تُعتبر المؤسسات الأمنية من أهم المؤسسات الرسمية في جميع دول العالم، وهي تتسم بالسرية التامة وتتمتع بميزانيات مغلقة في معظم الأحيان، بحيث لا يطلب منها تقديم تفاصيل حول الإنفاق كما يطلب من الجهات الأخرى بسبب حساسية المهمات التي تقوم بها. ولأن طبيعة عملها تتسم بالسرية والانغلاق، فمن السهل على الإعلام والمحللين والمراقبين بناء روايات قد تكون صحيحة أحياناً، ومبالغاً فيها في كثير من الأحيان، هذا إذا لم تكن مغلوطة تماماً، حول دور هذه المؤسسة الحساسة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. وقد نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية المعروفة تقريراً في عددها الأخير عن بعض المفاهيم المغلوطة حول دور الاستخبارات الأميركية في إدارة شؤون البلاد، وخاصة في بعض الإحباطات التي منيت بها السياسة الأميركية مؤخراً. ويكتسب هذا التقرير مصداقية خاصة لأن كاتبه، بول بيلار، قضى 28 عاماً في خدمة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA). يقول تقرير فورين بوليسي إن هناك مفاهيم مغلوطة تحيط بدور الاستخبارات الأميركية في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، ومن أهم هذه المفاهيم: • الرؤساء يتخذون قراراتهم بناء على المعلومات الاستخباراتية: هذا ليس صحيحاً تماماً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الكبيرة، من تطبيل جورج بوش حول تقارير أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق إلى تعهد المرشحين الرئاسيين الجمهوريين لهذا العام لوضع سياسة في أفغانستان تعتمد على إملاءات المجتمع الاستخباراتي، يشعر الأميركيون أن قادتهم يسترشدون في الخارج بجهاز الجاسوسية واسع الاطلاع في البلاد. في النهاية، تنفق الولاياتالمتحدة حوالي 80 مليار دولار على الاستخبارات كل سنة، وهي تقدم الكثير من الإرشادات الهامة كل أسبوع حول أمور تتراوح بين مطاردة الإرهابيين ومواجهة القدرات العسكرية الصينية المتنامية. هذا التحليل يعطي معلومات لصانعي السياسة تساعدهم على اتخاذ القرارات اليومية ويجعلهم أحياناً يدرسون المشاكل بعمق أكثر. ولكن في قرارات السياسة الخارجية الرئيسية، سواء كان الذهاب إلى الحرب أو إعادة التفكير في الاستراتيجية الأميركية في العالم العربي، فإن الاستخبارات ليست عاملاً حاسماً. العوامل المؤثرة الهامة بالفعل هي تلك التي يجلبها معهم القادة إلى مناصبهم: حسهم الاستراتيجي، والدروس التي استنتجوها من التاريخ أو من خبراتهم الشخصية، وضرورات السياسة الداخلية. ثم إن على المرء ألا يقلل من أهمية تأثير الحكمة التقليدية. كان الرئيس ليندون جونسون ودائرته الداخلية قد استلموا التقديرات الاستخباراتية القاتمة حول قدرة جنوب فيتنام على الوقوف على قدميها، وكذلك التقارير المتشائمة من قادة الجيش الأميركي حول التكاليف المحتملة للالتزام العسكري الأميركي هناك. لكنهم خسروا أمام أصحاب نظرية الدومينو القائلة إنه إذا سقطت جنوب فيتنام للحكم الشيوعي، فإن سلسلة من الدول الأخرى في العالم النامي ستسقط أيضاً. قرر الرئيس هاري ترومان التدخل في كوريا استناداً إلى دروس من الماضي: فشل الحلفاء في الوقوف أمام دول المحور قبل الحرب العالمية الثانية ونجاح الدول الغربية في مرحلة ما بعد الحرب في الرد