رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكنها ستتأثر سلباً إذا ما تفاقمت أزمة منطقة اليورو وذلك من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال. ودعت لاجارد في تصريح لها عقب اجتماعها مع وزير المالية الياباني جون ازومي في طوكيو امس إلى وضع خطة متينة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد. ورحبت بالتقدم الكبير الذي تحقق في كل من اليونان وإيطاليا نحو تحقيق الاستقرار السياسي ما سيساعدهما في حل معضلة المديونية العامة الهائلة التي ترزحان تحتها. وقالت : إن ما أردناه في صندوق النقد الدولي هو استقرار سياسي وسياسة واضحة في كلا البلدين. واكد وزير المالية الياباني جون أزومي أنه سيتخذ إجراءات لمواجهة تقلبات أسواق العملات بعدما ارتفع سعر صرف الين لأعلى مستوياته أمام الدولار في سوق نيويورك. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن وزير المالية قال: إن ارتفاع قيمة الين لا يعكس الوضع الحالي للاقتصاد الياباني، وإنما يرجع إلى استقرار حال العملة اليابانية أمام المخاوف والشكوك التي تحيط باقتصاديات الولاياتالمتحدة وأوروبا. ويضر ارتفاع قيمة الين قطاع الصادرات اليابانية، محرك ثالث أكبراقتصاد بالعالم، حيث أنه يقل من القدرات التنافسية للشركات، في الوقت الذي لازالت تحاول فيه البلاد تجاوز تداعيات زلزال 11 مارس الماضي وموجات تسونامي التي تبعته. وفي هذا الصدد قال أزومي: نحن أمام وضع محتمل جديد للحكومة في سوق العملات لكبح ارتفاع سعر صرف الين والذي سيكون الرابع منذ سبتمبر2010 ، على الرغم من أن التدخلات السابقة لم يكن لها تأثير مستمر.
