عاد الحديث من جديد عن عودة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بن علي يلدرم، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات جرت في عدد من المدن الأوروبية بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين، لتنفيذ الشروط التركية الثلاثة، ممثلة بالاعتذار لضحايا سفينة مرمرة، وتعويض عائلاتهم، وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. وللمرة الأولى في تاريخ الأزمة بين البلدين أرسلت تركيا إشارات إيجابية لتل أبيب وفي مقدمتها تراجع الأولى عن رفضها ومعارضتها للتعاون بين إسرائيل وحلف شمال الأطلسي، كما بعثت تركيا لأول مرة منذ 5 سنوات وفدا من كبار موظفي الخارجية إلى السفارة الإسرائيلية في أنقرة، لحضور أحد الاحتفالات. وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قبل يومين أن حكومته تبذل جهودا لعودة العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل ومصر إلى وضعها السابق، مشددا على أنه لا يمكن لتركيا أن تتخذ من هذه الدول المحيطة بالبحر المتوسط والأسود عدوا دائما. إعادة التطبيع أكد رئيس الوزراء التركي استمرار المحادثات مع إسرائيل لإعادة تطبيع العلاقات، كما كشف قرب الوصول إلى نتيجة في خصوص هذا الأمر، بعد الاتفاق على الخطوات لرفع العزلة عن غزة. وقال وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، إن تركيا يفصلها اجتماع أو اثنان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإن من المهم أن تزيل إسرائيل العوائق أمام المساعدات المقدمة إلى القطاع. بدوره، قال نائب رئيس الحكومة التركية الجديدة، نعمان كورتولموش، إن دولة الاحتلال وافقت حتى الآن على شرطين أساسيين، هما تقديم الاعتذار عن ضحايا سفينة مرمرة، وتقديم دولة الاحتلال للتعويضات لعوائل الضحايا تقدر بحوالي 20 مليون دولار. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبلغ قبل أسابيع وفدا من أعضاء الكونجرس الأميركي أن اتفاق المصالحة مع تركيا بات قريبا. لكن بحسب المراقبين السياسيين، على الرغم من التقدم الكبير في المفاوضات التركية الإسرائيلية لإعادة العلاقات المتبادلة فيما بينهما إلى عهدها السابق، عقب تدهورها نتيجة للاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية إلا أنه ما زالت هناك بعض العوائق التي تحول دون ختام الطرفين جولاتهم التفاوضية في وقت قريب. تركيا تتمسك بشروطها تدهورت العلاقات بين الدولتين عام 2010، بعد هجوم قوات من البحرية الإسرائيلية على سفينة مرمرة التركية، التي كانت تقل عشرات المتضامنين الدوليين، وأبرزهم أتراك، تجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى استشهاد عشرة من المتضامنين الأتراك. وكانت جهود إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين تتعثر وتبوء بالفشل أمام اشتراطات تركيا المتمثلة في تعويض أهالي الضحايا، والاعتذار الرسمي لتركيا، إلى جانب الرفع الكامل لحصار غزة، لكن دولة الاحتلال لم تكن تستجيب لتلك المطالب والاشتراطات، وخاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، كما أن دولة الاحتلال اشترطت مسبقا إغلاق مكاتب حركة حماس في أنقرة. وبحسب مصادر مطلعة، ينتظر التوقيع النهائي على صيغة الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وتبادل السفراء، وذلك في نهاية خمس سنوات من القطيعة السياسية، التي أعقبت حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة التركية عام