بصرامة على العدوان الشيوعي في اليونان وبرلين. • المعلومات الاستخباراتية السيئة قادت إلى حرب العراق: هذا ليس صحيحاً. القيادة السيئة هي التي أدت إلى ذلك. الاستخبارات ربما لعبت دوراً هاماً في تسويق الغزو الأميركي للعراق، لكنها لم تلعب أي دور تقريباً في اتخاذ القرار نفسه. إذا أشارت تقديرات المجتمع الاستخباراتي إلى أي منهج عمل، فهي تفيد في تجنب الحرب، وليس في شنها. عندما ذهب وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولين باول إلى الأممالمتحدة في عام 2003 لشرح أهمية غزو العراق، قال يومها "صدام حسين ونظامه يخفون جهودهم لإنتاج كمية أكبر من أسلحة الدمار الشامل"، وهي نتيجة قال إنها كانت "تعتمد على معلومات استخباراتية صلبة". ولكن في مقابلة صريحة بعد أربعة أشهر، اعترف نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوفيتز بأن أسلحة الدمار الشامل كانت ببساطة "القضية الوحيدة التي يمكن للجميع أن يتفق عليها. المجتمع الاستخباراتي لم يكن يدق أي جرس إنذار حول الموضوع عندما جاءت إدارة بوش إلى البيت الأبيض، ولم تطلب الإدارة تقرير الاستخبارات لشهر أكتوبر عام 2002 حول برنامج الأسلحة غير التقليدية الذي كان محورياً للتبرير الرسمي للغزو. لو أن بوش قرأ تقرير المجتمع الاستخباراتي لرأى أنه لا أساس لتبريرات إدارته للحرب. استنتج المسؤولون في الاستخبارات أن صدام من المستبعد أن يستخدم أي أسلحة دمار شامل ضد الولاياتالمتحدة أو يعطيها لجماعات إرهابية – إلا إذا قامت الولاياتالمتحدة بغزو العراق وحاولت الإطاحة بالنظام. لم يصدِّق المجتمع الاستخباراتي أن النظام العراقي كان حليفاً للقاعدة، وتوقع خبراء الاستخبارات أن أي محاولة لإرساء الديموقراطية في مرحلة ما بعد صدام حسين ستكون صعبة ومكلفة. وفي تقييم منفصل قبل الحرب، توقع المجتمع الاستخباراتي أن محاولة بناء نظام سياسي جديد في العراق سيكون "طويلاً، صعباً وربما مضطرباً"، مضيفاً أن سُلطة ما بعد صدام ستواجه "مجتمعاً شديد الانقسام مع فرصة أن تدخل الجماعات المحلية في صراع عنيف بين بعضها بعضا، إلا إذا منعتهم قوة احتلال من القيام بذلك". • الفشل الاستخباراتي أفسد السياسة الخارجية الأميركية: ليس تماماً. سجلات القرن العشرين للإحباطات التي مُنيت بها الاستخبارات الأميركية هي ضمن الطبيعي. ولكن أثر هذه الإحباطات، أو حتى النجاحات، في مجال الاستخبارات في الصورة الكبيرة قضية أخرى. توقعت وكالة الاستخبارات المركزية اندلاع ونتيجة حرب 1967 بين إسرائيل والدول العربية، وكان ذلك إنجازاً هاماً. ومع ذلك لم تساعد المعلومات الاستخباراتية الرئيس جونسون على منع الحرب، التي أفرزت الملامح الأساسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستعصي على الحل، وفشلت الاستخبارات الأميركية تماماً في توقع حرب 1973 بين إسرائيل من جهة، ومصر وسورية من جهة أخرى. ومع ذلك لم تمنع المفاجأة عام 1973 الرئيس نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر من تحقيق انتصار دبلوماسي في ذلك الوقت، مستغلين الصراع لتقوية العلاقات مع إسرائيل فيما وسَّعوها مع مصر وباقي الدول العربية – كل ذلك على حساب السوفيت. كما فشلت الاستخبارات الأميركية في توقع الثورة الإيرانية عام 1979. لكن عدم اهتمام صانعي السياسة