سجّلت الأراضي والعقارات في المنطقة الشرقية انخفاضات كبيرة وصلت إلى 20 بالمائة عما كانت عليه سابقًا مما أدى لركود عام في الصفقات المتبادلة والمسجّلة على مؤشر العقار خلال الأشهر الماضية. وأكد خبراء ان غياب التشريعات والأنظمة أدى الى عدم وجود رؤية واضحة للعقار في المنطقة وطالبوا بالإسراع بتشكيل هيئة عقارية والعمل على تسوية عاجلة لما يقرب من 25 مليون متر مربع من الارض الفضاء على طريق المطار معطلة من قبل أرامكو السعودية وتسبّبت في شحّ المعروض بالدمام. حركة تصحيحية وقال رجل الأعمال خالد با رشيد: إن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، وقال إن الانخفاض الحالي لا يشمل جميع الأراضي في الشرقية وإنما الأراضي الواقعة خارج الخدمات ومنها مخطط ضاحية الملك فهد والعزيزية، وذكر أن هذا الانخفاض سيمنح المواطن فرصة لشراء الأراضي المناسبة لهم. وأضاف: على الدولة عندما تريد منح أراضٍ للمواطنين أن تمنحهم أراضي مخططة ومطوّرة وجاهزة للبناء وتشترط ألا يتم بيعها وأن تمهلهم 5 سنوات لبنائها وإلا يتم سحبها منهم. وبيّن أن أسباب التضخّم تعود لعدة عوامل منها التضخّم الكبير في الأسعار مما منع المستثمرين من الدخول للسوق والاستثمار فيه وتوجّههم لسوق الأسهم خصوصًا في ظل ارتفاع المؤشر حاليًا، وكذلك انخفاض مبيعات الشقق والفلل الدوبلكس في المنطقة. وأضاف إن هناك حالة ترقب من قبل المواطنين لما ستفعله وزارة الإسكان وبرنامج ضامن بالإضافة إلى زيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وحث با رشيد وزارة الإسكان على دفع الأسعار نحو التصحيح وأن هذا التصحيح سيجبر المستثمرين على بيع عقاراتهم بأسعار معقولة. ثوابت عقارية وأكد المستثمر العقاري صالح الشمراني أن غياب التشريعات والأنظمة في العقار أدت لعدم وجود رؤية واضحة للعقار في المنطقة وطالب بالإسراع في تشكيل هيئة عقارية وطالب بتسوية عاجلة لما يقارب 25 مليون متر مربع على طريق المطار معطلة من قبل أرامكو السعودية تسبّبت في شحّ المعروض من الأراضي. وأوضح أن الشائعات التي يبثها بعض المستفيدين لها التأثير على أسعار العقار جملة سواء بالخفض أو الارتفاع. وأوضح الشمراني أن ما يُسمى بالثوابت العقارية أي الأراضي الواقعة داخل مناطق الخدمات لا تخضع لنظام الصعود والنزول في العقار بل أصبحت تمثل إغراء كبيرًا للمستثمرين بحكم أمان الاستثمار بها. ونوّه إلى أن الأمل المفرط من الناس في وزارة الإسكان ومشاريعها ساهم إلى حد كبير في انخفاض هذة العقارات وأن العقار لا يمكن التنبؤ عما سيحصل فيه وذلك لعدم وجود الشفافية الكافية. على الدولة عندما تريد منح أراضٍ للمواطنين أن تمنحهم أراضي مخططة ومطوّرة وجاهزة للبناء وتشترط ألا يتم بيعها وأن تمهله 5 سنوات لبنائها وألا يتم سحبها منه. هروب المستثمرين وأشار المستثمر العقاري عبدالقادر الحصان إلى أن الأوضاع السياسية الراهنة لعبت دورًا كبيرًا في انخفاض العقار والأراضي بالإضافة إلى تمسّك الكثير من العقاريين بأسعار مبالغ فيها مما أدى لسوق الأسهم. وبيّن الحصان أن من المستغرب ركود السوق في مثل هذا الوقت من العام والذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب وزيادة في الأسعار مما أدى لتصديق الناس شائعات عن قرب تنفيذ مشاريع الإسكان. وأشار الحصان إلى أن الانخفاض شمل الأراضي الواقعة خارج الخدمات وكذلك الواقعة بداخل الأحياء ولكن بنسبٍ مختلفة، وكذلك الشقق والدوبلكسات شهدت انخفاضًا في الأسعار رغم تمسّك البعض بقيمتها المتمثلة ب 3816 ريالًا للمتر فيما قيّمها صندوق التنمية العقاري ب 2000 ريال للمتر. ركود عام ونفى عبدالله آل سحيم، مالك مجموعة عقار نت ما يُتداول عن انخفاض أسعار الأراضي والعقارات وصنّفه على أنه ركود عام في السوق وأن ما يحصل حاليًا هو نتيجة تشبّع من ضغط العقار الذي وصل ارتفاعه إلى 200 بالمائة. وأضاف إن ارتفاع التداولات في سوق الأسهم كان من أحد أسباب هذا الركود وبيّن أن هناك تخوفًا كبيرًا جدًا من العقار في الوقت الراهن وهذا ما يبرر انسحاب بعض البنوك من تمويل العقار مع ما يحقق لها من مكاسب عالية. وحث آل سحيم على تقديم دراسة شاملة للسوق العقاري خصوصًا أن هناك فائضًا كبيرًا من الدوبلكسات وشقق التمليك حيث إن هناك من 800 إلى 1000 وحدة سكنية لم تجد لها مشتريًا ما ضغط على السوق بصورة كبيرة. وختم حديثه بأن على وزارة الإسكان تنفيذ ولو 10 بالمائة من مشاريعها لتخفف من التضخّم الحاصل في السوق وقطع الطريق على المضاربين والمستغلين لمؤشر كتابة العدل الذي ساهم بصورة غير مباشرة في رفع أسعار العقار. ثبات المعروض وقال المستثمر العقاري أحمد الرميح: إنه لم يلحظ أي انخفاض على أسعار العقارات وأن العقارات ما زالت متمسّكة بأسعارها ولكن هناك ركودًا عامًا على التداول والصفقات العقارية منوّها إلى أن الطلب قل في الثلاثة الأشهر الماضية في ظل ثبات قيمة المعروض حاليًا. تضخّم الأسعار وأضاف العقاري بندر الحمود: إن هناك ركودًا فعليًا في التداول مما ساهم في انخفاض أسعار عقارات المنح في الوقت الراهن بواقع 7 إلى 8 بالمائة شهريًا وأن أحد أسباب تضخّم أسعار العقار يعود إلى بيع المخططات بالمزاد العلني الذي لا يعكس السعر الحقيقي للعقارات ولا يخلو من النجش المحرم شرعًا (وهو رفع السعر بدون قصد الشراء) وأن عام 2011 شهد أكثر من 40 مزادًا ساهم في ذلك التضخم بلا شك. ونوّه إلى أن التضليل الذي يمارسه بعض العقاريين او الوسطاء ساهم بشكل كبير في تضخّم الأسعار وشدّد على المستثمرين والعقاريين بعدم الاستجابة للتعميم في انخفاض أو ارتفاع الأراضي، فلكل منطقة أو منتج سعره الخاص الذي قد لا يتأثر بالانخفاض أو الارتفاع. ونصح بعدم اخذ كلام العقاريين على انه من المسلمات ولا يمكن ردّه وإنما الاعتماد على الدراسات الواقعية والعقلانية من أطراف محايدة ومتمرسة ليست لهم مصالح شخصية من الارتفاع أو الانخفاض.
