تباينت آراء العقاريين حول مستويات أرباح إيجارات الوحدات السكنية، بين توقعات بارتفاع الإيجارات، وبالتالي ارتفاع مستوى أرباح العقارات بشكل عام، وبين تحفظ بانتظار ردود أفعال القرارات الأخيرة على السوق العقارية خلال الفترة القادمة. وعزوا ذلك إلى عدم وجود مؤشرات واضحة للمعايير، لافتين إلى غياب أي دلائل عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار، في السوق العقارية، في ظل عدم الإعلان عن ضوابط ورسوم الأراضي البيضاء. وفي هذا السياق، تحدث رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي قائلا: من الصعب أن نتوقع إذا كان العقار سيشهد ارتفاعا أو انخفاضا، إذ أنه لم يتم الإعلان حتى الآن، إذا كانت الرسوم ستفرض فقط داخل النطاق العمراني، أو خارجه، علاوة على عدم علمنا بماهية ضوابط ومعايير هذه الرسوم. من جهته، أوضح رئيس إحدى الشركات العقارية الكبرى عبدالعزيز العزب أن جميع ما يذكر حول العقار هو مجرد توقعات، مستدركا: بمجرد صدور لائحة فرض الرسوم، ستهبط أسعار العقار، خصوصا أن الآونة الأخيرة شهدت تراجعا فعليا للعقار، لكن الكثير من المستفيدين يعمدون إلى عدم انتشار أخبار نزول الأسعار، باعتبارها ركودا في الأسعار في العديد من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المخزون العقاري، وحل أزمة تملك السكن. في المقابل توقع عبدالله سليمان البلوي، أن يشهد السوق العقاري ارتفاعا في الإيجارات، داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى، مع انخفاض بنسبة قد تصل إلى 20 % خارج النطاق العمراني، مضيفا أن وزارة الإسكان تهدف إلى خدمة المواطن والمستثمر، وليس محاربتهم، كما أنها تدعم المطورين العقاريين المشاركين في النهضة العمرانية. كما توقع أن يشهد العقار تحركا بنسبة متوازنة، مقللا من تأثير الشائعات المتواترة حول انخفاض أسعار العقار خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن الفرصة سانحة للشراء، خصوصا أن التجار لا يبيعون الأراضي البيضاء، بل سيستثمرونها، خدمة للمواطن وبحثا عن الأرباح، إلا أنهم بانتظار تسهيلات أكبر من أمانات المدن، مضيفا أن الأمانة وراء تعطل حركة الاستثمار بمماطلتها غير المبررة في إصدار تصاريح البناء. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مقترح الشورى، حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حتى يتمكن أكبر عدد من المستثمرين، من استثمار الأراضي، وتشييد العمائر السكنية، والمراكز التجارية للنهضة بالاقتصاد المحلي، وحل أزمة الإسكان، كما أن وزير الإسكان أعلن عن بدء العمل على وضع لائحة تنفيذية لنظام رسوم الأراضي، وسيتم تنفيذ اللائحة في الثالث من رمضان القادم، دون أي إعفاءات أو استثناءات، لأي مدينة من الرسوم.
