قال وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أمس إنه خلال سنتين من الآن سيكون لدى المملكة طاقة تخزينية تفوق ثلاثة ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أن الصوامع تعمل على زيادة الطاقة التخزينية للطوارئ التي تصل حاليا إلى حوالي مليوني طن من خلال المشروعات الجديدة التي تحت التنفيذ وستنتهي في غضون سنتين. وأوضح بالغنيم في تصريح أمس عقب توقيع عقدي مشروع إنشاء فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بجازان لتخزين القمح وإنتاج الدقيق بقيمة إجمالية 560 مليون ريال ومدة تنفيذه 26 شهراً ، أن استيراد القمح من الخارج العام الماضي وصل إلى مليوني طن من القمح، مبينا أن كمية الاستيراد من الخارج تزداد كل عام. وأوضح بالغنيم أن العقدين تضمنا عقد إنشاء صوامع لتخزين القمح بميناء جازان بطاقة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية، بتكلفة إجمالية بلغت 373.73 مليون ريال ومدة تنفيذه 26 شهراً، مشيراً إلى أن العقد يشتمل إضافة إلى صوامع تخزين القمح الخرسانية أنظمة النواقل ونقاط إستلام الشاحنات ووحدتين لتفريغ البواخر بطاقة 1000 طن في الساعة، إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات. كما يشتمل على تنفيذ محطة للمحولات الكهربائية ومحطة للتوزيع والأعمال المساندة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والتنظيف ونظام إنذار الحريق وخطوط المياه والصرف الصحي . وبين أن العقد الثاني يتضمن عقد إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بميناء جازان بطاقة 600 طن قمح فيال يوم مع إحدى الشركات العلمية بتكلفة إجمالية 186.5 مليون ريال وبمدة تنفيذ 26 شهراً ، مفيداً أن العقد يشتمل على مبنى المطاحن المكون من ستة أدوار والذي يضم مطاحن متكاملة الخطوط لإنتاج الدقيق باستخلاص (70%,80%,85%,90%) وبنظام عمل آلي متكامل وأجهزة التنقية والغربلة والنواقل ويتوسط المبنى صوامع ترطيب القمح وصوامع الدقيق والنخالة وخطوط متكاملة للتعبئة بأكياس 45 كجم ووحدة تحميل الشاحنات بالدقيق والنخالة السائبة, إضافة إلى وحدة إنتاج العبوات المنزلية بعبوات (10,5,2,1) كجم , وكذلك المرافق والملحقات والأعمال المساندة من أعمال السلامة ومكافحة الحريق. وأكد بالغنيم أن المشروعين الحيويين يأتيان لرفع إمكانيات المؤسسة الإنتاجية وتوفير مادة الدقيق لجميع المواطنين والمقيمين والزوار. وأبان أن المشروع سينتج عنه توفير مادة الدقيق وبعض النخالة لمنطقة جازان والمناطق المحيطة بها ، كاشفاً عن أن المحطة القادمة ستشهد طرح مشروع في محافظة الأحساء وهو مشروع مماثل جداً لما تم توقيعه في جازان، مفيداً بأن المشروع الذي يليه مشروع إنشاء مطاحن للدقيق بالخرج؛ حيث يوجد في الخرج صوامع ولكن لا توجد فيها مطاحن، مؤكداً أن هذا سيساعد المؤسسة العامة لصوامع الدقيق بمتابعة النمو في الاستهلاك وتوزيع مناطق الإنتاج في جميع مناطق المملكة. وأكد أنه لا يوجد هناك أزمة في أسعار الدقيق أو أزمة تأمين للمنتج، حيث إن الدقيق متوفر وبأسعار مناسبة، مبيناً أن الدولة تبيع المخابز أكياس الدقيق بسعة 45 كيلوجراماً بقيمة تقريبية تبلغ 22 ريالاً ، علماً أن تكلفة الإنتاج للكيس يصل بين 80 90 ريالاً مما يعني أن الدقيق يباع بربع التكلفة على المطاحن وذلك سعياً من الدولة لتوفير الدقيق ومنتجاته للمواطنين بسعر مناسب وهذا ما يعمل به الآن. وحول توجه رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في الخارج أكد بالغنيم أن الدولة تحث عليه وتدعمه، مفيداً أن المبادرات مستمرة والمستثمرين مستمرون دون توقف، كاشفاً عن أنه في الأسبوع القادم سيتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية الأفريقية المشتركة ومن ضمن جدول أعمال الزيارة وبوجود رجال أعمال سعوديين مناقشة تشجيع الاستثمار السعودي في أثيوبيا في المجال الزراعي . ------------------------------------------------------------------------ وقف تصدير الخضار ذو القعدة المقبل الرياض: الوطن أصدرت وزارة الزراعة تعميما بإيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج المملكة على المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة له في جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية بدءا من مطلع ذي القعدة المقبل، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/ 11/ 1428 القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الذي نص في فقرته الرابعة على (وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجيا وذلك خلال خمس سنوات مقبلة). وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف الدكتور خالد بن محمد الفهيد أنه سيتم تنفيذ القرار في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة كمجلس الغرف السعودية لإبلاغ كافة العاملين في مجال إنتاج وتجارة الخضار.
