من شأنها خفض أسعار العقار. من جانبه طالب الخبير العقاري أحمد المهندس بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لأنها ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار الأراضي والحد من ارتفاعها.
