خالد الدوس تعتبر الأسرة من أول وأهم المؤسسات الاجتماعية التي أنشأها الإنسان لتنظيم حياته، وهي الأساس الذي يقدم الفرد لجميع مؤسسات المجتمع ونظمه الاجتماعية، فهي التي تضع البذور الأولى لشخصيته التي تستمر معه طوال عمره.. كما تلعب دورا بنيويا وحراكا تربويا في الضبط الاجتماعي من خلال وظائفها الحيوية في التنشئة الاجتماعية، سواء التنشئة النفسية أو التنشئة الأخلاقية أو التنشئة الدينية أو التنشئة الثقافية أو القيمية، باعتبارها تعيش في مجتمع محلي تتفق وتتسق تقاليده مع تقاليد وأعراف البناء الأسري، ويشير علماء الاجتماع إلى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية والمؤسسة الأولى التي تقوم بمهمة التنشئة الاجتماعية وعملياتها البنائية. كما يعتبر النظام الأسري -سوسيولوجيا- من أهم النظم الاجتماعية، وأقدمها، ولهذا فقد احتلت الأسرة مكانة بارزة في المجتمعات البشرية بشكل عام، وتكتسب أهميتها ومكانتها في البناء الاجتماعي كونها أحد الأنظمة الاجتماعية المهمة التي يعتمد عليها المجتمع (النسق العام) كثيرا في رعاية أفراده منذ ولادتهم وتربيتهم وتلقيهم ثقافة المجتمع وقيمه الأصيلة، ولذلك فإن العلاقة بين الأسرة والمجتمع علاقة متينة فيها الكثير من الاعتماد المتبادل، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، ولأن الأسرة حضت باهتمامات علماء الاجتماع فقد ظهر فرع (علم اجتماع الأسرة) كأحد فروع علم الاجتماع العام الذي يدرس مظاهر التغير البنائي والوظيفي للتركيبة الأسرية في أي مجتمع ومشكلاتها المعاصرة. ونظرا لأهمية الأسرة كوحدة اجتماعية تقوم بعدة وظائف اجتماعية وتشكل النواة الأولى للمجتمع الإنساني وما تواجهه اليوم في ظل التغيرات الاجتماعية المعاصرة، خاصة بعد أن ظهرت الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه هذا النظام نتيجة للتغيرات البنائية والوظيفية التي حدثت للأسرة، وبالتالي تعرضها لكثير من الظواهر السلبية، والأمراض الاجتماعية.. كالعنف المنزلي، والإيذاء ضد المرأة وانتهاك حقوقها، وحقوق الطفولة، والتفكك الأسري ومشاكل الطلاق والخلافات في الحياة الزوجية.. وغيرها من المثالب والعلل التي يشتكي منها كثير من البيوت، وللبيوت أسرار..! وأمام هذه التحديات الثقافية والتقلبات الاجتماعية التي تواجه الأسرة السعودية اليوم، وتهدد بالتالي البناء الاجتماعي، جاء القرار السامي الكريم المتضمن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء (مجلس لشؤون الأسرة)، يقوم على رعاية الهموم الأسرية وتوفير الحماية الحقوقية اللازمة لها، وصيانتها بوصفها النواة الأساسية للمجتمع الإنساني، والتصدي للمشكلات التي تواجه الأسرة السعودية في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال صياغة الأسس التشريعية والآليات، ووضع الإستراتيجيات العلاجية والوقائية، وبناء الخطط والبرامج التنموية الرامية بتفعيل العناصر الكفيلة بتحصين الأسرة والنهوض بنشاطها وأدوارها الحيوية.. تضمن هذه المعطيات وجود بيئة اجتماعية وتشريعية وقانونية وثقافية (صحية) توفر تغذية راجعة استدلالية بنائية تعزيز النتائج الإيجابية التي تسهم -ميكانيكيا- في تحسين نوعية الحياة للأسرة وأفرادها، وبالتالي تمكينهم من تحقيق طموحاتهم بشكل أفضل. وحتى يكون حضور المجلس الأسري -بروحه المتوثبة- في مستوى تطلعات وآمال الجميع.. وقادرا على زيادة الوعي، وتوفير الدعم والأمان الأسري، واتخاذ القرارات ورسم السياسات الإصلاحية التي تنعكس على صحة واستقرار البناء الأسري وضبط توازنه، ينبغي التركيز على لغة الأرقام والإحصائيات، وإجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية حول القضايا المتعلقة بالمرأة والطفولة والأسرة السعودية، وأيضا توسيع دائرة عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل حول الموضوعات المتعلقة بالهموم الأسرية ومشكلاتها المعاصرة، وكذلك ضرورة تأسيس قاعدة بيانات للمرأة والطفولة باعتبارهما الأكثر تعرضا للعنف المنزلي ومظاهره، وتوثيق التجارب والمشروعات الرائدة لتعزيز تبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الدول المتقدمة في هذا الاتجاه الحضاري، وتكثيف الحضور والمشاركة في الفعاليات والبرامج والمشروعات التنويرية والوقائية والعلاجية.. المعنية بشؤون المرأة والطفولة والأسرة (عربيا وعالميا)، وأخيرا وليس آخرا ضرورة الاعتماد على معطيات ونتائج الأبحاث العلمية في رفع سقف الوعي الأسري.. والأكيد أن زيادة الوعي هو من يختصر المسافة والوقت والجهد والتكلفة لحل المشكلات والمثالب الأسرية المعاصرة.