في إيران والخلافات العميقة داخل إدارة الرئيس جيمي كارتر، وليس الاستخبارات السيئة، هي التي منعت الولاياتالمتحدة من اتخاذ قرارات صعبة قبل وصول نظام الشاه إلى حافة الهاوية. حتى بعد أشهر من الاضطرابات في المدن الإيرانية، لم تعقد الإدارة الأميركية أي اجتماع عالي المستوى لمناقشة وضع إيران. والتحليلات الاستخباراتية غير الدقيقة حول اضطرابات سياسية أخرى – انهيار الاتحاد السوفيتي- لم تكن ذات أهمية؛ والتأثير الطاغي للسياسة الأميركية نحو الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن العشرين كان حدس رونالد ريجان. منذ الأيام الأولى لرئاسته، كان يتوقع انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنه كان يعرف أنهم لن يربحوا سباق التسلح. • الاستخبارات الأميركية قللت من أهمية تنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر: لا، لم تفعل ذلك. مثل أي هجوم إرهابي آخر، كانت أحداث 11 سبتمبر2001 فشلاً استخباراتياً تكتيكياً. ولكن مع أن مسؤولي الاستخبارات فشلوا في توقع الهجوم، فإنهم لم يفشلوا في توقع التهديد. قبل أحداث 11 سبتمبر بسنوات، كرَّس المجتمع الاستخباراتي، وخاصة وكالة الاستخبارات المركزية، الكثير من الاهتمام والجهد لفهم منظمة أسامة بن لادن. فأنشأت وكالة الاستخبارات المركزية وحدة خاصة بتنظيم القاعدة في أوائل عام 1996، عندما كان تنظيم القاعدة في بداياته كتنظيم دولي معاد لأميركا. في 1998 صرح الرئيس بيل كلينتون أن الإرهاب في أعلى جدول أعمال الولاياتالمتحدة. كما أنه أطلق برنامجاً سرياً ضد تنظيم القاعدة شمل وضع خطط لاعتقال بن لادن، حتى قبل تفجيرات 1998 التي استهدفت السفارات الأميركية في أفريقيا. عندما سلَّم مسؤولو الأمن القومي للرئيس كلينتون المهام لخلفائهم في إدارة الرئيس جورج بوش، أكدوا على التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة. وإذا لم يتم عمل شيء قبل هجمات 11 سبتمبر لمواجهة التهديد، فذلك لأن حشد التأييد الشعبي لأي شيء مثل الحرب على أفغانستان كان سيكون مستحيلاً قبل أن يضرب هجوم إرهابي الولاياتالمتحدة. • وكالات الاستخبارات الأميركية ترفض التغيير: هذا غير صحيح أيضاً. الانتقادات الموجهة إلى وكالات الاستخبارات تميل إلى تصويرها على أنها مؤسسات بيروقراطية جافة تستغل امتياز السرية لتحمي نفسها من الرقابة التي كان يمكن أن تحسن أداءها. لكن الغالبية العظمى من الإصلاحات في المجتمع الاستخباراتي جاءت من الداخل، وليس من الخارج. خضعت المخططات التنظيمية لوكالة الاستخبارات المركزية وباقي وكالات الاستخبارات الأميركية لمراجعات عديدة وكبيرة أحياناً، وذلك بسبب الحاجة للتأقلم مع العالم الذي تراقبه الوكالات وهو يتغيَّر بسرعة. دمجت وكالة الاستخبارات المركزية وحداتها التحليلية التي تغطي ألمانياالغربية والشرقية عندما توقعت الوحدة الألمانية قبل تحقيقها بفترة لا بأس بها عام 1990. وهناك إجراءات أخرى، مثل تطوير قدرات لغات أجنبية أفضل أو تدريب محللين على تقنيات أكثر تعقيدا، كانت موضع اهتمام داخل الوكالة منذ سنوات. والإصلاحات التي تمت من الخارج حصلت على اهتمام شعبي أكبر، لكنها حققت إنجازات أقل بكثير. بعد أحداث 11 سبتمبر، خضع المجتمع الاستخباراتي لإعادة تنظيم عندما تصرَّف الكونجرس