أصدرت النيابة العامة بيانا أمس جاء فيه «إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2/ 9/ 1439، بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بكل من التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج». وأشار البيان إلى أن عدد الموقوفين بلغوا في هذه القضية 17 شخصا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين «5 نساء و3 رجال» لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف 9 متهمين «5 رجال و4 نساء، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية، ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف».
احترام الكرامة والحقوق لفت البيان إلى أن النيابة العامة إذ تحرص على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والمادة (36/ 1) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
إقرارات المتهمين التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج
عدد الموقوفين في القضية 17 شخصا استمرار إيقاف 9 متهمين «5 رجال و4 نساء» إفراج مؤقت بحق 8 متهمين «5 نساء و3 رجال» لحين استكمال إجراءات التحقيق
