أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس أن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي لكنها قالت إنه إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فإن آسيا ستتأثر سلبا من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال. وأدلت لاجارد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون ازومي. وقبل الوصول إلى طوكيو زارت لاجارد موسكو وبكين في محاولة لإقناع القوتين الناشئتين بتقديم بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صناديق الإنقاذ لمنطقة اليورو. ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك إيطاليا للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون. ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الحكومة اليابانية إلى وضع خطة متينة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد. وقالت في بيان "إننا نتفق مع الرأي القائل بأن أولويات اليابان للمضي قدما تكمن في التنفيذ السريع لبرامج إعادة الإعمار، ووضع خطة صلبة متوسطة الأجل للحد من الدين العام". ويأتي هذا التحذير رغم أن اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعاني منها دول أوروبا، والفضل في ذلك يعود إلى واقع أن أكثر من 95% من ديون البلاد هي ديون داخلية أي في أيدي مستثمرين يابانيين كما أن اليابان تمتلك ثاني أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم. وتغطي سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40% من خدمة الدين العام، ولكن هذه التكلفة معرضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب موازنات ملحقة بالموازنة الأساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى اليوم عن 100 مليار يورو، وذلك بسبب حاجة الحكومة إلى تمويل إعادة إعمار شمال شرق الأرخبيل الذي دمره في 11 مارس زلزال غير مسبوق أعقبه تسونامي هائل تسببا أيضا في حادث نووي خطير. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في أغسطس علامة الديون السيادية اليابانية الطويلة الأمد درجة واحدة إلى "ايه ايه 3"، وذلك بسبب المديونية الهائلة لطوكيو التي زادتها تفاقما الكارثة الطبيعية غير المسبوقة. وحذرت وكالتا التصنيف العالميتان الباقيتان ستاندرد اند بورز وفيتش من أنهما قد تحذوان قريبا حذو منافستهما. ووعد رئيس الوزراء الياباني يوشيكو نودا بإصلاح النظام الضريبي ولكن هذا الملف لا يزال بحاجة للدرس والمناقشة.