بناء على توصيات لجنة أحداث 11 سبتمبر لجعل جميع وكالات الاستخبارات تخضع لمدير واحد للاستخبارات الوطنية. لكن هذا لم يوحد المجتمع الاستخباراتي، بل أوجد وكالة جديدة انضمت إلى سابقاتها ال16. • تحسن أداء أجهزة الاستخبارات منذ أحداث 11 سبتمبر: نعم، ولكن ليس للأسباب التي يمكن أن يتوقعها المرء. إن تخصيص ميزانية مفتوحة لوكالات الاستخبارات الأميركية على مدى عشر سنوات في مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر كان له أثر بالغ بالطبع. فقد تضاعفت ميزانيات وكالات الاستخبارات منذ 2001، بحسب لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وهذا أدى إلى تحسن نسبي على الأقل في قدرة هذه الوكالات على اكتشاف المؤامرات الإرهابية قبل أن تنفَّذ وعلى اكتشاف الإرهابيين والتخلص منهم قبل أن يتمكنوا من إلحاق الأذى بالمصالح الأميركية. لكن الفرق الحقيقي في أداء الاستخبارات الأميركية لم يكن بسبب الميزانية الكبيرة المخصصة لها بقدر ما كان يعود إلى إعادة ترتيب الأولويات الأميركية في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. مكافحة الإرهاب، أكثر من أي مهمة استخباراتية أخرى، تعتمد على تعاون قريب مع الحكومات الأخرى، الشرطة المحلية، والسلطات التحقيقية التي قد تفتقر إليها الولاياتالمتحدة. قبل أحداث سبتمبر، كان استعداد هذه الحكومات للتعاون غالباً قليلاً، خاصة عندما كان الأمر يؤثِّر على مصالحها الداخلية. ولكن في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر، أصح بإمكان المسؤولين الأميركيين أن يفرضوا التعاون على نظرائهم في الدول الأخرى. بعض النجاحات التي أدى إليها هذا التغيير الكبير كانت واضحة مثل النجاح في تجميد أو مصادرة ممتلكات الإرهابيين. قد تكون بعض النجاحات الأخرى غير واضحة للمراقب العادي. النجاح أو الفشل المستقبلي في اكتشاف التهديدات، مثل التطرف المعادي للولايات المتحدة في جنوب آسيا، سيعتمد بشكل مماثل على طبيعة العلاقات بين باكستانوالولاياتالمتحدة أكثر من اعتماده على أداء البيروقراطية في واشنطن. والتعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب في مختلف الدول استمر عادة حتى مع وجود خلافات سياسية بين الحكومات. لكن مثل هذا التعاون في النهاية يعتمد على حسن النية وعلى العلاقات الجيدة التي تتمتع بها الولاياتالمتحدة مع الدول الأخرى. • الاستخبارات الجيدة يمكن أن تنقذنا من المفاجآت السيئة: هذه مجرد أمنية. في أوائل فبراير من العام الماضي، قبل أسبوع واحد تقريباً من نجاح "الربيع العربي" في الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك، قال أحد كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية لعضو في مجلس الشيوخ الأميركي، ديان فينستين، إن لديه شكوكا حول ما إذا كان المجتمع الاستخباراتي يستطيع تقديم تحليلات ومعلومات دقيقة حول الأوضاع في مصر في الوقت المناسب. وقد انتقدت جهات كثيرة فشل وكالات الاستخبارات الأميركية في توقع اضطرابات الربيع العربي التي أشعلها إحراق الشاب التونسي محمد بو عزيزي لنفسه في 17 ديسمبر 2010. إن ما يجب على المجتمع الاستخباراتي أن يقدمه هو فهم استراتيجي للظروف والمواقف التي يمكن أن تؤدي إلى ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
