طوكيو - ا ف ب، رويترز - رحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس بالتقدم الكبير الذي حقّقته كل من اليونان وايطاليا نحو تحقيق الاستقرار السياسي، ما سيساعدهما على حل معضلة المديونية العامة التي تواجهانها. وقالت لاغارد للصحافيين خلال زيارة إلى طوكيو، إن «هدف صندوق النقد هو الاستقرار السياسي وسياسة واضحة في كلا البلدين، واعتقد انه تم إحراز تقدم كبير». وطمأنت روما إلى حد ما الأسواق أول من أمس بعد إقرار مجلس الشيوخ الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الديون الإيطالية، في خطوة تمهّد لاستقالة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني، في حين شُكّلت في اليونان حكومة وحدة وطنية برئاسة لوكاس باباديموس الذي حصل على دعم أساسي من برلين أول من أمس. وأضافت: «أرحب بتعيين رئيس الوزراء لوكاس باباديموس الذي اعرفه جيداً، والذي سنتمكن معه من استئناف الأعمال، سواء في ما خص البحث في الدفعة السادسة من القرض الممنوح لليونان، أو لاحقاً في متابعة العلاقات بين الصندوق واليونان». الدفعة السادسة وتحتاج اليونان إلى الدفعة السادسة، وقيمتها ثمانية بلايين يورو، من القرض الذي قدّمه كل من صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، في موعد أقصاه 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل حتى لا تتخلّف عن سداد مستحقاتها، ولكن عليها أولاً تنفيذ بعض الشروط. ورحّبت لاغارد بإقرار مجلس الشيوخ الإيطالي خطة الإصلاح التي قُدّمت إلى البرلمان، في حين أن التصويت على الخطة في مجلس النواب كان مقرّراً أمس. وذكّرت بأن برلوسكوني «أعلن نيته ترك منصبه، وأظن أن تعيين خلف له سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيشكّل مؤشراً على وضوح المؤسسات السياسية ومصداقيتها، وهذا احد العناصر الأساسية لاستقرار الوضع عموماً». وأشارت إلى أن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، ولكن إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو، فستتأثر آسيا سلباً نتيجة الروابط في قطاعي التجارة والمال. وقبل الوصول إلى طوكيو، زارت لاغارد موسكو وبكين، في محاولة لإقناعهما بتقديم بعض من احتياطاتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صناديق الإنقاذ لمنطقة اليورو. ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي انهيار منطقة اليورو مع تحرك ايطاليا للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون. خطة متينة ودعت لاغارد الحكومة اليابانية إلى وضع خطة متينة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد. وأكدت في بيان: «إننا نتفق مع الرأي القائل بأن أولويات اليابان للمضي قدماً تكمن في التنفيذ السريع لبرامج إعادة الإعمار، ووضع خطة صلبة متوسطة الأجل للحد من الدين العام». ويأتي هذا التحذير على رغم أن اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعاني منها دول أوروبا، إذ إن 95 في المئة من ديون البلاد هي ديون داخلية، أي في أيدي مستثمرين يابانيين، كما أنها تمتلك ثاني اكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم. وتغطي سندات الخزينة اليابانية 40 في المئة من خدمة الدين العام، ولكن هذه الكلفة معرضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب موازنات ملحقة بالموازنة الأساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى اليوم على 100 بليون يورو، بسبب تمويل إعادة إعمار شمال شرق الارخبيل الذي دمّره زلزال 11 آذار (مارس) الماضي. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت في آب (أغسطس) الماضي علامة الديون السيادية اليابانية الطويلة الأمد درجة واحدة إلى «ايه ايه 3»، بسبب المديونية الهائلة، في حين حذرت وكالتا التصنيف «ستاندرد اند بورز» و «فيتش» من خطوة مماثلة. ووعد رئيس الوزراء الياباني يوشيكو نودا بإصلاح النظام الضريبي، ولكن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى درس ومناقشة.
