فيما ينتظر المواطنون الإعلان عن اللائحة التنفيذية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء في 3 رمضان المقبل، أكد نائب لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية والصناعية في جدة عوض الدوسي، أن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة التي يخول لها الإعلان عن لائحة الرسوم، مشيرا إلى البيان الذي أعلنت عنه الوزارة في موقعها الإلكتروني والذي نفت فيه كل التوقعات التي تخرج من العقاريين والاقتصاديين. سلبية التوقعات أشار الدوسي إلى أن كل الاجتهادات التي أطلقها عقاريون واقتصاديون بخصوص شروط اللائحة، جاءت نتيجتها سلبية على السوق العقارية وجعلته يقف على حافة الهاوية، مع توقف ملحوظ للتداول، ولحركة البيع والشراء في السوق العقارية. حيث إن الدولة تعتبر داعما رئيسا للمواطن وتملك مئات الملايين من الأراضي التي ستضخ من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والذي أفرغ سابقا بمدينة الرياض ما يقرب من 195 مليون متر سينفذ على 38 مليون متر منها مساكن راقية للمواطنين.
%7 انخفاض قال عضو مجلس الشورى في لجنة الاقتصاد الدكتور فهد العنزي ل"الوطن" إن التوجه المعمول به هو خفض قيمة العقارات ومنها الأراضي البيضاء، وذلك تسهيلا على المواطنين، حيث تعتبر الرسوم أحد هذه العوامل التي ستسهم في توفير السكن لكل المحتاجين، كاشفا أن فرض الرسوم سيخفض قيمة العقارات إلى 7 %، من بينها الأراضي البيضاء. مشيرا إلى أن ذلك تحدده معايير عدة كموقع العقار داخل النطاق العمراني. وأضاف العنزي أن الترتيبات النهائية للائحة الأراضي البيضاء تم الانتهاء منها في مجلس الشورى ولابد من إصدار أنظمة واشتراطات لتطبيق هذه اللائحة، وهذا منوط بوزارة الإسكان حيث تحدد الفئات التي تنطبق عليها تلك الرسوم.
أراض فضاء المقصود بالأراضي الفضاء، كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، بحيث موقعها سيكون داخل حدود النطاق العمراني. كما نبه الدوسي أنه باستمرار امتلاك البعض لأراض بيضاء داخل النطاق العمراني والمناطق السكنية وهو ما يعتبر "احتكارا" يكبد المواطنين والدولة الأعباء المالية والخدمات الإضافية. وتوقع الدوسي أن الدولة ستفرض الغرامات على عدد كبير من ملاك الأراضي البيضاء، الذين لم يفصحوا عن أملاكهم خلال مدة ستة أشهر المفروضة من قبل الوزارة.
